یادداشت| تلازم اختیارات ولی فقیه با مسئولیت‌های ایشان

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، سیدسجاد ایزدهی سیدسجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی با اشاره به آغاز سی‌و‌پنجمین سالگرد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: در خصوص تحلیل 34 سال رهبری آیت‌الله خامنه‌ای باید نوع رهبری و مدیریت ایشان را تابعی از مفهوم مردم سالاری دینی دانست و تبعاً باید رفتارها را هم براساس این ملاک مورد ارزیابی قرار داد.

برای اینکه مردم سالاری دینی را خوب فهم کنیم باید بدانیم، مردم سالاری دینی از سنخ نظام‌های مردم سالار صرف که فقط رأی مردم در آن ملاک باشد و ارزشها و هنجارهای اسلامی در آن اصیل نباشد، نیست. همچنان که با نوع نظم حاکم بر نظام های تئوکراتیک یعنی نظامی که رأی مردم در آن هیچ تاثیر و نقشی نداشته باشد، فرق می‌کند.

در نظم مردم سالاری دینی، ضمن ملاک بودن ارزشها، مصالح کلان مردم و جامعه، اسلام و حکومت، مردم هم دارای مسئولیت، حق نظر و حق انتخاب هستند. این دو مقوله مردم سالاری و دینی به گونه‌ای در هم منتمج بوده و کنار یکدیگر قرار گرفته اند که شاکله اصیلی را مبتنی بر مبانی دینی رقم زدند. به تعبیر مقام معظم رهبری اینگونه نیست که ما مردم سالاری را از غرب گرفته و به اسلام ضمیمه کرده تا نوع خاصی از مردم سالاری را بازتولید کرده باشیم، بلکه این نظم همان چیزی است که در مبانی دینی ما وجود دارد و برهمان اساس هم نظام حکمرانی شکل می‌گیرد.

براساس نظم مردم سالاری دینی، رهبر جامعه راهبر، پیشران و پیشگام جامعه است و تبعاً امور اجرایی را برعهده ندارد بلکه امور در فرایند استناد به رای مردم به آنها واگذار می‌شود. رئیس جمهور و نمایندگان مردم با انتخابات  معین می شوند. البته قوه قضاییه فرایند قانونی خودش را دارد. در هیچ جای جهان هم این فرآیند به انتخابات گره نمی خورد، چون مقوله‌ای تخصصی است. اما نوع اداره جامعه در حوزه اجرا و در حوزه تقنین، تابعی از آرای مردم و صلاحیت‌ها و شایستگی‌هایی است که این کارگزاران باید داشته باشند و به همان تناسب هم طبیعتا‌ً اداره جامعه را برعهده می‌گیرند.

طبیعی است که در نظام مردم سالاری دینی اگر کسی مسئولیتی را برعهده می‌گیرد، نسبت به مسئولیت خودش باید پاسخگو باشد. تبعاً نمایندگان مردم و کارگزاران قوه مجریه اعم از رئیس جمهور و وزرا نسبت به آن چیزی که انجام دادند یا انجام ندادند پاسخگو خواهند بود و چون رهبری در آن حوزه مسئولیتی به معنای اجرایی ندارد، طبیعتاً نباید در آن حوزه پاسخگو باشد که چرا فلان دولت این کار را انجام داد یا فلان قانون در مجلس تصویب شد یا خیر؛ آن چیزی که نزد مردم سالاری دینی مهم است این است که راهبری این امور به گونه‌ای صحیح باشد یعنی یا به صورت حداقلی یا به صورت حداکثری مخالفت با موازین شریعت، مسائل کلان جامعه و مصالح مردم نداشته باشند.

طبیعتا درون مرزهای مردم سالاری دینی، حجم وسیعی از گرایش‌ها وجود دارد که مردم این گرایش‌ها را انتخاب کرده و به آنها رای می‌دهند. در طول حدود 34 سال گذشته هم رأی مردم موجب شد که افراد، جناح ها و گروه‌های مختلف انتخاب شوند و متناسب با مشی، سلیقه و جناح منتخب، کشور را اداره کنند. رهبری هم  متقابلا به این انتخاب احترام گذاشته، مردم را به حضور حداکثری تشویق و ترغیب کرده و با منتخبین مردم به صورت حداکثری همکاری نموده و از آنان حمایت و پتشیبانی کرده است.

