پیشنهاد وزیر دادگستری برای تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نخستین جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین‌المللی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر دادگستری، رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی و سایر معاونان و مدیران معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و جمعی از اندیشمندان، صاحب‌نظران و دانشجویان حقوق بین الملل با هدف توسعه و تعالی دانش حقوق بین‌الملل در کشور در سالن آمفی تئاتر اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم از آثار و تالیفات حقوقی بین‌المللی برتر و برگزیده تقدیر شد.

برگزاری جشنواره‌های حقوقی به نفع منافع ملی است

در این مراسم محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص استفاده بهینه از رشته حقوق بین الملل عنوان کرد: رشته حقوق بین‌الملل باید مورد توجه باشد؛ زیرا اگر ما در دعاوی بین‌المللی توانمند نباشیم و نیروهای متخصص نداشته باشیم و بخواهیم از ظرفیت وکلای خارجی استفاده کنیم، در مواردی امکان دارد آسیب جدی به کشور ما وارد شود. 

وی افزود: کشور ما به دلیل آن که چهارراه عبور و مرور کشورهای دیگر است و در اقلیم چهار فصل، منابع گاز و نفت و منابع فلزی مختلف داریم، مورد توجه ویژه جهان قرار دارد. ما علاوه بر مزیت نسبی در برخی حوزه‌های اقتصادی و منابع طبیعی، باید مزیت نسبی نیز ایجاد کنیم. یقینا در این موضوع، کسب مزیت نسبی در عرصه حقوق بین‌الملل یعنی تخصص و تجربه، در اولویت قرار دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه گفت: برگزاری جشنواره‌های حقوقی به نفع منافع ملی است و یک هم‌افزایی ملی را رقم می‌زند. حضور متخصصان رشته حقوق بین‌الملل در کنار هم و اتفاق و تضارب آراء باعث می‌شود که زمینه برای همفکری بیشتر در زمینه توسعه حقوق بین‌الملل فراهم شود.

زلفی‌گل اضافه کرد: این وزارتخانه ضمن قدردانی و حمایت از چنین جشنواره‌هایی، نهایت همکاری خود را برای توسعه دانش حقوق بین‌الملل به کار خواهد گرفت.

پیشنهاد وزیر دادگستری برای تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور

همچنین امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در این جشنواره ضمن سخنانی با تاکید بر اهمیت ویژه رشته حقوق بین‌الملل نسبت به سایر رشته‌های حقوقی در حفظ و صیانت از منافع ملی کشورمان اظهار داشت: وجود اسناد و معاهدات حقوقی دو یا چند جانبه بین‌المللی عامل ایجاد نظم حقوقی در جهان شده است که این موضوع از دلایل نظام سلطه برای نفوذ در این معاهدات و تلاش در جهت بی اثر کردن آنهاست.

وی پیشنهاد تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور را مطرح کرد: سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه برای حفظ منافع ملی کشور تدوین و در مراجع مربوطه تصویب و به اجرا درآید.

وزیر دادگستری دیپلماسی قضایی را مبتنی بر بهره گیری از تلاش‌های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی حقوقی برشمرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مراجع بین‌المللی می‌تواند به عنوان ابزاری برای مقابله با یکجانبه گرایی کشورهای سلطه گر مورد استفاده قرار گیرد که نمونه آن انتقال دیپلمات کشورمان از بلژیک و طرح دعاوی ایران علیه آمریکا در مراجع قضایی بین‌المللی و موفقیت در برخی موارد و محکوم کردن آمریکاست که دست آورد بسیار بزرگی است.

رحیمی گفت: می‌توانیم با تشکیل ائتلاف باشگاه کشورهای تحت تحریم متشکل از کشورهایی که به طور یکجانبه و غیرقانونی تحت تحریم قرار گرفته‌اند، نسبت به ترسیم و تدوین چارچوب همکاریهای حقوقی و قضایی این دولت‌ها برای حفاظت از منافع ملی و استفاده از ظرفیت سایر کشورها اقدام نماییم. همچنین این امکان فراهم است تا با استفاده از حقوقدانان برجسته بین‌المللی تحت همین ائتلاف، موضوع تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا را به عنوان اقدامی ضد حقوق بشری در مجامع بین‌المللی مطرح و نسبت به جبران خسارات وارده پیگیری حقوقی و قضایی انجام دهیم.

وی استفاده از زبان حقوق بین‌الملل برای حفاظت از منابع داخلی و بین‌الملل کشورمان را یک الزام و نه یک انتخاب بر شمرد و گفت: زبان حقوق بین‌الملل به ما این امکان را می‌دهد تا ضمن گفتگوی سازنده با کشورهای دنیا، از منابع کشورمان صیانت و در شرایط تحریم امور کشور را به پیش ببریم، بر این اساس تجدیدنظر در نوع نگاه به رشته حقوق بین‌الملل در سطح دولت، دانشگاه‌ها و پژوهشگاهای حقوقی یک ضرورت است.

وزیر دادگستری با اشاره به تاسیس رشته تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی و الزام همه داوطلبان قضاوت برای طی دوره سه ساله آن، پیشنهاد کرد این موضوع در خصوص رشته حقوق‌ بین‌الملل نیز تکرار شده و در نهایت شاهد تربیت متخصصان حقوقی در حوزه حقوق بین‌الملل باشیم.

