نمیتوانیم در مسئله "حجاب" با روشهای ۱۰ سال قبل مواجه شویم/ آیا نگاه رفع تکلیفی صرف باعث تدوین "لایحه عفاف و حجاب" شد؟!
در نشست بررسی "لایحه حجاب و عفاف" موضوعات مختلفی از جمله اینکه در بحث حجاب نمیتوانیم با روشهای ۱۰ سال قبل اقدام کنیم، لزوم برخورد عاقلانه، مدبرانه و هوشمندانه در مسائل اجتماعی، چرایی بازدارنده نبودن مفاد گنجاندهشده در لایحه مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، انتشار محتوای لایحه "حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب" واکنشهایی قابل پیشبینی را بهدنبال داشت؛ زیرا از منظر بسیاری از کارشناسان امور اجتماعی و جمعی از حقوقدانان، مفاد آن، بازدارندگی حداقلی را نیز بههمراه نخواهد داشت.
برای بررسی بیشتر این لایحه در نشستی میزبان "حسین سلیمانی" از طراحان اولیه لایحه حجاب و عفاف و کارشناس آسیبهای اجتماعی و "حجتالاسلام حسن نوروزی"؛ عضو کمیسیون قضایی و حقوقیمجلس شورای اسلامی بودیم تا درباره این لایحه و نقاط ضعف و احتمالاً قوت آن گفتوگو کنیم.
هرچند قصد داشتیم نمایندهای از قوه قضاییه بهویژه معاونت حقوقی آن که لایحه "حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب" را تدوین کرده است در نشست حضور داشته باشد اما تلاشهای چندروزه ما در این خصوص نتیجهای در پی نداشت و در نهایت، هیچ نمایندهای از دستگاه قضا حاضر به حضور در این نشست نشد.
آنچه در ادامه میخوانید؛ مشروح بخش نخست این نشست دوساعته است:
تسنیم: بعد از انتشار محتوای لایحه حجاب موسوم به لایحه "حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب" واکنشها و انتقادهای متعددی نسبت به این لایحه مطرح شد؛ بهویژه این نقد که لایحه توان و ظرفیت بازدارندگی لازم را ندارد؛ در ابتدای بحث میخواهیم نظر شما را درباره بازدارنده بودن یا نبودن مفاد این لایحه بدانیم.
نوروزی: ما نسبت به جریان کشف حجاب و مقابله با حجاب چند نگرش داریم؛ یک نگرش این است که مگر ماده 638 و ماده 639 قانون مجازات چه مشکلی داشت که میخواهیم آنها را با این لایحه نسخ کنیم؟!
در ماده 638 آمده است کسی بدحجاب حاضر شد بین 10 روز تا 2 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق دارد و نگفته که بار اول و دوم و سوم؛ یعنی شهروند میداند کشف حجاب ممنوع و حرام شرعی و جرم است و اگر این عمل مجرمانه را مرتکب شود مجازات خواهد شد.
در ماده 639 هم آمده است که اگر کسی محل فساد ایجاد کرد و دایر کرد و...، او هم مجازات دارد؛ الآن تقریباً بیش از 20 سال است که این قانون اجرا میشود و همه از آن اطلاع دارند و بار اول و دوم هم ندارد، فرض جامعه هم بر این است که دانش و علم آن بالا رفته و آگاهی جامعه به قانون بیشتر شده است؛ پس اشراف به قانون وجود دارد، حالا اعتقاد ما بر این است که لایحه حجاب مواد 638 و 639 قانون مجازات را عملاً نسخ میکند.
نکته بعد این است که ما قانونی داریم با عنوان قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" که در قالب ستاد فعالیت میکند. در تهران امام جمعه موقت تهران و در شهرستانها هم یک امام جمعه، رئیس ستاد است و معاون پشتیبانی، فرمانداران و معاونان بعدی هم بسیج است، دادستانی هم در این ستاد عضو است که کنترل حجاب از وظایف آن محسوب میشود. این قانون در سال 94 تصویب شده اما تاکنون به آن عمل نشده است.
