بروز کمبود دارو درصورت عدم‌تأمین اعتبار "دارویار"/ ردپای "شرکت نیکو" در تأمین ارز دارو!
رئیس سازمان غذا و دارو هشدار داد: امسال بودجه طرح دارویار ذیل حوزه هدفمندی قرار گرفته است و در صورت عدم‌اصلاح این رویه، کمبود دارو قطعی است؛ تأمین ارز دارو از طریق "شرکت نیکو" یکی دیگر از مشکلات این حوزه است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای ساماندهی حوزه دارو با حضور بابک نگاهداری؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های بیمه‌گر و فعالان بخش خصوصی صنعت دارو به‌میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
سید حیدر محمدی؛ رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه با اشاره به عملکرد دولت در حوزه دارو گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت در سال گذشته، اصلاح سیاست‌های ارزی بود و امسال توانستیم ارز ترجیحی را برای تجهیزات پزشکی و شیرخشک حفظ کنیم.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه دارو، تأمین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده دارو است. در سال 1401 بودجه طرح دارویار ذیل بخش هدفمندی قرار گرفت و اما تمام اعتبار آن تأمین نشد، امسال نیز متأسفانه این عدد ذیل حوزه هدفمندی قرار گرفته و در صورت عدم اصلاح این رویه، کمبود دارو قطعی است!
وی درباره طرح دارویار بیان کرد: در اجرای طرح دارویار یک رشد قیمتی در حوزه دارو به وجود آمد و شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده هزینه‌هایشان چندبرابر شد اما با اقدامات صورت‌گرفته، تلاش کردیم این افزایش هزینه از جیب مردم پرداخت نشود.
محمدی گفت: سال گذشته، شبکه بانکی و بانک مرکزی اعتبار ارزی لازم برای حوزه دارو را تأمین نکرد و همین امر سبب شد نقدینگی کافی به شرکت‌های تأمین‌کننده دارو نرسد و در بخش تولید دارو، مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود آمد.
رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام میانگین ارز دریافتی حوزه دارو تأکید کرد: لازم است این عدد با افزایش نرخ تورم سالانه افزایش یابد و میزان افزایش آن، متناسب با نرخ تورم باشد. امروز کار ما به تبادلات ارزی و مکاتبه برای پیدا کردن ارز لازم برای دارو تبدیل شده است، در حالی که وظیفه ذاتی سازمان غذا و دارو چنین اقداماتی نیست.
راهکارهای سازمان غذا و دارو برای ساماندهی وضعیت دارو
رئیس سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به برخی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی وضعیت دارو اشاره و بیان کرد: یکی از اقدامات لازم این است که باید ردیف دارو در بودجه اصلاح شود و به‌جای بخش هدفمندی، ذیل بخش بودجه عمومی قرار گیرد و مبلغ اعتبار آن حداقل به 105 هزار میلیارد تومان برسد.
وی تسویه بدهی‌های دولت به مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر را یکی دیگر از راهکارهای لازم برای ساماندهی حوزه مالی دارو دانست.
تأمین ارز دارو از طریق "شرکت نیکو!"
محمدی با اشاره به عملکرد سیستم‌های نظارتی بر عملکرد سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: سیستم‌های نظارتی جرئت عمل را از مدیران حوزه دارو گرفته‌اند و به‌نظر می‌رسد نوعی بدبینی به مدیران و فعالان این حوزه وجود دارد که لازم است اصلاح شود.
وی همچنین تأمین ارز دارو از طریق "شرکت نیکو" را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و اصلاح این رویه را یکی از عوامل مؤثر در روند تخصیص ارز مورد نیاز دارو دانست.
قیمت‌گذاری دارو برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد
مهدی پیرصالحی؛ نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز در این جلسه سه معضل اساسی در حوزه دارو را تأمین ارز، نقدینگی و قیمت‌گذاری دانست و گفت: در حوزه نقدینگی، بانک‌ها از اجرای مصوبات موجود سر باز می‌زنند و حاضر به اجرای آن‌ها نیستند. در بحث قیمت‌گذاری نیز از سوی دولت فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود و قیمت‌گذاری‌ها برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.
