آمار عجیب دادستان قزوین از افراد کثیرالشکوائیه/ ۲۴ نفر از ۱۳۳۳ شکایت ثبت کردند
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برای نخستین‌بار در استان قزوین افراد کثیرالشکوائیه را شناسایی کردیم که در این حوزه ۲۴ نفر شناسایی شدند که ۱۳۳۳ فقره شکایت داشتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی در همایش نقش سرمایه انسانی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: چارت سازمانی دادسرای کل استان 51 درصد خالی است و با وجود همین خالی بودن چارت دادسراها در سال گذشته به 2 هزار پرونده متهمان اغتشاشات رسیدگی کردیم و همکاران ما در واحد جزایی تا ساعت 2.5 شب پیگیر امور بازداشت‌شدگان بودند.
رجبی با بیان اینکه نتوانستیم به همکاران اضافه‌کار بدهیم، اضافه کرد: در ضمن موجودی تعداد پرونده‌ها در دادسرای مرکز استان قزوین 5 هزار درصد کاهش یافته است. این آمار در حالی ثبت شد که حدود 13 یا 14 نفر از دادیاران از دادسرای قزوین رفته بودند.
تعداد پرونده‌های معوق 68 درصد کاهش یافت
وی از کاهش 93 درصدی پرونده‌های کثیرالشاکی خبر داد و گفت: همچنین تعداد پرونده‌های معوق 68 درصد کاهش پیدا کرده است. در ضمن برای نخستین‌بار در استان قزوین افراد کثیرالشکوائیه یعنی کسانی که بی‌جهت شکایت می‌کنند را شناسایی کردیم که در این حوزه 24 نفر شناسایی شدند که 1333 فقره شکایت داشتند.
رجبی ادامه داد: اگر این آمار را در کل کشور احصا کنیم، آمار نگران‌کننده‌ای ایجاد می‌شود و برخی افراد در دستگاه قضایی مطالبی را مطرح می‌کنند و حق نداشته‌ای را به ویژه در حوزه کیفری می‌خواهند بگیرند، برای این باید فکری کرد و راهکاری برای آن در نظر گرفت.
دادستان مرکز استان قزوین از 1000 فقره بازدید از مراکز قضائی استان قزوین در راستای حقوق عامه خبر داد و گفت: در حال حاضر 110 طرح در حوزه حقوق عامه در مجموعه دادسرای قزوین اجرا می‌شود.
تکلیف 6 هزار موتورسیکلت توقیفی روشن شد
رجبی تعیین‌تکلیف 6 هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌ها را از اقدامات بزرگ دستگاه قضائی استان در حوزه احیای حقوق عامه دانست و تصریح کرد: 5 هزار دستگاه دیگر باقی‌مانده که ظرف سال جاری تعیین‌تکلیف خواهند شد. در ضمن به پلیس راهور دستور دادیم ک در تصادفات رانندگی از توقیف خودرو پرهیز کنند و به همین ترتیب 46 درصد ورود خودروها به پارکینگ کاهش یافت.
وی یادآور شد: یکی از اقدامات در تحقق شعار سال یعنی رشد تولید بانک‌های خصوصی را نسبت به بازگرداندن سود مرکب به واحدهای تولیدی ملزم کردیم و به این ترتیب 43 میلیارد تومان از سرمایه شرکت‌های تولیدی اعاده شد.
انتهای پیام/