سؤال این است که چرا جلساتی تشکیل میشود اما اینکه گشت نهی از منکر تشکیل شود و فرمانداران وسیله نقلیه در اختیار ستاد بگذارند و ضابطین همراه آن دوری بزنند و نهی از منکر کنند، اینها نیست، و در حالی اجرا نمیشود که قطعاً بازدارندگی زیادی دارد.
این وظیفه به آنها محول شده است تا جلسات ستاد را دایر کنند و گشت موظف شود به موضوع حجاب برسد؛ نه اینکه نیروی انتظامی خودش طبق قانون فلان، گشت ارشاد بگذارد و بعد مشکلی پیش بیاید و بهخاطر آن اتفاق، نیروی انتظامی را مؤاخذه کنیم؛ این نمیشود.
قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر میگوید که بسیج، دادستان، فرماندار و امام جمعه مسئول هستند و باید این کار را انجام دهند، اگر نمیتوانند انجام دهند بفرمایند و مسئول آن عوض شود، یا اصلاحیه بدهند که هر کسی قانون را عمل نکرد انفصال از خدمت بگیرد.
نکته بعد این است که ما با حرفهای زیبا و فریبنده میخواهیم حجاب بیاوریم، چند بار تذکر دهیم و بعد به قوه قضاییه معرفی کنیم، این عین همان تحقیق و تفحصها و ماده 234 است که در مجلس داریم، به قوه قضاییه معرفی میکنیم اما هیچ خبری نمیشود.
ما در مجلس چقدر از آقای حسن روحانی و برخی وزرا و دولت او شکایت کردیم اما توجهی نشد! لزومی ندارد که حتماً طرف را گردن بزنیم اما نمیتوان که او را احضار کرد؛ همانطور که یک بیحجاب را با این لایحه میخواهند یک میلیون جریمه کنند، همان مسئول را هم یک میلیون جریمه کنند.
حالا کسانی آمدهاند تا قانون جدیدی را تصویب کنند تا کسی که کشف حجاب میکند پس از سه بار خلاف کردن و بار چهارم، تخلف او را به قوه قضاییه معرفی کنیم، به کی؟ به بازپرس معرفی میشود یا دادستان؟
سلیمانی: به دادگاه معرفی میشود.
نوروزی: یعنی شعبه بدوی؟
سلیمانی: خیر! چون میگویند درجه 8 است فقط در صلاحیت دادگاه است! دادگاه ارشاد.
نوروزی: ما در قانون برای شوراهای حل اختلاف تصویب کردیم که دادگاههای صلح تشکیل شود و تا مجازات درجه 7 و 8 به دادگاه صلح بروند، پس این تخلفی که در لایحه حجاب گفته شده به دادگاه صلح میرود؛ آیا صلاح است به دادگاه صلح و شورای حل اختلاف برود؟ اصلاً اینها مشخص نیست!
تسنیم: آیا تناسبی بین جرم یا تخلف رخ داده با صلاحیت دادگاه صلح وجود دارد؟
سلیمانی: اینها حل شده و من توضیح خواهم داد.
نوروزی: در لایحه فقط آمده است که به قوه قضاییه معرفی شود!
سلیمانی: این مشخص شود خوب است و نکته مهمی است. این در کمیسیون مربوطه در مجلس و در جریان بررسی لایحه، حل میشود.
نوروزی: مشکل اینجاست که کمیسیونی [کمیسیون فرهنگی] که لایحه در آن قرار است بررسی شود، درجه مجازات را نمیشناسد! اصلاً نمیداند درجه یعنی چه و چه کار میخواهد کند. نمیداند دادسرا چیست و شعبه بدوی و دادگاه صلح چیست! پس وجود مشکلات متعدد یکی از چالشهای این لایحه است که به آن اعتراض داریم و معتقدیم که این لایحه بیشتر جامعه را جری میکند و به جای تاثیر مثبت، تاثیر منفی میگذارد.