براساس نظم مردم سالاری دینی، رهبری در حوزه اختیارات کارگزاران دخالتی نمی‌کنند. رئیس جمهور کار خودش را انجام می‌دهد ولو اینکه، نظارت نسبت به ایشان از جایگاه رهبری وجود دارد اما در نهایت آن چیزی که به مردم وعده و اعلام کرده و قانونی را که به تصویب مجلس رسانده است، محور عمل قرار می دهد.  عملا رهبری در این حوزه ورودی نمی‌کند؛ بر همین اساس مسئولیتش برعهده کارگزاران هست و کارگزاران هم باید نسبت به کاری که انجام دادند یا ندادند پاسخگو باشند.

رهبری در طول سالیان گذشته نشان داده برخلاف قرائتی که بر هوشمند و هدفمند بودن انتخابات تاکید می‌کرده، رهبری هم به رأی حداکثری مردم و حراست از آنچه مردم خواسته اند تاکید کرده است و فضای به رسمیت شناختن منتخب مردم و تقویت او را مهیا کرده است.  سال 88 رهبری در برابر آنهایی که رأی اکثریت مردم را برنتافته،  با آن مخالفت کرده و بهانه‌ جویی کردند، رای مردم را حفظ کرد. ایشان با همه هزینه‌هایی که حفظ آرای عمومی برای جامعه داشت، آن را حق الناس تلقی کرده و بر حفاظت و حراست از آن تاکید کرد. این رفتار ایشان نشانه باور معظم له به بر جمهوریت و احقاق حق مردم است.

مانند هر نظام دیگر، نظام سیاسی ما نیز کارگزارانی دارد. آنان تابع امکاناتی که برعهده دارند، تابع هوا و هوسی که دارند می‌توانند فاسد باشند، می توانند سواستفاده کنند، می‌توانند قانون را دور بزنند. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد این کار نقض بر حاکم جامعه نیست. همچنان که امیرالمومنین کارگزارانی داشت که فساد پیشه کرده و سواستفاده کردند و بعضا به سمت معاویه فرار کردند. امیرالمومنین نظارت و توبیخ می‌کردند اما در کار آنها دخالت نمی‌کرد. در کار فرماندار مصر دخالت نمی‌کرد اما به ایشان توصیه می کرد با مردم تعامل حداکثری داشته و مصالح مردم را رعایت کند.  طبیعتا این رفتار موجب می شود، روال جامعه براساس نظم مردم سالاری دینی پیش برود.

اما اگر کارگزاری که انتخاب شده و به تعبیر حضرت امیر(ع) حسب و نسب خوبی داشته، تجربه و سابقه خوبی داشته ولی سواستفاده و ظلمی کرده آیا این ظلم را باید به حضرت امیر منتسب کرد؟ قطعا خیر؛ اما اینکه این ظلم نباید مستمر باشد بله. نظارت باید وجود داشته باشد و طبیعتا مسئولیت آن ظلم برعهده کارگزار آن بخشی است که این اتفاق در آن افتاده است. نمی‌شود گفت فساد مطلقا نباید در جامعه اسلامی وجود داشته باشد و گرنه این جامعه اسلامی نیست.

در زمان حضرت امیر(ع) فساد جزئی ازسوی کارگزارانی خاصی وجود داشت، اما مهم آن است که رهبر جامعه اسلامی باید مدیریت بحران کند، مدیریت کلان داشته باشد، جامعه را در مجموع به سمتی ببرد که آن فضای کلی و نقشه راه کلی به سمت صلاح و هدایت باشد و الا اینکه بگوییم فساد مطلقاً نباید باشد یا اصلا موضوعش از بین برود، محال اسا.  باید سعی و تلاش کرد تا کارگزار خوبی انتخاب شود،  قانون خوبی وضع شود، اما این به این معنا نیست که دیگر فساد یا اشتباهی صورت نمی‌گیرد بلکه مهم این است که باید اینها را مدیریت کرد از تجربه‌های آنها درس گرفت و در مسیر به گونه ای مطلوب پیش رفت.

