پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان به مالباختگان صندوق امانات بانک ملی/ برخورد قانونمند با "ترک فعل مسئولان"

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (چهارشنبه 17 خرداد) در خصوص آخرین وضعیت سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: پرونده واجد حساسیت و اهمیت خاصی است و محتوای آن از اسناد و مدارک و اقاریر و تخقیات 14 هزار صفحه است‌. این پرونده 28 متهم دارد که اتهام همگی آنها مشارکت در سرقت حدی، تخریب اموال دولتی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین حدود 400 میلیارد تومان از متهمان مسترد شده و تحویل شکات پرونده و مال‌باختگان شده و حدود 300 میلیارد تومان هم در شُرف بررسی و کارهای نهایی است.

وی ادامه داد: کلیه متهمان (بازداشتی‌ها و آنها که با قید وثیقه آزاد هستند) برای اخذ آخرین دفاع احضار شده‌اند و به‌زودی اخبار خوبی درباره این پرونده اعلام خواهد شد.

آیا تبادل محکومان جدیدی در راه است؟

ستایشی در ادامه در خصوص تبادل جدید زندانیان گفت: از منظر حقوقی یک موضوع، استرداد مجرمین است که منطبق با موازین قانونی است و دیگری توافقات کشورها در ارتباط با انتقال محکومین است. برای نمونه آزادی و بازگشت آقای اسدالله اسدی، موکول به تصویب مجالس قانونگذاری کشور بلژیک و کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومان بود. گرچه همچنان تأکید می‌کنیم که ارتکاب هرگونه خطا یا انتساب جرمی به آقای اسدی را رد می‌کنیم ولی وی در قالب انتقال محکومان به کشور بازگشتند و اقدامات و بازداشت صورت گرفت.

وی تأکید بر اینکه هرگونه نقل و انتقال زندانی یا کسانی که محکوم هستند مستلزم وجود قانون و مقررات است، گفت: قوه قضاییه متولی جامع این فرایند نیست و فقط قسمتی از موضوع مربوط به قوه قضاییه است که از دستگاه‌‌های اصلی تصمیم‌گیرنده محسوب می‌شود ولی همه مطالب با آن نیست و ‌دستگاه‌های دیپلماسی و سایر مجموعه‌ها هم موثر هستند.

لایحه مرتبط بر توسعه شورای حل اختلاف در شورای نگهبان است

ستایشی سپس درباره استخدام کارکنان شورای حل اختلاف به تعداد ده ‌هزار نفر، گفت: وظیفه مرکز توسعه حل اختلاف، تحقق صلح و سازش است و در این باره بسیار فعالانه و مثبت موثر عمل می‌کند. جای خو‌شبختی دارد که مطلع شدیم لایحه‌ای یا موضوع تثبیت هر چه بهتر و هر چه بیشتر این مجموعه در مجلس تصویب شده و باید بقیه اقدامات مانند کسب نظر شورای نگهبان در خصوص عدم مغایرت با قانون اسایی و احکام شرعی است و منتظر هستیم که ببینیم نتیجه چه خواهد شد.

وی افزود: پیش‌بینی‌هایی درباره سازمان منابع انسانی شورای حل اختلاف شده و منتظر هستیم تا اقدامات نهایی صورت بگیرد و پس از ابلاغ بتوانیم مجری خوبی برای مصوبات مجلس به عنوان قانون باشیم.

در پرونده مربوط به هک سامانه‌های دولتی شورای عالی فضای مجازی پاسخگوست !

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به سوال خبرنگار تسنیم پاسخ داد. سوال اینگونه مطرح شد: طی چند ماه اخیر اخباری مبنی بر هک شدن سایت‌ها و سامانه‌های برخی ارگان‌ها منتشر شد، آیا این اخبار مورد تایید دستگاه قضاست؟ لطفاً آخرین جزییات پرونده‌های مربوط به هک‌هایی که تکذیب نشدند را اعلام کنید.

ستایشی در پاسخ گفت: سوال درباره فضای مجازی و افراد معاندی است که کارهایی انجام می‌دهند و این در حوزه عمل شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه آن است که مرجع صالح برای اطلاع‌رسانی در خصوص این موضوع هستند و در صورتی که اقتضا داشته باشد اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

وی افزود: اینکه پرونده‌ای در این باره طرح موضوع شده باشد، اگر از مراجع ذی‌مدخل امنیتی پرونده‌ای تنظیم شود و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارایه شود، مطمئن‌ باشید که با سرعت، دقت و صحت به آن رسیدگی خواهد شد.