معتقدم همین قانون امر به معروف و ضابطین مانند بسیج باید گشت ویژه خود را ایجاد کند و جدای از همه این مسائل کار خودش را گزینش شده در همه شهرها آغاز و نهی از منکر کند البته کسی که میخواهد در قالب این گشتها تذکر دهد باید خیلی آموزش دیده باشد؛ زیرا در بحث کشف حجاب و تذکر به آن نیروهای ضابط باید خیلی دوره ببینند تا تاثیر منفی نگذارد و کار را بدتر نکند مثلآً در جریان گشت ارشاد کاری که انجام شد، بالذات کارشان خوب بود اما یک نفری که به هر دلیلی دستگیر شد و درگذشت، ببینید چقدر تاثیر منفی گذاشت، باید اقدامات کاملا با حساب و کتاب باشد.
تسنیم: تجربهای از گشتهایی که بتوانند اثرگذاری بدون اشکال داشته باشد را داریم؟
نوروزی: ما کمیتههای اول انقلاب را داشتیم که بهخوبی کار خود را انجام میدادند و این مسائل حاشیهای هم نبود که متأسفانه جمع شدند؛ خاطرهای بگویم که جالب است؛ فیدل کاسترو، رهبر فقید کوبا در ملاقاتها با یکی از مسئولان کشورمان گفته بود "60 سال از انقلاب کوبا میگذرد اما کمیتهها را منحل نکردم! شما چرا کمیته خود را بهزودی منحل کردید؟ به کمیته نباید دست میزدید."
تسنیم: به بحث لایحه برگردیم؛ فکر میکنید بازدارندگی لازم در صورت تصویب نهایی را دارد؟
نوروزی: در جریان نهی از منکر باید حقیقی ورود کرد نه مجازی. آنچه ما داریم میبینیم این است که گاهی گل به خودی میزنیم. به نظرم آخر و عاقبت این لایحه مانند تحقیق و تفحصهاست که یک مدیر متخلف را قوه قضاییه معرفی میکنیم اما تا حالا کسی ندیده که حتی یک نفر از آنها محاکمه شده باشد!
تسنیم: آقای نوروزی اینطور به نظر میرسد که شما با اصل تدوین این لایحه مخالف هستید و آن را ضروری نمیدانید!
نوروزی: بله! ما باید ماده 638 و 639 قانون مجازات را اجرا و درخواست کنیم که به آن عمل شود. کسانی که میخواهند درباره صیانت از حجاب کاری کنند، به همان قانون عمل کنند که کفایت میکند. یا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به آن عمل نشده است؛ اگر مشکلی در این قانون وجود دارد رئیس ستاد اعلام کند و ما آن را اصلاح کنیم. اگر هم مشکلی نیست اعلام شود که چرا این قانون از سال 94 تا الان اجرا نشده است؟!
سلیمانی:باید توجه داشته باشیم که در گذشته فضای مجازی نبود و دختر 16 ساله از بیرون خبر نداشت اما ما الان تعداد زیادی کشف حجابی داریم و بیشترین ترویج به کشف حجاب هم در فضای مجازی رخ میدهد؛ پس باید بر اساس وضعیت موجود تصمیمسازی کنیم.
مقام معظم رهبری میفرمایند که در مسایل اجتماعی عاقلانه، مدبرانه و هوشمندانه برخورد کنیم. ما در بحث حجاب نمیتوانیم با روشهای حتی 10 سال قبل اقدام کنیم. با جماعتی طرف هستیم که دختران 14 تا 18 ساله که هنوز عکس آنها در صفحه شناسنامهشان قرار نگرفته، نیمهبرهنه میشوند و عکس خود را به این صورت در فضای مجازی منتشر میکنند! ذهن آنها دارد به این سمت هدایت میشود که بدن من است یا موهای من است و اختیارش با خود من است!