همانطور که گفته شد مقتضای مردم سالاری دینی،  تاکید جدی بر رأی، تصمیم و انتخاب مردم است اما مردم ممکن است از بین دو نفر، گزینه مطلوب‌تر را انتخاب نکنند، ممکن است توسط رسانه‌هایی فریفته شوند، ممکن است به سمتی بروند که مصلحت کوتاه مدتشان را لحاظ کنند یا حتی به کسی رأی بدهند که از جزئیات تصمیمات او خبری ندارند و فقط براساس مناظرات و آن شعارها تصمیم بگیرند، در نهایت خروجی این تصمیم ممکن انتخاب رئیس جمهوری باشد که به فساد مبتلا می شود. برای توضیح این احتمال باید گفت که نتیجه تابع اخص مقدمات است اینکه در جامعه‌ای ممکن است فساد و ناکارآمدی روی دهد این تابع امور متعددی است، از یک جهت می‌تواند تابع تصمیم‌های کلان باشد، از یک جهت می‌تواند تابع عدم پایبندی کارگزاران از حاکم و قانون و هنجارهای مرسوم باشد، از یک جهت می‌تواند تابع فساد کارگزاران به خاطر هوا و هوسها، به واسطه نفوذ یا به واسطه علاقه به جبهه مخالف و غرب باشد یا می تواند ناظر بر عدم انتخاب صحیح مردم باشد.هر کدام از اینها می‌تواند نتیجه‌ای را به ارمغان بیاورد که خوب نباشد؛ اینکه ما در نهایت ناکارآمدی و عدم رفتار صحیح کارگزاران و ... را بخواهیم به حاکم و ولی فقیه منتسب کنیم نه عاقلانه نه منصفانه است بلکه باید آن را  تابع مولفه خودش تلقی کرد.  

با توجه به اینکه رهبری عملاً آرای مردم را به رسمیت می شناسد، عملاً تاکید بر آرای مردم می کند و بر حمایت از منتخبین مردم تاکید می کند، اگر قرار باشد با چنین محذورات و احتمالاتی، این اصول به رسمیت شناخته نشود، بنیاد مردم سالاری و انتخاب مردم نقض می‌شود. لذا ولی فقیه برای تضمین مردم سالاری و اسلامیت، باید مجموعه‌ای از این دو را کنار هم لحاظ کند. هم مردم باید حق انتخاب داشته باشند و هم حق اشتباه . تبعا بر اساس همین قوانین هم کشور اداره می شود.

جالب است کسانی که از مسئولیت پذیری رهبری صحبت می‌کنند و بر عهده گرفتن مسئولیت رهبری نسبت به آن یاد می‌کنند، هیچ گاه از خسارت‌هایی که برخی از روسای جمهور به واسطه تصمیمات و تبعات آن تصمیمات به کشور وارد آمده است، نمی گویند. هیچ گاه از ترک فعلهای صورت گرفته، صحبتی به ارمغان نمی‌آورند. اگر جایی به زعم آنان کار خوب پیش رفته  به خودشان منتسب می‌کنند اما اگر کار آنها بد بود، به رهبری منتسب می کنند.  در جایی که به نفع خودشان هست، ابایی از اینکه دچار نوعی پارادوکس و دوبینی شوند، ندارند.

در پایان باید گفت، هر جایی که مسئولیت اجرا برعهده رهبری بوده و خود ایشان متصدی امور بوده‌اند، کارها به گونه‌ای سامان‌مند جلو رفته است مثل امور امنیتی، نظامی و انتظامی. اما اگر مواردی از حیث قانونی به رهبری مستند نباشد و به کارگزاران منتسب باشد، اما نیاز به ورود رهبری وجود دارد،  باید در یک فرایند قانونی مردم و نمایندگان، توصیه ایشان را اخذ کنند تا به یک منطق رهنمون شوند.

انتهای پیام/