وی گفت: متأسفانه در کشور ما مسئله دارو یک مسئله حیاتی به حساب نمی‌آید و در این حوزه آینده‌نگری خاصی نداریم و برای 10 سال آینده برنامه‌ای نداریم؛ تا زمانی که بخش خصوصی مورد توجه قرار نگیرد و به آن بها داده نشود، مشکلات حوزه دارو همچنان حل‌نشده باقی خواهند ماند.
در ادامه جمشید سلام‌زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره به مشکلات و چالش‌های زنجیره تأمین گفت: در وضعیت موجود، بیمه‌ها پول داروخانه‌ها را نمی‌دهند، داروخانه‌ها پول توزیع‌کنندگان دارو را نمی‌دهند و توزیع‌کنندگان نیز پول تأمین‌کننده‌ها را نمی‌دهند و در مجموع تعاملات نامناسبی میان ارکان این زنجیره تأمین به وجود می‌آید.
وی راه‌حل اصلی این مشکلات را تزریق نقدینگی لازم به سیستم دانست و گفت: در خود وزارت بهداشت نیز معاونت درمان، معاونت بهداشت و سایر بخش‌ها در حوزه دارو نقش دارند و صرفاً سازمان غذا و دارو نقش‌آفرین نیست.
سلام‌زاده اضافه کرد: پزشکان و تجویزکنندگان نیز باید در یک چارچوب خاص دارو تجویز کنند؛ در حالی که در حوزه تجویز و مصرف دارو نظارت کافی وجود ندارد و سیستم دارو در کشور ما شبیه یک قیف وارونه است، در هیچ جای دنیا سرم و آمپول در داروخانه‌های سطح شهر توزیع نمی‌شود و صرفاً در مراکز درمانی امکان تجویز این اقلام وجود دارد.
سیاستگذاری بدون نقش‌آفرینی بازیگران اصلی بی‌معناست
در ادامه محمد رئیس‌زاده؛ رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در این جلسه اظهار داشت: عمده تصمیمات ما مبتنی بر عرضه است و حجم تدابیر ما در حوزه تقاضا کمتر از حوزه عرضه است، در حالی که باید به مسائلی مانند حجم مصرف دارو توسط مردم، نیاز مردم و تقاضای دارو نیز توجه کرد.
وی با اشاره به فرآیند تصمیم‌گیری در کشور ادامه داد: بخشی از تصمیمات لحظه‌ای ما زیر فشارهای اجتماعی صورت می‌گیرد و به مرحله اجرا توجهی نمی‌شود، اما باید توجه داشت سندی که در مقام عمل قابل اجرا نباشد، حتی اگر سند کامل و دقیقی باشد، هیچ فایده‌ای ندارد.
رئیس‌زاده با طرح موضوع تعارض منافع اضافه کرد: بحث تعارض منافع در کشور ما بد معنا شده است، تصمیم‌گیران ما در حوزه‌های مختلف باید افراد متخصصی باشند، اما حتماً لازم است در حوزه فعالیت‌شان ذی‌نفع نباشند که دچار پدیده تعارض منافع نشویم.
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی گفت: لازم است بازیگران اصلی هر حوزه دیده شوند و به آن‌ها بها داده شود، باید بدانیم که بدون نقش‌آفرینی بازیگران اصلی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بی‌معناست.
ایران به قدرت اول منطقه در صنعت دارو تبدیل شده است
مرتضی خیرآبادی عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این جلسه با بررسی صنعت دارو در کشورهای منطقه گفت: در منطقه خاورمیانه کشور ما کامل‌ترین سیستم تولید، توزیع و پخش دارو را دارد و وضعیت کشورهای منطقه با کشور ما قابل مقایسه نیست و بعد از 20 سال، صنعت داروی ما به قدرت اول منطقه تبدیل شده است، اما برخی در حال تلاش برای زمین زدن این صنعت هستند.
وی ادامه داد: ترکیه در حال تلاش برای انتقال کارخانه‌های داروسازی ما به کشور خودش است و تا به امروز چند کارخانه داروسازی ما را به‌صورت کامل به کشور خود منتقل کرده است.
