واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات اخیر علی لاریجانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز شنبه (23 اردبیهشت) با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان، اظهار داشت: طرح نقل و انتقال ضوابط و سوابق بیمه‌ای افراد یکی از موارد مورد بررسی در شورا بود که چند بار در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت با اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: همچنین اصلاح قانون ساختار تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز پس از چند مرتبه رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان نهایتاً به تأیید شورا رسید. علاوه بر این، طرح حمایت از گزارشگران فساد مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این طرح 17 ماده دارد که شورا نسبت به 4 ماده آن ابهاماتی داشت. به طور مثال در ماده 7 این طرح نسبت به بازه زمانی اعمال این مصوبه ابهاماتی وجود داشت که مجلس باید در این رابطه شفاف‌سازی کند. البته عمده ابهامات شورای نگهبان در جهت حمایت از افشاگران و دقیق‌تر شدن این مصوبه برای حمایت از افشاگران فساد است که امیدواریم مجلس این ابهامات را مرتفع کند.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی نیز در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت. این طرح ابتدا با اشکالات و ابهامات متعددی مواجه بود که به مرور با رفت‌وآمدهایی که بین مجلس و شورا داشت در حال مرتفع شدن است و منتظریم که ایرادات باقی‌مانده از سوی مجلس رفع شود تا مجدداً مورد بررسی در شورا قرار گیرد.

وی همچنین گفت: لایحه عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا دیگر لایحه مورد بررسی در شورا بود که به خلاف شرع و قانون اساسی دانسته نشد و مورد تأیید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.

طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره بحث واگذاری بی‌ضابطه خودرو به برخی نمایندگان و این‌که این موضوع در بررسی صلاحیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکردیم اما اگر خلافی در این خصوص صورت گرفته باشد، در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به بیانیه اخیر «علی لاریجانی» که ضمن رد حضورش در انتخابات مجلس دوازدهم، تعابیری کنایه‌آمیز درباره رد صلاحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود، گفت: مفهوم چنین تعابیری برای ما روشن نیست. ضمن اینکه تاریخ جمهوری اسلامی گواه بر این است که شورای نگهبان هیچ‌گاه جناحی برخورد نکرده و نتیجه انتخابات مردم همواره به گونه‌ای بوده که جریان‌ها و گروه‌های مختلف در برهه‌های زمانی متفاوت در مسند امور حضور داشته‌اند. البته این را هم تأکید کنم که نتیجه انتخاب مردم، خروجی و نتیجه عملکرد همین گروه‌های سیاسی بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه 1402 رد شد؟ گفت: شورای نگهبان مستقلاً به این موضوع اشکالی نداشت اما هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه به مجلس ارجاع داده شد. الآن هم گویا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.

انتهای پیام/؛