پس با چند دلیل این لایحه را شروع کردیم؛ اولآً با تعداد زیاد کشف حجابکنندهها مواجه هستیم و اگر آمارها را روی کاغذ بنویسید متوجه بزرگی آن خواهید شد. اینها جماعت زیادی هستند و شما میخواهید این همه مجرم به قوه قضاییه معرفی کنید که به معنای انباشت پرونده است!
تسنیم: آمار رسمی از زنان بیحجاب تهیه شده است؟
سلیمانی: زنان کشف حجاب کرده از سوی ناظرهای 4 گانه نیروی انتظامی رصد شدهاند و باید گفت که تعداد آنها اندک نیست، یعنی زنانی که در خودروها، در معابر در اصناف و در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی کشف حجاب میکنند، تعداد زیادی هستند.
به هر حال قوه قضاییه الان میگوید که در روز فقط 5 پرونده به دادگاههای ارشاد ارسال شود! ما گاهی تعداد بیشتری پرونده میفرستیم اما دستگاه قضا، قاضی کافی برای رسیدگی به این پروندهها ندارد.
پس باید عاقلانه، مدبرانه و هوشمندانه برای این کار تدبیر شود و میخواهیم آن را عملیاتی کنیم و چون هدف، مهارِ جرم مکشوف است گفتیم جوری باشد که طرحهای ناظر ما آن را انجام میدهند، یعنی اعمال قانون بر اساس تخلف است و نه جرم.
الان دادِ همه درآمده که چرا ما در این لایحه سطح جرم را به تخلف تقلیل دادهایم، فکر میکنیم تدبیر ما برای برخورد برای این تعداد مناسب است و برای بار اول آن را تخلف ببینیم و مجرمیت را ببریم به لایههای تکرار. حداقل در پیامکها و مراحل ثبت در دفعات اول، دوم و سوم آن را تخلف ببینیم.
از طرفی قوه قضاییه از اطاله دادرسی صحبت میکند. از لحظه ارتکاب جرم تا اعمال مجازات چقدر طول میکشد. در طرح ناظر این ارتکاب جرم تا اعمال قانون به کمتر از یک دقیقه میرسد که حُسن بزرگی است. طبق طرح ناظر اگر کسی کشف حجاب کند همان دقیقه اعمال قانون میشود حتی اگر جریمه سبک باشد و همان لحظه اثر آن را روی فرد میبینیم.
تسنیم: یعنی جنبه بازدارندگی دارد؟
سلیمانی: بله! بازدارندگی آن عالی است.
از طرفی خیلی از این دختران زیر 18 سال هستند که نمیدانند دادسرا و دادرسی یعنی چه؛ اگر او را به دادسرا ببریم علاوه بر اینکه قبح دادسرا برای او میریزد، برای او تا آخر عمر سابقه جرم ثبت میشود و در همه ابعاد زندگی او از ازدواج و کار و تحصیل اثر دارد.
همچنین یک مورد تاکید در لایحه، عدم تزاحم پلیس یا فرد حاکمیتی با فرد کشف حجاب کننده است یعنی اینکه شما میخواهید اعمال قانون کنید باید درگیر شوید اما در این طرح درگیری با فرد نداریم. این حُسن بزرگی است؛ فرد وقتی درگیر میشود جَریتر میشود یا شاید ما انرژی زیاد برای درگیری نداشته باشیم. اینها دلایلی بود که ما این لایحه را پیشنهاد دادیم.
حالا اجازه دهید چند نکته که آقای نوروزی به آن اشاره داشتند را توضیح دهم؛ ماده 638 قانون مجازات، ماده خوبی است اما چون درجه 8 برای جزای آن در نظر گرفته شده در صلاحیت دادگاه است و معمولاً تبدیل به جریمه نقدی میشود. ما گفتیم همان جریمه 1.5 میلیونی را لحاظ کنید! بند (ب) ماده 639 هم که میگوید تشویق به فساد که برای این افرادی که تعدد کشف حجاب دارند واقعاً مصداق پیدا میکند.