خیرآبادی صنعت داروسازی در کشور را یک صنعت مهاجرپذیر توصیف کرد و ادامه داد: با دارو و سرمایه‌گذاری به‌روی آن می‌توانیم در تمام کشورهای منطقه حضور فعال داشته باشیم.
عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با انتقاد از قوانین مالیاتی موجود در حوزه دارو گفت: سال گذشته 4 بار مالیات بر ارزش افزوده دارو تغییر کرده است و در عرض 4 ماه دو لایحه راجع به مالیات دارو به مجلس رفته است که چنین امری غیرکارشناسی است.
خیرآبادی افزود: 22 نهاد و سازمان در امر دارو دخیل هستند و هر کدام از این سازمان‌ها به‌دنبال اجرای حرف و برنامه خود هستند و در چنین شرایطی لازم است آیین‌نامه‌‌ای نوشته شود و سازمان غذا و دارو حرف اول را در حوزه دارو بزند و سایر نهادها با سازمان غذا و دارو هماهنگ باشند.
ادغام بیمه‌ها مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر را کاهش می‌دهد
بهمن صبور؛ نماینده انجمن داروسازان با حضور در این جلسه بیان داشت: در طرح دارویار متأسفانه منابع مالی پایدار برای اجرای طرح تدارک دیده نشده است و صرفاً پس از گذشت چندماه، مشکلات حوزه دارو مجدداً به وجود آمدند.
وی گفت: به‌خاطر مصوبه هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد در خصوص تأسیس داروخانه، در عرض یک سال 3000 داروخانه به تعداد داروخانه‌های کشور افزوده شد و شرکت‌های توزیع‌کننده نیز رشد بی‌سابقه‌ای داشتند و صنعت دارو را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
صبور با انتقاد از مصوبه شورای‌عالی بیمه گفت: امسال شورای‌عالی بیمه بودجه دارو را صفر اعلام کرده و بودجه آن را ذیل حوزه درمان قرار داده است و در چنین شرایطی معاونت درمان وزارت بهداشت هم باید در این حوزه بیاید و پاسخگو باشد.
نماینده انجمن داروسازان ادامه داد: تا زمانی که بیمه‌ها با هم ادغام نشوند و یک بیمه پایه وجود نداشته باشد، مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر حل نخواهند شد و همین روند فعلی ادامه خواهد یافت.
سیستم نظارتی سازمان غذا و دارو باید تقویت شود
منصور نکویی‌نیا مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین با ارائه آماری از فعالیت این شرکت بیان کرد: این نهاد 10 شرکت تولیدکننده دارو دارد که 30 درصد تولید داروی کشور را به‌عهده دارند و در حوزه توزیع شرکت‌های این نهاد 30 درصد توزیع داروی کشور را انجام می‌دهند.
وی گفت: مشکلات حوزه دارو یک‌شبه به وجود نیامده است و در طول زمان به این نقطه رسیده‌ایم و در طول این مدت همواره بحث تخصیص ارز یکی از مشکلات همیشگی صنعت دارو بوده است، به‌طوری که در زمان حاضر از 135 میلیون ارز تخصیصی، تنها 15 میلیون دلار آن اختصاص یافته است و لازم است بانک مرکزی مستقیماً مسئولیت تخصیص ارز تأمین مواد اولیه را به‌عهده بگیرد.
وی با اشاره به نقش نظارتی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: این سازمان باید در دو حوزه تولید و توزیع، نظارت کلان خود را تقویت کند و مانع از بروز آشفتگی‌های موجود در این فرآیندها شود.
نکویی‌نیا اعلام کرد: با وجود تمام مشکلات موجود، همچنان بر اساس سیاست‌های سازمان غذا و دارو تولید خود را ادامه داده‌ایم و سال گذشته حتی یک روز هم در فرآیند تولید داروی ما وقفه ایجاد نشد.