واکنش دستگاه قضا به تضییع حقوق خبرنگاران چیست؟

ستایشی سپس درباره عکس‌العمل دستگاه نسبت به تضییع حقوق خبرنگاران گفت: قوه قضاییه با خبرنگاران و اصحاب رسانه مهربان است و کار را با تعامل خوب انجام می‌هد. هر که با ما مهربانی می‌کند، ‌خروجی آن مهربانی از ناحیه ماست و با آنها نامهربانی نخواهیم کرد.

وی تأکید کرد: جایگاه خبرنگار ویژه است و بایستی توجه ویژه به آن شود و اولین مرحله حمایت قوه قضاییه از خبرنگاران این است که نگاه مانع بودن خبرنگار برای روندهای قضایی را به نگاه اعمالی تبدیل کند.

ستایشی گفت: امروز خبرنگاران کمک‌کار مجموعه قضایی محسوب می‌شوند و نگاه حاکم بر قوه قضاییه این است که جامعه خبری و اصحاب رسانه یار دوازدهم مجموعه قضایی و واسطه مردم با دستگاه قضایی هستند که مطالبات مردم را به ما منعکس می‌کنند و با فرهنگ‌سازی زمینه‌ ‌پاسخگویی و انتقال خدمات دستگاه قاضی به افکار عمومی را مهیا می‌کند.

وی افزود: اگر شکایتی از سوی جامعه خبری یا بالعکس از سوی نهادهای و دستگاه‌ها علیه خبرنگاران صورت بگیرد علاوه بر آنکه اصل بر بی‌طرفی دستگاه قضایی است و با رعایت اصل تساوی همگان مقابل قانون، قوه قضاییه تلاش کرده مشکلات جامعه خبری را با رعایت عدالت به صورت صلح و سازش حل کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: موارد نادری هم وجود دارد که از جامعه خبری برخی مرتکب جرایم می‌شوند که تعداد آنها اندک است اما تکلیف داریم مطابق موازین قانونی با این قضیه برخورد کنیم.

توضیحات درباره قتل خانم صدقی در آذربایجان غربی

ستایشی درباره قتل خانم صدقی در آذربایجان غربی با بیان اینکه رسانه‌های معاند به دنبال کشته‌سازی هستند، گفت: وی ‌توسط فردی به نام کسری مددی به قتل رسیده است. شرایطی از ناحیه قاتل‌ برای مقتول ایجاد می‌شود و پس از آن اقدام به قتل می‌کند. قاتل بعد از آن اقدام به فرار از کشور از طریق مرز ترکیه می‌کند و بعد به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود و با توجه به صدور اعلام قرمز بین‌المللی در آن کشور دستگیر و به کشور بازگردانده می‌شود. تحقیقات اولیه صورت گرفته و پرونده در مرحله مقدماتی است. متهم از تاریخ 10 خرداد تحت قرار بازداشت با اتهام قتل عمدی و اتهامات دیگری از جمله خرید و فروش مشروبات الکلی و ... است.

دشمن به دنبال حذف امید‌ و ایمان در جامعه است

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تسلیت سالروز ارتحال حضرت امام(ره) گفت: امام خمینی سمبل تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن به برپادارندگان و اقامه‌کنندگان حق بود. او با دست خالی از تجهیزات مادی اما با تکیه بر قدرت ایمان و عمل صالح توده‌های میلیونی ملت مظلوم ایران، جنبشی عظیم را به راه ساخت که موتور محرک آن امیدواری مظلومین نسبت به پیروزی بر چپاولگران بود.

وی با گرامیداشت سالروز فیلم 15 خرداد 1342 گفت: همانطور که در بیانات رهبر فرزانه انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام مطرح شد، امروز برنامه دشمن بدان متمرکز شده تا با انسجام انواع ابزارها و به کارگیری ترفندهای حرفه‌ای و تبلیغی، امید و ایمان ملی در کشور کاسته شود از این رو دستگاه‌های حاکمیتی و قوه قضاییه خود را موظف می‌دانند با این هدف پلید وحدت‌شکن مقابله کنند که در سایه وحدت ملی مسئولان و شفقت با مردم عزیز ایران تحقق می‌یابد.