درخواست ما این است که اگر قانون واقعاً میخواهد اجرا شود، درجه 8 ماده 638 را کمتر کنند که در این صورت اِعمال قانون بازدارندگی بیشتری دارد و اینکه بند ب ماده 639 هم عملیاتی شود و کسی که دائم کشف حجاب میکند، با او برخورد شود.
از جامعه آماری زنان کشف حجاب کننده، درصد کمی کشف حجابی پنجم تا صد و پنجم هستند، برای اینها بند ب ماده 639 را عملیاتی کنیم که شامل حبس و برخی محرومیتهاست که بازدارندگی بیشتری دارد.
تسنیم: کشف حجاب از سوی چند درصد جامعه آماری تکرار شده است؟
سلیمانی: 5 درصد.
تسنیم: که برای آنها مجازات بیشتری مطالبه میکنید؟
سلیمانی: در طرحهای ناظر ما اینطور است که همه این متخلفان را به یک چشم نمیبینیم. هوشمندی در آن است که آن را به لایحه حجاب تعمیم دادهایم و سوژهها در آن طیفبندی و غربالگری و دستهبندی میشوند.
تسنیم: اساس اینکه به این نتیجه رسیدید تا با وزارت کشور کار مشترک برای لایحه حجاب کنید عدم کارآمدی قانون بوده است؛ آقای نوروزی و منتقدین به لایحه هم دست روی همین گذاشتهاند و معتقدند که لایحه پیشنهادی هم کارآمدی ندارد. این طرحی که از ابتدا نوشتید و تبدیل لایحه شد با آنچه به مجلس تقدیم شده، چقدر تشابه و چند درصد اختلاف دارد؟
سلیمانی: اساس آن همان است اما محتوایش تغییر کرده و مجازاتهای آن خیلی کم شده است!
تسنیم: در لایحهای که منتشر شده، مجازات به معنای اصیل آن وجود ندارد.
سلیمانی: بله! همینطور است اما اولاً اینکه بین کشف حجاب و برهنگی و ... فرق قائل شدیم. دشمن فریبکار است بنابراین ما سعی کردیم هوشمند عمل کنیم؛ وقتی صحبت از کشف حجاب میآید باید بدانیم که درباره چه سخن میگوییم. فقط نداشتن روسری و شال است، یا طبق دین ما حجاب غیر از کفین و صورت و کف پا باقی بدن در حجاب باشد؟ طرف روسری سر میکند اما بدنش نیمهبرهنه است، اینها باید ملاک تشخیص باشد.
نوروزی: این موارد در لایحه مورد اشاره نیست.
تسنیم: در لایحه درباره برهنگی صحبت شده است.
سلیمانی: بله، گفته برهنگی کامل اما برهنگی کامل یعنی چه؟ اگر طرف لباس دو تکه بپوشد و بیرون بیاید، پس دیگر مصداق برهنگی کامل نیست؟! در لایحه آوردهاند لباس کامل توری! اینها باید مشخص شود. عرف میگوید که لباس چسبان نباید باشد، دین ما میگوید برجستگیهای بدن زن نباید مشخص شود. ملاک باید اینها باشد؛ نه اینکه سر را بگیریم، پایینتنه لخت باشد و پایینتنه را بگیریم جور دیگری رفتار کنند! اینها باید کامل مشخص شود.
تسنیم: بحث جنجال برانگیز لایحه آنجاست که تذکردهندگان به بیحجابی را تحت فشار قرار میدهد.
