اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در گلستان
معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان با اشاره به نقش موثر و تاثیرگذار رسانهها در جامعه، گفت: شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در استان گلستان اختصاص خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان ، محمد ارمی ظهر امروز در جلسه با مدیران رسانههای استان با اشاره به نقش مهم رسانهها در جامعه، اظهار داشت: رسانهها نقش موثر و تاثیرگذاری در جامعه دارند و وظیفه اصحاب رسانه آرامش در جامعه است.
وی تصریح کرد: رسانهها نقش مهمی در جامعه دارند و فردی نمی تواند منکر این نقش اثرگذار باشد و در این میان فعالیت و عملکرد رسانهها نیز این روزها تغییر کرده و نقش جدید به خود گرفته است.
ارمی تصریح کرد: فعالیت بیشتر رسانهها در فضای مجازی این روزها شکل جدیدی به خود گرفته و در کنار مزایایی که دارد مسائلی را هم ایجاد میکند اما نکته مهم و موثر در بحث رسانهها این است که باید خطمشی کلی را در نظر بگیریم.
معاون دادستان مرکز استان گلستان با بیان اینکه در فضای رسانه دو منشور ترسیم شده، منشور اخلاق رسانهای و منشور حرفهای رسانه و ارتباط آن با عموم جامعه که شامل قانون اساسی و قانون مطبوعات است، پس این دو باید مدنظر جدی رسانهها قرار گیرد.
وی به سخنان رهبر معظم انقلاب که رسانه را مهمترین سلاح در برابر دشمنان می داند اشاره کرد و افزود: در برخی مواقع رسانههای خارجی و برخی از رسانههای داخلی مخالف نظام، خطرناکتر از سلاح اتمی هستند که برای مقابله با این سلاح، استفاده از رسانههای داخلی قوی، فعال وروشنگر می تواند کمک کند.
معاون دادستان مرکز استان گلستان با بیان اینکه رسانههای داخلی باید در چارچوب اخلاق رسانهای خود را مجهز کنند، افزود: این مهمترین سلاح و ابزار کارآمد رسانههای داخلی باید باشد و با بیان واقعیتها و با روشنگری رسانهها می توان فضای جامعه را آرام و مردم را همراه کنند.
ارمی با بیان اینکه در منشور اخلاقی رسانه 3 وظیفه عمده بر عهده این نهاد گذاشته شده است، تاکید کرد: نقد و نظارت منصفانه، اطلاع رسانی صادقانه و شفاف، تبادل افکار سه وظیفه مهم رسانه است که باید رسانه ها ضعف ها رو ببینند علت یابی وبه درستی این مشکلات را بیان کنند و راهکار ارائه دهند.
معاون دادستان مرکز استان گلستان ادامه داد: نقد بدون راهکار اثر مفیدی نخواهد داشت و آفاتی هم دارد و سبب عیبجویی و نق زدن میشود و آسیب دیگر تخریب شخصیتها، سازمانها وارگانها و مدیران است که راهکار اشتباهی است، تخریب نه تنها حق نیست بلکه آثار قانونی و مجازاتی در پی دارد.
ارمی با بیان اینکه قانون از شفافسازی و اطلاعرسانی درست رسانهها حمایت میکند، افزود: ما چیزی فراتر از قانون نداریم و همه چیز در قانون است و رسانهها هم باید در حیطه قانون حرکت کنند و هر چه تعامل ما با رسانهها خوب است اما زمانی که افراد خصوصی و سازمانها از رسانهها شکایت میکنند ما باید براساس قانون عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه زمانی به عنوان دستگاه قضایی موضوع جنبه کیفری داشته باشد ما ورود می کنیم، افزود: همه دستگاهها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و هرگاه مشکلی پیش میآید مشخص است دستگاهها در اجرای وظایف خود کوتاهی کردهاند.
انتهای پیام/581/ن