ستایشی ادامه داد: دشمن به دنبال فراگیر نشان دادن ضعف‌ها و کاستی‌ها و نادیده‌انگاری تلاش حاکمیت برای مقابله با آنهاست. نابسامانی‌هایی بر سر راه پیشرفت ملت است اما در مقابل، اراده پولادین مردم و مسئولین برای مانع‌زدایی برای حل معضلات ملت امری انکارناشدنی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خشکاندن ریشه‌های فساد در جامعه می‌تواند به امیدافزایی و ارتقای اغتماد عمومی مزدم منجر شود و قوه قضاییه از راه مبارزه با فساد تخطی نخواهد کرد. در این راه سخت دست یاری و مدد به اصحاب رسانه و صاحبان فکر و اندیشه و قلم دراز کرده و از کمک مشفقانه آنها بهره خواهیم برد.

اسدالله اسدی و حمید نوری جرمی مرتکب نشده‌اند

وی در ادامه با اشاره به بازگشت اسدالله اسدی که در زندان‌های بلژیک در حبس بود به کشورمان اظهار کرد: قبلاً وعده داده بودیم که اسدالله اسدی به‌زودی آزاد خواهد شد. مناسب است که بازگشت قهرمانانه این دیپلمات پرافتخار به کشور را به مردم و خود وی و خانواده‌اش تبریک عرض کنم. این موفقیت به‌رغم خواست گروه‌های تروریستی و بدخواهان بین‌المللی برای ادامه بازداشت و نیز ایستادگی خود آقای اسدی و مجموعه‌های حاکمیتی از جمله قوه قضاییه اتفاق افتاد و نشان داد جمهوری اسلامی ایران نسبت به شهروندان خود هیچگونه کوتاهی را روا نمی‌دارد.

وی تأکید کرد: معتقدیم اسدالله اسدی و همچنین آقای حمید نوری که ناعادلانه در زندان‌های سوئد به‌سر می‌برد، نه تنها جرمی مرتکب نشده‌اند بلکه برای صلح و امنیت تلاش کرده‌اند. همچنین روندی که ما با متهمان خارجی داشته‌ایم روندی مهربانانه و منطبق با موازین قانونی و حقوق بشری و برخوردار از کرامت انسانی است که برعکس دروغ‌های رسانه‌های دروغ‌پرداز بین‌المللی است که بازداشت 43 ماهه حمید نوری در سلول انفرادی در قلب اروپا را نمی‌بینند.

وی افزود: قوه قضاییه بار دیگر روند تضییع حقوق بشر را نسبت به افرادی نظیر حمید نوری توسط دولت سوئد اعلام می‌دارد و خواستار رسیدگی عادلانه و منصفانه است. نگهداری نزدیک به 1300 روزه حمید نوری در سلول انفرادی و محرومیت وی از دسترسی به حقوق هر انسان و حتی زندانی و محرومیت او از دسترسی به حق ‌دفاع و وکیل و پزشک و دیدار با خانواده منجر به این نشده که صدایی از مجامع عریض و طویل مدعی بلند شود.

رسیدگی به ترک فعل متولیان حوزه حجاب پس از تدوین لایحه

ستایشی سپس درباره رسیدگی به ترک فعل مسئولان 33 دستگاهی که وظایف قانونی خود در حوزه عفاف و حجاب را انجام نمی‌دهند گفت: لایحه حمایت از عفاف و حجاب توسط قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال شده و هم‌اکنون با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: ماده 56 قانون مجازات اسلامی در رابطه با ترک فعل مسئولان است. بر اساس آخرین اطلاعی که دارم که لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده و إن‌شاءالله به زودی این لایحه را تقدیم دولت خواهیم کرد تا با تمسک به مقررات دقیق‌تر و روشن‌تر نسبت به موضوع ترک فعل بپردازیم.

ستایشی درباره وظایف دستگاه‌ها در رابطه با قانون حوزه عفاف و حجاب گفت: آنچه مأموریت ما بوده منطبق با موازین صورت پذیرفته است. برخی دستگاه‌های دیگر نیز وظایفی داشتند که انجام نشده و یا انجام ناقص انجام شده که با آنها هم برخورد داشتیم. در همین باره معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور به برخی دستگاه‌ها تذکرات لازم را داده است.

وی ادامه داد: إن‌شاءلله با تصویب لایحه‌ای که تدوین شده نسبت به ترک فعل‌ها بیشتر اقدام خواهد شد.

جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اقدامات دستگاه قضا در خصوص حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارگران از واحدهای ورشکسته گفت: مطابق گزارشات تا پایان اسفند ماه 1401 ، تعداد 77 هزار و 742 واحد تولیدی فعال در سراسر کشور هستند که یک هزار و 166 واحد در سال گذشته احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی با 172 واحد، استان سیستان و بلوچستان 109 واحد، استان خراسان رضوی 98 واحد بیشترین واحدهای تولیدی احیا شده را دارا هستند.