حوزه دارو با مشکلات فرهنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند
رضا مسائلی؛ نماینده سازمان نظام پزشکی در این جلسه بیان داشت: مشکلی که کشور ما امروز در حوزه دارو با آن مواجه است، یک مشکل فرهنگی است، به‌طوری که هرکدام از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به‌دنبال اعمال نظر و کسب منفعت خود هستند، همچنین در بسیاری از مسائل، میان دستگاه‌ها هم‌پوشانی مسئولیت‌ها دیده می‌شود، حتی در خود وزارت بهداشت هم میان بخش‌های مختلف وزارت‌خانه هماهنگی کافی وجود ندارد.
مسائلی با اشاره به موضوع شفافیت در حوزه دارو اضافه کرد: در حوزه دارو با عدم شفافیت در فرآیندها مواجه هستیم و اطلاعات و داده‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند و منتشر نمی‌شوند، در حالی که قیمت‌گذاری شرکت‌ها و چگونگی افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها باید به‌طور کامل شفاف‌سازی شود.
نماینده سازمان نظام پزشکی همچنین ادامه داد: متأسفانه هیچ کدام از بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سیاستگذاری سلامت اجرایی نشده است و باید در تصمیم‌گیری‌ها به این مهم توجه شود.
متعهد به پرداخت بودجه طرح دارویار هستیم
رضا عوض‌پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: دارو یک پدیده چندوجهی است و لازم است در همه ابعاد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: به‌خلاف نظر سایر دوستان، در بودجه، جای دارو به‌درستی ذیل قانون هدفمندی قرار گرفته است.
عوض‌پور تصریح کرد: در سال‌های گذشته ارزی که به دارو تخصیص داده می‌شد، صرف خرید خوراک دام و تجهیزات صنعتی می‌شد و لازم بود که چنین انحرافاتی از بودجه رصد و بررسی شوند.
نماینده سازمان برنامه و بودجه ابراز کرد: با وجود 300 هزار میلیارد ناترازی بودجه، امسال متعهد و مصمم به پرداخت 69 هزار میلیارد تومان بودجه تخصیصی به طرح دارویار هستیم.
تلاش برای ترخیص دارو و اقلام پزشکی با حداقل اسناد
فرود عسگری؛ معاون امور گمرکی گمرک ایران با بررسی مشکلات گمرکی حوزه دارو خاطرنشان کرد: مشکل تأمین ارز یکی چالش‌های اصلی حوزه داروست که در بحث گمرک و ترخیص داروها نیز اثرگذار است. در زمان حاضر فهرست اعلامی وزارت صمت با بیش از 3000 عنوان کالای اساسی از جمله دارو، در اولویت ترخیص هستند و بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، 90 درصد آن‌ها ترخیص می‌شود و تلاش ما این است که بسیاری از این کالاها با حداقل اسناد ترخیص شوند.
تخصیص ارز از شرکت نیکو چالش مهم فعالان حوزه دارو
حسام شریفی‌نیا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات ارزی موجود در حوزه دارویی کشور اظهار داشت: یکی از موضوعات اثرگذار در حوزه دارو و سلامت، ارز تخصیصی شرکت نیکوست و امروز فضا طوری شده است که فعالان حوزه دارو برای دریافت ارز، مجبور هستند بخش زیادی از زمان و تلاش خود را صرف صحبت و مکاتبه با شرکت نیکو کنند و متأسفانه فرآیند تخصیص این منابع ارزی نیز زمان‌بر است و گاهی تا چندین ماه به‌طول می‌انجامد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش با تصریح به اینکه هیچ حوزه‌ای در کشور به‌اندازه دارو شفاف نیست، اضافه کرد: متأسفانه در بسیاری از مسائل، عدم اعتماد به سازمان غذا و دارو و دست‌اندر‌کاران دارو موجب می‌شود نهادهایی مانند شورای رقابت و... در این حوزه اعمال نظر و دخالت کنند.
سیاست‌های حوزه دارو نیازمند تغییر و تحول است
شهرام غفاری؛ مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی نیز با طرح مشکلات موجود در نظام بیمه‌ای کشور متذکر شد: الگوی تصمیم‌گیری در کشور ما طوری است که در ابتدای امر، مشکلات احتمالی پیشِ‌رو دیده نمی‌شود و لازم است مداخلات متناسب با مسئله صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه دارو را نباید به‌تنهایی معنا کرد، بلکه باید در دل نظام سلامت معنا شود، خاطرنشان کرد: سیاست‌های حوزه دارویی نیازمند بازبینی و تحول هستند و متأسفانه ما آدرس‌های غلط می‌دهیم و تصمیمات ما نیز بر اساس همان آدرس‌های غلط گرفته می‌شود.