سلیمانی: نمیدانم که این بند یعنی چی! تمرکز به جای اینکه روی کشف حجاب باشد، روی برخورد با کسی است که میخواهد تذکر به بیحجابی بدهد! این بند نباید باشد و بهتر است که حذف شود؛ یا مثلاً در لایحه ضابط قضایی یا نهادی که با قوه قضاییه در ارتباط است، پلیس و فراجا معرفی شده در حالی که دلیل نمیشود ما در این لایحه دست دیگر ضابطهای قوه قضاییه را ببندیم و برای آنها مسئولیتی تعریف نکنیم.
تسنیم: یکی از ایرادات مطرح این است که در این لایحه، فراجا ورود مستقیم برای برخورد ندارد و جرمو مجازات به عنوان تخلف دیده شده است.
سلیمانی: بیشتر در محتوای جریمهها حرف است، اینکه فرد کشف حجابکننده، یک ششم درجه 8 جریمه شود که واقعاً تاثیری ندارد. ما باید درجه هشت را کنار بگذاریم از درجه هفت به پایین در نظر بگیریم، آن هم نه یک ششم، بلکه اصل جریمه را در نظر بگیریم. اگر قرار است جریمه کنیم، بگوییم همان درجه 7 و برای بار دوم، درجه 6 و به این ترتیب.
تسنیم: مباحث دیگری هم مطرح می شود؛ مثلاً خانمی کشف حجاب میکند و یک و نیم میلیون جریمه شود در حالی که واقعاً پولی برای پرداخت آن ندارد باید برود و درخواست اعسار بدهد که یک پروسه حقوقی است و میتواند مشکلاتی برای دستگاه قضا ایجاد کند.
سلیمانی: بهتر این است که این خانم کشف حجاب نکند تا دچار تبعات بعدی آن نشود.
تسنیم: اینطور در نظر میگیریم که به هر دلیل این جرم یا به قول لایحه ارائه شده تخلف، انجام شده است.
سلیمانی: بار اول که کشف حجاب میشود اگر اعلام کند که متنبه شده، اصلاً پیگیری نمیشود؛ البته پیشنهاد من این است که این لایحه حتماً در کمیسیون فرهنگی چکشکاری بیشتری شود، کمیسیون قضایی هم کمک کند تا بررسی شود.
تسنیم: البته بهتر بود نماینده قوه قضاییه هم در این نشست حضور پیدا میکرد و از لایحه دفاع و این مسائل را روشن میکرد و حتی راهکار میداد که متأسفانه پیگیریهای چند روزه ما نتیجه نداد و کسی از قوه قضاییه به ویژه معاونت حقوقی آن در نشست حاضر نشد. اما شفاهی به ما اعلام کردند که این لایحه را سران سه قوه دیدهاند و هر سه متعهد شدهاند که همین لایحه را تصویب کنند. شما از این موضوع مطلع هستید؟
سلیمانی: نه، اما مبالغ پیشنهادی ما برای جریمه این نبوده که الآن در لایحه تقدیمی آمده و آن را خیلی تقلیل دادهاند. نهایتاً باید روی اثرگذاری جرایم و اعمال قانون کار کارشناسی شود و فرآیندها محکمتر دیده شود.
تسنیم: گفتید که طرح مشترک فراجا و وزارت کشور که به قوه قضاییه داده شد برای تدوین لایحه حجاب دچار تغییرات زیادی شده است. شما لایحهای که به دولت ارسال شده را دیدهاید؟
سلیمانی: بله.
تسنیم: لایحهای که از دولت به مجلس رفت چطور، دچار تغییر شده بود؟
سلیمانی: بله، اینها در چند مرحله و رفت و آمدها دچار تغییر شده و نازلتر شده است. چند بند از جمله بند آمران به معروف در قوه قضاییه یا در دولت اضافه شده است. چیزی که از مجلس بیرون آمده آن چیزی نیست که مدنظر ما بوده و با طرح اولیه اختلاف زیادی دارد. حالا هم تاکید این است، قانونی که تصویب میشود باید بازدارنده باشد، لایحه باید در کمیسیون به صورت اساسی و با دقت بررسی شود و توجهات در آن اعمال شود و کارشناسان نظر دهد.
