فرار سرمایه داران از فلسطین اشغالی؛ بحران جدید کابینه نتانیاهو

به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، همزمان با شدت گرفتن موج اعتراضات سراسری در فلسطین اشغالی نسبت به تحولات سیاسی و تلاش‌های کابینه نتانیاهو به منظور پیشبرد کودتای قضایی که باعث نارضایتی سرمایه داران، تجار و نهادهای مالی و اقتصادی این رژیم شده است، موسسه مالی اعتباری «مودیز»، نیز از کاهش رتبه اعتباری مالی این رژیم خبر داد.

عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، فرار سرمایه گذاری‌های خارجی از فلسطین اشغالی و انتقال شرکت‌های حوزه فناوری‌های پیشرفته (High- Tech) به خارج از سرزمین‌های اشغالی از جمله دلایل کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی توسط این موسسه مالی عنوان شده است.

در ماه‌های اخیر همزمان با به قدرت رسیدن بسیاری از چهره‌های فاسد اقتصادی و اخلاقی در راس کابینه راستگرای افراطی رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو، تلاش‌ها به منظور پیشبرد تغییرات بنیادین در بخش قضایی به ویژه در زمینه اختیارات محاکم قضایی، باعث شده تا صدها هزار اسرائیلی برای 23 هفته متوالی در اعتراض به این قوانین در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی همچون تل آویو، بیت المقدس و حیفا راهی خیابان‌ها شوند.

این رخدادها همچنین در کنار جنایاتی که رژیم صهیونیستی در حق ملت بی پناه فلسطین در کرانه باختری، نوار غزه و حتی داخل مرزهای اشغالی سال 1948 مرتکب می‌شود، باعث تشدید انتقادات بین المللی علیه این رژیم شده است.

«عزام ابوالعدس»، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در کرانه باختری در تشریح دلایل کاهش افول جایگاه رژیم صهیونیستی در میان متحدین غربی خود اظهار داشت: از وقتی که نتانیاهو تلاش‌های خود را برای پیشبرد لایحه اصلاحات قضایی به کار گرفته است، شرکت های فناوری‌های پیشرفته تلاش می‌کنند تا در سریع ترین زمان ممکن‌ از سرزمین‌های اشغالی خارج شوند.

وی در ادامه گفت: اصلاحات قضایی مدنظر نتانیاهو و متحدانش در عمل باعث می‌شود دستگاه قضایی به بازیچه‌ای در دست هر حزبی تبدیل شود که در اسرائیل به قدرت می‌رسد و به این ترتیب استقلال خود را از دست می‌دهد و در نتیجه شرایطی نامطلوبی برای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود، چرا که سرمایه گذار نیازمند دستگاه قضایی پاک و بی‌طرف است تا در صورت بروز هرگونه اختلاف حقوقی و قضایی، از امنیت دارایی و سرمایه گذاری‌هایش مطمئن باشد.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر گزارش‌های فراوانی از تشدید روند فرار نخبگان و سرمایه گذاری‌های خارجی به ویژه در بخش فناوری‌های پیشرفته در سرزمین‌های اشغالی منتشر می‌شود. برای نمونه شرکت «ریسکوید» "Rescued" در اعتراض به لایحه پیشنهادی کابینه رژیم صهیونیستی برای اصلاحات قضایی با خارج کردن صدها میلیون دلار از سرمایه گذاری‌های خود از سرزمین‌های اشغالی، به کارمندانش پیشنهاد کرد تا برای ادامه کار به شعبه جدید این شرکت در لیسبون پرتغال نقل مکان کنند.

علاوه بر این دو شرکت دیگر فعال در حوزه فناوری پیشرفته یعنی «وربیت» "Verbit" با ارزشی بالغ بر دو میلیارد دلار و ابرشرکت «پاپایا گلوبال» "Papaya Global" نیز پیش از این فلسطین اشغالی را ترک کرده بودند.

براساس گزارش اداره ابتکار و نوآوری، از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی، حوزه فناوری‌های پیشرفته در زمره ستون‌های اقتصاد این رژیم محسوب می‌شود که حدود 400 هزار نفر در آن مشغول به کار هستند و 10 درصد از نیروی کار رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که در سال 2021، صادرات فناوری‌های پیشرفته برای اولین بار با پیشرفتی چشمگیر بیش از 50 درصد از کل صادرات رژیم صهیونیستی را به خود اختصاص داده بود، اما از آن زمان روند نزولی خود را آغاز کرده است.

در این بین اقدام شرکت «مودیز» در کاهش رتبه اعتباری مالی رژیم صهیونیستی ضربه‌ای مهلک به اقتصاد این رژیم وارده کرده است، چرا که برای نخستین بار از دوران فراگیر شدن پاندمی کرونا، رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی کاهش می‌یابد.

در همین راستا، بانک مرکزی اسرائیل با هدف مهار تورم که در شش ماه گذشته به رقم بی سابقه‌ای رسیده است، برای نهمین بار متوالی نرخ بهره را از پایین ترین رقم در آوریل سال گذشته که 0.1 درصد بود، افزایش داد. این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی پیش از این نرخ تورم را بین 1 تا 3 درصد پیش بینی کرده بود.

بانک مرکزی اسرائیل نیز اعلام کرده با وجود مثبت بودن برخی شاخص‌ها، فعالیت اقتصادی در این رژیم گستره و عمق چندانی ندارد و با اینکه در برخی شاخص‌ها خوش بینی‌هایی وجود دارد، اما این خوش بینی‌ها کمتر از ارزیابی‌های گذشته است.

«جلال رمانه»، کارشناس مسائل اقتصادی رژیم صهیونیستی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری تسنیمدر کرانه باختری اظهار داشت: در حال حاضر به لحاظ اقتصادی تورم در این رژیم رو به افزایش است و شرکت‌های بسیاری به ویژه شرکت‌های فناوری‌های پیشرفته در حال مهاجرت به خارج از سرزمین‌های اشغالی و به طور مشخص به مقصد یونان هستند، چون این کشور امتیازات بزرگی مانند معافیت‌های مالیاتی، ساخت و ساز در زمین‌ها و اراضی دولتی در اختیار سرمایه گذاران قرار داده، اما رژیم صهیونیستی به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی اقدام به افزایش مالیات‌ها کرده است.

آمارهای منتشر شده توسط بانک رژیم صهیونیستی نیز نشانگر این واقعیت است که در عمل تحولاتی در بازارهای این رژیم درحال وقوع است که مخاطرات اقتصادی را افزایش داده است.

از ابتدای سال جاری، ارزش شِکِل در برابر دلار به شکل چشمگیری کاهش یافته و این درحالی است که همزمان با تلاش‌های کابینه نتانیاهو برای سرکوب دستگاه قضایی، هشدارهایی درباره خطرات احتمالی ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع فناوری‌های پیشرفته در داخل فلسطین اشغالی و خطر فرار مغزها به گوش می‌رسد.

در مجموع می‌توان گفت، نگرانی تجار و سرمایه‌گذاران بزرگ در قبال لایحه اصلاحات قضایی نتانیاهو بدین خاطر است که آنها بیم دارند این قانون موجب کاهش تراز تجاری این رژیم شود. همین مسئله آنها را وادار به انتقال دارایی‌هایشان به خارج سرزمین‌های اشغالی کرده است؛ موضوعی که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک بر جایگاه سیاسی و اقتصادی این رژیم در عرصه بین المللی تاثیر منفی بگذارد.

انتهای پیام/