آلمان برای مقابله با کسری بودجه برنامه حمایتی برای مناطق ضعیف را کاهش می‌دهد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "فوکوس" آلمان، "کریستین لیندنر"، وزیر دارایی فدرال آلمان می‌خواهد برنامه بودجه موسوم به «وظیفه مشترک برای بهبود ساختارهای اقتصادی منطقه‌ای (GRW) را که به ویژه به نفع کشورهای ضعیف ساختاری در شرق آلمان است، 300 میلیون یورو کاهش دهد.

شبکه تحریریه آلمان (RND) از نامه ای از وزارت دارایی فدرال به وزارت اقتصاد گزارش می دهد که بر اساس آن این وزارتخانه می خواهد به طور اساسی "وظیفه مشترک بهبود ساختار اقتصادی منطقه ای" را کاهش دهد. بر این اساس قرار است وجوه حاصل از این صندوق در بودجه فدرال برای سال 2024 از 650 میلیون یورو فعلی به 350 میلیون یورو کاهش یابد.

"مایکل کلنر"، از مقامات وزارت اقتصاد فدرال آلمان این برنامه کاهش را تأیید کرد و گفت: برنامه‌های فدرال و ایالتی مانند وظیفه مشترک بهبود ساختار اقتصادی منطقه، کشور ما را در کنار هم نگه می‌دارد و تضمین می‌کند. سرمایه گذاری‌های اضافی در مناطق روستایی، جایی که آنها بدون چنین حمایتی هستند، انجام نمی شود. وی تاکید کرد که کاهش قابل توجه GRW حمله به مناطق روستایی و مناطق ضعیف ساختاری خواهد بود.

بودو راملو، نخست وزیر ایالت تورینگن هم گفت: برای ما، این طرح ضربه محکم دیگری است. این به ما آسیب قابل توجهی وارد می‌کند. نابرابری به شدت افزایش یافته است. این به نفع حزب افراطی جایگزینی برای آلمان خواهد بود.

سون شولزه ، وزیر اقتصاد ایالت شرقی زاکسن-آنهالت هم توضیح داد: ما روی این پول حساب می‌کنیم . شرکت‌های کوچک و متوسط ​​به آن نیاز دارند. اگر این کاهش رخ دهد، برای ایالاتی مانند زاکسن-آنهالت یک فاجعه خواهد بود. بنابراین من فقط می‌توانم از وزیر دارایی فدرال و صدراعظم فدرال بخواهم که از انجام این کار خودداری کنند. به گفته وی منفعت برای بودجه فدرال نسبت به ضرر ما نامتناسب خواهد بود. مارتین دولیگ، از دیگر مقامات ایالتی این منطقه هم از یک سیگنال مرگبار از سوی دولت فدرال سخن گفته و از آن شکایت کرد.

دولت آلمان از کسری بودجه در بسیاری بخش‌ها رنج می برد و به دنبال جبران آن است.

داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار فدرال آلمان (Destatis) نشان می‌دهد که بدهی دولت این کشور در پایان سال 2022 به رکورد جدید 2.37 تریلیون یورو (2.6 تریلیون دلار) رسیده است.

اداره آمار فدرال آلمان این افزایش را به کمک‌های اضطراری در طول همه گیری کووید-19 و بحران انرژی نسبت داد.

اقتصاددانان می‌گویند که بدهی‌های فزاینده به بخش غیردولتی نشان دهنده شرایط چالش برانگیز اقتصادی آلمان به دلیل همه گیری و بحران انرژی است.

کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان، پیشتر گفته بود که دولت باید هزینه‌های خود را محدود کند، به این معنی که دولت نمی‌تواند به سرعت مشکلات اقتصادی فعلی را حل کند.

انتهای پیام/