رحیمی دیپلماسی حقوقی و دیپلماسی قضایی را دو امر مهم در حوزه حقوق بین ‌الملل بر شمرد و گفت: در دیپلماسی حقوقی لازم است نقش فعال و سازنده در شکل گیری قواعد و هنجارهای بین‌المللی داشته باشیم و ضمن لحاظ نظرات خود در این معاهدات و قواعد، امکان بهره‌مندی از منابع آن به عنوان تکیه گاهی برای حفاظت و صیانت از منافع خود را فراهم آوریم.

ضرورت تقویت ظرفیت‌های علمی حقوق بین‌الملل

توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز  در نخستین جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین‌المللی، ضمن تشریح عملکرد و دستاوردهای مرکز امور حقوقی بین‌المللی در راستای دفاع از حقوق جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل اظهار داشت: این جشنواره اولین گام جهت تبیین و جلب توجه جامعه دانشگاهی و نهادهای دولتی به ضرورت تقویت حوزه حقوق بین الملل است.

وی مدیریت و نظارت بر پرونده های بین المللی را نیازمند نیروی کارشناسی مجرب داخلی دانست و گفت: مرکز امور حقوقی و بین‌المللی می‌بایست بدنه کارشناسی خود را با استفاده از ظرفیت جامعه علمی و نخبگانی کشور تقویت کند.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور این جشنواره را تلاشی برای زدودن مهجوریت رشته حقوق بین‌الملل در نظام دانشگاهی کشور خواند و گفت: تقدیر از آثار حقوق بین‌الملل در این جشنواره در راستای هدایت تولیدات علمی به سمت و سویی است که منافع ملی کشور از طریق تقویت بنیه علمی دست‌اندرکاران حوزه حقوق بین‌الملل و بکارگیری این نیروها در امر وکالت و داوری پرونده‌های بین‌المللی دولت و نهادهای دولتی تامین گردد.

ارسال 220 اثر به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین‌المللی

احمدرضا توحیدی دبیر نخستین جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین‌المللی نیز در این رویداد گفت: حقوق بین­الملل، حقوق جامعه بین­المللی است که امروزه تا حد زیادی مبنای عمل دولت­ها قرار گرفته و در عین حال، بر آنها تحمیل شده و آنها را مقید می­کند تا بدین طریق، در حد توان امنیت و عدالت جهانی را محقق سازند.

وی تصریح کرد علی­­رغم خلاءها و ضعف­های حقوق بین­الملل، اصولاً انتظار می­رود الزامات آن از سوی دولت­ها اجرا گردد و دولت­ها بر مبنای همکاری و همبستگی با یکدیگر و سایر بازیگران بین­المللی از جمله سازمان‌های بین المللی در راستای تکمیل و تکامل آن بکوشند، افزود: در این میان، نکته قابل تأمل این است که توانمندی در عرصه بین‌المللی برای استفاده هوشمندانه از ظرفیت­های نظم حقوقی موجود در کنار تعهد به قواعد و اصول بین­المللی می­تواند بهترین راهبرد برای تأمین و تضمین منافع ملت و دولت ایران تلقی شود.

دبیر جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین المللی گفت: که در سابقه عملکرد ای حضور ایران در صحنه های بین‌المللی افراد مختلفی از سال 1287 تاکنون با رویکرد حفظ منفعت ملی و مصلحت کشور ایران تلاشهای زیادی جهت توسعه و تعمیق حقوق بین الملل نموده اند از جمله تدوین و چاپ درسگفتارهای میرزا حسن پیرنیا مشیرالملک در کمیسیون های تحدید مرزی ایران و عثمانی و  ترجمه کتاب حقوق بین الملل جهت استفاده از مفاهیمش در در هنگام تقسیم و تحدید مرز.

توحیدی تاکید کرد که حقوقدانان و افراد مختلف که از سوی ایران در سازمان ملل متحد نماینده بودند بر تعامل عالمانه با سازمان های بین المللی  تاکید نموده اند از جمله سخنرانی جلال عبده (نماینده ایران درun) که مییین ضرورت چندجانبه گرایی و حضور موثر در مجامع بین‌المللی جهت حفظ منفعت ملی و نقش ایران داشته است.

وی ادامه داد: ضرورت تعامل بین المللی در عرصه بین‌المللی اقتضا دارد تا کشور در عرصه داوری بین‌المللی دارای توانمندی بیشتری باشد که این امر با تربیتِ متخصصان و کارشناسان حاذق در این حوزه حاصل شده و خواهد شد، خاطرنشان ساخت: از اهداف مهم جشنواره ایجاد نشاط علمی، انگیزه، تشویق و حمایت پژوهشگران حقوق بین الملل با برنامه ای مدون و دوسالانه می باشد.

توحیدی در خصوص آثار دریافتی دبیرخانه این جشنواره نیز گفت:  تعداد 220 اثر به این جشنواره ارسال شد که با استفاده از نظرات 132 داور 164 اثر مشمول شاخصه‌های پذیرش شدند.

وی در خصوص آثار پذیرفته شده به تفکیک شکل اثر نیز گفت:51 درصد آثار در قالب کتاب، 8/15 درصد در قالب رساله دکتری، 8/15 درصد در قالب پایان نامه و 7/6 درصد در قالب طرح پژوهشی دریافت شده بود.

دبیر این جشنواره در خصوص تفکیک موضوعی آثار نیز گفت: در این جشنواره آثاری در حوزه‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست، حقوق بین‌الملل دریا، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق بین‌الملل اسلام، حقوق بین‌الملل فناوری و ارتباطات، حقوق بین‌الملل سرمایه گذاری، سایر(شامل داوری بین‌المللی، حقوق بین الملل خصوصی و...، حقوق بین‌الملل تجارت و حقوق بین‌الملل هوافضا) دریافت شده بود.

انتهای پیام/