ستایشی گفت: رویکرد قوه قضاییه مقابله با بسترهای مشکل‌ساز برای واحدهای تولیدی است. اخبار جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و یا تعدیل نیرو با کمک مقامات قضائی به صورت روزانه از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه و خبرگزاری میزان منتشر می‌شود.

تأکید بر اهمیت مجازات‌های جایگزین

سخنگوی قوه قضاییه درباره تاکید حجت‌الاسلام اژه‌ای درباره حمایت از مجرمان قابل اصلاح و قدم‌هایی که دستگاه قضا برای اصلاح مجرمان برداشته است، گفت: باید زمینه‌های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود، جامعه‌ای که در آن فقر و فساد و بیکاری زیاد شود دارای زمینه‌های رشد فساد خواهد بود و بر همین اساس باید سرمنشأهای بروز جرم را مسدود کرد.

ستایشی ادامه داد: إن‌شاءالله به‌گونه‌ای عمل خواهد شد که به نتیجه مثبت دست یابیم و بازگشت مجرمان به جامعه باید مقدماتی داشته باشد که از جمله آن مشارکت فعال دستگاه‌های دیگر است.

ستایشی ادامه داد: برای اصلاح مجرمان و بازگشت به جامعه، استفاده مؤثر از مجازات‌های جایگزین حبس اهمیت بسزایی دارد؛ همچنین تعیین شعب اختصاصی برای مجازات‌های جایگزین حبس نیز در دستور کار قرار دارد. به علاوه اینکه حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان نیز از دیگر اقدامات در این راستاست و اگر افراد دارای توانایی علمی و فنی نشوند، نمی‌توان از آنها انتظار درست داشت و در این زمینه نیز کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که امکان اشتغال زندانیان در آن فراهم است، شناسایی می‌شوند.

وی افزود: اکنون در بنگاه‌هایی که امکان جذب وجود دارد، زندانیان جذب و مشغول به فعالیت می‌شوند و در برخی استان‌ها از جمله مازندران، ارومیه و اصفهان این شرایط فراهم شده است.

توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره مزایده چای از سوی یک بانک

ستایشی درباره مزایده چای‌ تاریخ مصرف گذشته به میزان 5 تن از سوی یکی از بانک‌ها هم اظهار کرد: بحث عدم موفقیت طرح اصلاح ساختار تشکیلات چای کشور و عدم فروش 130 هزار تن چای خشک خریداری شده توسط کارخانه چای، چای‌سازی و عدم امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: به موجب مصوباتی، قراردادهای چای بین بانک ملی ایران، سازمان چای، کارخانجات چای و تشکل‌های خریدار چای منعقد و مقرر شد؛ چای باقی مانده در کارخانجات مربوط به سال‌های 1379 تا 1381 در اختیار تشکلات خریدار چای قرار گیرد. همچنین مقرر شد تا ظرف یک سال نسبت به فروش این چای‌ها و تسویه بدهی کارخانجات بابت تسهیلات دریافتی از بانک عامل اقدام شود اما به دلیل عدم تحقق این امر، چای موجود در انبارها باقی ماند و مالکان انبارها نیز برای رفع تصرف و تخلیه انبارها و مطالبه وجوه معوقه، دعوی حقوقی مطرح کردند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در ادامه چای موجود در انبارها برای مزایده به حراج گذاشته شد، گفت: موجودی چای در انبارها از مقدار 130 هزار تن به 18 هزار تن رسید و سپس مقرر شد تا بانک ملی که اعطا کننده تسهیلات است، مزایده و فروش چای سنواتی را برگزار کند.

ستایشی ادامه داد: به منظور اجرای تصمیم و برگزاری مزایده چای سنواتی، فروش حدود 3  هزار تن چای در انبارهای شهرستان تهران انجام شد و با نظارت سازمان بازرسی، مزایده سایر چای‌های باقی مانده در دست اقدام است.

وی افزود: بابت ترک فعل صورت گرفته و سهل‌انگاری در انجام وظایف، در سازمان ملی استاندارد، رئیس وقت سازمان غذا و دارو و معاون وقت ارزیابی سازمان ملی استاندارد، بابت این مسائل به هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند و در کنار این مورد، یک پرونده کیفری دیگر نیز مفتوح است و با قرار جلب دادرسی به دادگاه کیفری ارجاع شده و به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

انتهای پیام/