تسنیم: لایحه بندی دارد که به چهرههای مشهور و سلبریتیها اشاره دارد که برای آنها مجازات درجه 7 دیده شده و از جمله مجازات آنها 3 ماه تا یک سال ممنوعالکاری است. آیا این بازدارنده است؟ در حالی که بخش زیادی از کشف حجاب و برهنگی پمپاژ همین چهرههاست و حکمت قانونگذار اقتضا میکند که برای این بند خیلی حساب شده قانوننویسی کند در حالی که در لایحه اینطور نیست. نظر شما درباره این بند چیست؟
سلیمانی: برای چهرهای که چندین میلیون دنبالکننده دارد و اثرگذاری او به عنوان مرجع فرهنگی (متأسفانه و به غلط) در جامعه خیلی زیاد است، تنبیهات باید متناسب باشد و نسبت به اثرگذاری او در نظر گرفته شود نه معادل تنبیه یک فرد معمولی با درجه اثرگذاری کمتر. باید به همین شکل باشد که نسبت به آن اثرگذاری در ترویج فساد که دارد تنبیهات در نظر گرفته شود.
این هم از ایرادات لایحه محسوب میشود که در کمیسیون مربوطه در مجلس قابل حل است. کارشناسان مربوطه باید بیایند و بگویند که این چهره به چه شیوهای ممکن است متنبه شود و آن را اعمال کرد.
تسنیم: مجازات این افراد در طرح اولیه چطور بود؟
سلیمانی: اکثر چهرهها به غیر از اعتبار اجتماعی که دارند شامل بلاگرها و مزونها و فعالیتهای مالی است و جاذبه اقتصادی صفحه آنها بالاست که اگر صفحه آنها حذف شود، ضرر مالی به آنها وارد میشود. این برای بلاگرها اثرگذار است، اما برای برخی سلبریتیها که بیش از 10 میلیون دنبالکننده دارند، حذف صفحه شاید راهکار مناسبی نباشد چون به شکل دیگری خودشان را مطرح میکنند و چه بسا دنبالکنندههای آنها بیشتر شود! برای هر قشری باید تنبیهات خودش در نظر گرفته شود تا او متنبه شود و ما به هدف خود که ممانعت از ترویج کشف حجاب است برسیم.
تسنیم: آیا در تدوین لایحه عفاف و حجاب نوعی نگاه رفع تکلیفی صرف وجود داشته است؟!
سلیمانی: من به ریشه این سؤال برمیگردم به این نحو که برای بحث کنترل حجاب متأسفانه ارادهای وجود ندارد. وقتی با مرجع قضایی طرف هستیم، آنها از کتاب قانون، ماده قانون را میخوانند و مرّ قانون را در نظر میگیرند و صفر و یکی هستند و رأی صادر میکنند و ارادهای وجود ندارد تا بهترین رأی صادر شود.
اگر اراده باشد از لابلای قوانین میتوان بهترین تصمیم را گرفت مثلاً اگر فرزند خودش گرفتار باشد از لابلای این قوانین از قرینه و اماره و علم قاضی بهترین حکم را صادر میکند! تجربه قبلی هم داریم؛ فردی که اراده دارد حکمی داده و فردی که اراده ندارد با توجه به شواهد و قرائن متقن، حکم دیگری میدهد. حالا شاید اینطور نیست که قوه قضاییه میخواهد رفع تکلیف کند و بهانهاش این است که در خلأ قانونی موجود کاری نمیتوان انجام داد.
به هر حال اگر مشکلی در جامعه است، اینها باید لایحه بدهند و قانون را پیشنهاد کنند، مانند همین چیزی که در موضوع حجاب اتفاق افتاده است؛ آن اراده است و اگر نباشد قانون شما خیلی اثرگذار نیست. الان قانون حمایت از آمران به معروف وجود دارد اما کسی آن را اجرا نمیکند... (پایان بخش نخست)
انتهای پیام/