غفاری ادامه داد: امروز بیش از 60 درصد جمعیت تهران، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، اما متأسفانه منابع طرح دارویار متناسب با این درصد پوشش توزیع نمی‌شود و لازم است تخصیص این منابع، به‌نسبت جمعیت و ارائه خدمات باشد.
نگاه ما به دارو باید یک نگاه اقتصادی باشد
سید ابراهیم هاشمی رئیس هیئت مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران نیز در این جلسه با تأکید به اینکه "دارو در کشور ما، صنعت برتر است"، یادآور شد: این صنعت برتر با مشکلات فراوانی روبه‌روست، به‌طوری که سال گذشته میزان افزایش حقوق و دستمزد 48 درصد بود، اما برای افزایش قیمت دارو رقم 19 درصد افزایش به تصویب رسید. امسال نیز کنار 28 درصد افزایش حقوق، افزایش قیمت دارو صفر درصد در نظر گرفته شده است و کاملاً واضح است که چنین درصدهایی با یکدیگر متناسب نیستند.
وی داشتن نگاه اقتصادی به دارو را امری ضروری دانست و متذکر شد: افزایش قیمت دارو با افزایش قیمت ماشین‌آلات، افزایش حقوق پرسنل و افزایش هزینه‌های جاری شرکت‌های پخش متناسب نیست.
هاشمی با اشاره به سیاست‌های ارزی در سال‌های گذشته گفت: در ساختار بانکی ما، به‌اشتباه چندین سال ارز دارو، ذیل ارز دولتی در نظر گرفته شد و با اجرای سیاست‌های ارزی جدید، شرکت‌های تولیدکننده به‌یک‌باره با افزایش چندبرابری هزینه‌ها مواجه شدند و از تأمین این اختلاف قیمتی به‌وجودآمده ناتوان شدند.
لزوم هماهنگی سایر نهادها با سازمان غذا و دارو
محمود بیگلر معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تبیین نقش سازمان غذا و دارو در تصمیم‌گیری‌ها گفت: اگر تولیت تأمین دارو با سازمان غذا و دارو است، لازم است به آن بها داده شود، اما متأسفانه هر سازمانی و نهادی که می‌خواهد، به‌راحتی در کار سازمان غذا و دارو دخالت می‌کند، در حالی که باید تمام سازمان‌های دیگر با سازمان غذا و دارو هماهنگ باشند.
بیگلر مصرف منطقی دارو را یکی از موضوعات تأثیرگذار در زنجیره تأمین دارو دانست و خاطرنشان کرد: در بحث آنتی‌بیوتیک‌ها، تجویز و مصرف بی‌رویه، بازار را به هم ریخته است و لازم است بر این حوزه نیز نظارت کافی صورت بگیرد.
عدم‌تأمین نقدینگی علت اصلی تأخیر در برداخت تعهدات بیمه‌ای است
سعید معنوی؛ معاون دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت با طرح مسائل موجود در سازمان‌های بیمه‌گر، تصریح کرد: 85 درصد منابع سازمان بیمه سلامت از طرف دولت تأمین می‌شود و اگر در پرداخت بدهی‌ها تأخیری وجود دارد، به‌دلیل عدم تأمین نقدینگی لازم است.
وی گفت: با اجرای طرح دارویار، سهم 23درصدی دارو در هزینه‌های ما به 43 درصد افزایش یافته است که نشان از ایجاد یک بار مالی بیشتر برای سازمان‌های بیمه‌گر است، همچنین مستندات طرح دارویار کلی و مختصر است و لازم است به‌صورت دقیق، وظیفه نهادهای مختلف مانند شورای‌عالی بیمه مشخص شود و نهادها بتوانند حدود وظایف و اختیارات خود را در نظر بگیرند.
