صدور اسناد تک برگی اراضی کشاورزی قزوین با رأی مثبت هیئت تعیین تکلیف
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: اسناد تک برگی اراضی کشاورزی در استان قزوین با رأی مثبت هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی که از دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا و معتمدان محلی تشکیل شده، صادر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، علی شعبانی امروز در نخستین جلسه شواری حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین در سال 1402 که در سالن جلسات شهیدسردار سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، درباره موضوع سنددار شدن اراضی کشاورزی، اظهار داشت: اسناد تک‌برگی اراضی کشاورزی در استان قزوین با رأی مثبت هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی که از دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا و معتمدان محلی تشکیل شده، صادر می‌شود.
وی با اشاره به فلسفه ایجاد قانون حدنگار و سنددار شدن اراضی کشاورزی اضافه کرد: در حال حاضر شاهد این هستیم که برخی افراد زمین‌ها را تفکیک و بعد واگذار می‌کنند و به این ترتیب زمین را تغییرکاربری داده و به حالت مسکونی درمی‌آیند و به این ترتیب زمین‌ها از حالت کشاورزی درآمده و تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: برای اثبات مالکیت قاعده این است که افراد از دهیار و شورای اسلامی روستا تأییدیه می‌گیرند و بر اساس گواهی آنها مالکیت اثبات می‌شود. اما در حوزه سند اسناد کشاورزی مالکیت اثبات‌شده است و صدور سند تک‌برگی فقط برای این است که منفذی پیش نیاید که تغییرکاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی اتفاق بیفتد. بنابراین از همان الگویی که قانونگذار در جای مشابه استفاده کرده، برای صدور اسناد تک‌برگی کشاورزی استفاده می‌کنیم.
شعبانی با بیان اینکه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی سال 1385 تصویب شده و عطف به ماسبق نمی‌شود، یادآور شد: اگر به هر شکل اطمینان‌آوری که زمین در اختیار افراد بوده و در آن کشاورزی می‌کرده، سند تک‌برگی برای او صادر می‌شود و این کار هیچ منع و مشکل قانونی ندارد.
وی افزود: در ضمن تصمیم ما خارج از مقصود قانونگذار نیست و با این مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال قید کاربری کشاورزی تثبیت می‌شود و به همین خاطر زمین از حالت کشاورزی خارج نمی‌شود و کسی نمی‌تواند سوء‌استفاده کند.
آرای هیئت‌های تعیین تکلیف عمدتاً منفی است
معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه طبق تبصره 11 ماده قانون حدنگار همه دستگاه‌ها تکلیف دارند که به دارندگان اسناد دفترچه‌ای هیچ‌گونه خدماتی ارائه ندهند، گفت: واقعیت این است که نمی‌توانیم منتظر بمانیم و مدیران باید اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند و در برنامه‌ریزی مدون اسناد املاک تحت تولیت خود را به اسناد تک‌برگی تبدیل کنند.
علی فولیان اضافه کرد: یکی از موانعی که برای اجرای قانون حدنگار در سنددار کردن اراضی کشاورزی داریم، آرایی است که هیئت‌های تعیین تکلیف صادر می‌کنند، چرا که آرای هیئت‌ها عمدتاً منفی صادر می‌شود که در تعارض با سیاست‌های نظام است. از یک طرف می‌گوییم مردم جذب کنیم تا بیایند برای سنددار کردن اراضی تقاضا بدهند و از طرف دیگر به درخواست های مردم پاسخ منفی می‌دهیم.
وی با بیان اینکه مدیریت امور اراضی باید ظرف 2 ماه پاسخ استعلام‌ها را بدهند، ادامه داد: عدم وصول پاسخ از امور اراضی مانع تصمیم نهایی برای سنددار کردن اراضی کشاورزی نیست و در ضمن اگر مدیر امور اراضی پاسخ استعلام ندهد، منفصل از خدمت می‌شود.
فولیان با بیان اینکه در حوزه اجرای طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی با کارشناسان مشکل داریم، نه مدیران تصریح کرد: وقتی نکته‌ای که باعث می‌شود این هیئت‌ها رأی منفی صادر کنند، کارشناسان امور اراضی مانع‌تراشی کرده و می‌گویند اجرای قانون حدنگار باعث خرد شدن اراضی است، در حالی که این کاملاً غلط است.
وی افزود: اجرای طرح حدنگار و سنددار شدن اراضی کشاورزی به زمین‌های زراعی هویت می دهد و مانع خریدوفروش غیرقانونی و تغییرکاربری و همچنین مانع خرد شدن اراضی زراعی می‌شود. بنابراین اجرای قانون حدنگار تعارضی با قانون منع خرد شدن اراضی ندارد.
حجم تقاضاهای تعویض اسناد کشاورزی افزایش یافته است
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین هم با اشاره به استقبال کشاورزان از صدور اسناد تک‌برگی برای زمین‌های کشاورزی گفت: حجم تقاضاهای تعویض اسناد زیاد شده و خیلی‌ها متوجه شدند و آمدند تقاضای دریافت سند کردند.
سعید غلامحسینی با بیان اینکه در مورد صدور سند مالکیت و تعویض سند دفترچه‌ای به تک‌برگی رصد می‌شویم، تصریح کرد: یعنی مجبوریم که این طر را انجام بدهیم، وگرنه خودمان زیر سؤال می‌رویم. البته استثناهایی هم وجود دارد، برای نمونه برخی پلاک‌ها مشکل حقوقی دارند.
وی ادامه داد: صدور سند اراضی کشاورزی چون متقاضی‌محور است، یعنی ابتدا متقاضی تقاضای صدور می‌کند و یا شرکت‌های مشاور تقاضاها را جمع‌آوری کرده و به جهاد کشاورزی ارائه می‌کنند. مالکیت‌های رسمی مستقیم برای صدور سند می‌روند و مالکیت‌های عادی باید در هیئت قانون تعیین تکلیف و بعد از رأی این هیئت سند بگیرند.
انتهای پیام/