مشکلات تأمین دارو جان بیماران تالاسمی را تهدید می‌کند
یونس عرب؛ مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در ادامه جلسه با اشاره به مشکلات و چالش‌های بیماران تالاسمی در حوزه تأمین دارو گفت: اجرای طرح دارویار باعث شد دارو کمتر به دست بیماران برسد و در مقابل هزینه‌های پرداختی از سوی بیماران نیز افزایش یابد.
عرب متذکر شد: در یک سال گذشته، همواره برنامه‌ریزی تأمین دارو از مصرف موجود عقب‌تر بوده است و مشکلات تأمین بیماران تالاسمی همچنان وجود دارد.
قانون بودجه در خصوص درآمدهای دارویی دانشگاه‌ها باید اصلاح شود
مهران ولایی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این جلسه با اشاره به قانون بودجه سال گذشته گفت: طبق قانون بودجه 1401، سه درصد درآمدی که دانشگاه‌ها از حوزه دارو کسب می‌کنند باید به حساب خزانه واریز شود، این در حالی است که باید این 3 درصد از سود حاصل از فروش دارو کسر شود، نه از کل درآمد دارو و لازم است که این قانون به‌نحو مطلوب اصلاح شود.
لزوم اجرای نظام نوین خرید خدمت
مهرداد الهامی نماینده سازمان بیمه سلامت در این جلسه بیان کرد: دارو مانند هر کالای دیگر، برای گردش روان و بدون مشکل در سطح جامعه، به 2 راهکار افزایش تولید و مدیریت مصرف نیاز دارد و در حوزه مدیریت مصرف، راهنماهای بالینی متعددی وجود دارد، اما نمی‌توانیم پزشکان را مکلف کنیم که این راهنماها را اجرایی کنند، همچنین باید توجه کنیم که اجرای این راهنماهای بالینی الزاماً منجر به کاهش هزینه‌های بیمه‌گر نمی‌شود.
الهامی با طرح مفهوم نظام‌های نوین خرید خدمت افزود: مطابق نظام‌های نوین خرید خدمت، تجویزکننده دارو در ریسک مصرف داروها شریک می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای این نظام، تجویز و مصرف دارو مدیریت شود.
بابک نگاهداری؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه با اشاره به الزامات سیاستگذاری جدید در دنیای امروز گفت: در بحث سیاستگذاری نمی‌توان صرفاً با تخصیص بودجه و منابع انسانی، انتظار حل مشکلات را داشت و عملاً سیاست‌گذاری‌ها از حالت آسان، به حالت پیچیده تبدیل شده است و لازم است میان ذی‌نفعان یک حوزه برای حل مسئله تعامل لازم صورت گیرد.
وی در ادامه راجع به دو مشکل عمده حوزه دارو گفت: یک مشکل اساسی در حوزه دارو، بحث تخصیص بهینه منابع مالی برای تأمین و تولید داروست و مشکل دیگر نوعی شکست هماهنگی میان دستگاه‌های این حوزه است که به‌نظر می‌رسد میان وزارت‌خانه‌های بهداشت، اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این خصوص می‌بایست هماهنگی کافی وجود داشته باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین فعالیت بخش خصوصی در حوزه دارو و توجه به مشکلات آن‌ها را یک امر ضروری دانست و بر اتخاذ سیاست‌های حمایتی از فعالان بخش خصوصی تأکید و اضافه کرد: کنار این مسائل و مشکلات، همزمان دیدن حوزه‌های تأمین، توزیع و مصرف هم ضروری است و نباید این فرآیندها را جدا از هم در نظر گرفت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ورود رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع دارو خاطرنشان کرد: برگزاری این جلسه به‌دستور آقای قالیباف صورت گرفته است و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در لایه‌های میان‌بخشی نهادها، در حل چنین مشکلاتی اثرگذار باشد،
همچنین در این جلسه مقرر شد یک بسته سیاستی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شود که تمام بخش‌های تولید، توزیع و مصرف دارو، مسائلی مانند نحوه هماهنگی دستگاه‌های دولتی مختلف، تأمین مالی، مشکلات گمرگی شرکت‌های تولیدکننده دارو و... را در کارگروهی منتخب از اعضای این جلسه مورد بحث و بررسی قرار دهد.
انتهای پیام/+
