بررسی طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر اساس اصل ۸۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور طبق اصل 85 قانون اساسی با 127 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه با بررسی آن به صورت هشتاد و پنجی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند.

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس به عنوان نماینده متقاضیان این موضوع گفت: در موارد ضروری می‌توان با رعایت اصل 72 قانون اساسی تصمیم‌گیری برای برخی موارد مانند تصویب دائمی اساسنامه برخی موسسات دولتی را به کمیسیون‌ها واگذار کرد.

رئیس کمیسیون آموزش بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بزرگترین سازمان آموزش‌های غیررسمی کشور است که 40 سال فعالیت داشته اما اساسنامه ندارد، ابراز داشت: از این رو کمیسیون آموزش و تحقیقات بر آن شد تا اقدام به تدوین اساسنامه برای این سازمان کند تا از طریق آن در باب صلاحیت حرفه‌ای که با جان و مال انسان‌ها سروکار دارد، اعمال حاکمیت کند.

منادی سفیدان در ادامه نیروی انسانی ماهر را رکن رکین توسعه کشور دانست و گفت: اگر از این موضوع غفلت شود، از رقابت های بین‌المللی باز می‌مانیم.

وی با بیان اینکه این سازمان برای 19 گروه هدف، توسط 648 مرکز، آموزش می‌دهد که شامل اقشار آسیب‌پذیر، بیکاران، زندانیان، زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبودیافته، سربازان وظیفه، روستاییان، عشایر، حاشیه‌نشینان و یا حتی دانش آموختگانی می‌شود که مدرک دانشگاهی دارند اما مهارت لازم برای اشتغال را ندارند.

نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: در حال حاضر 5 هزار کارگاه آموزشی و بیش از 18 هزار آموزشگاه آزاد در کشور داریم اما این سازمان اساسنامه‌ای ندارد، در حالی که باید سالیانه به 4 میلیون نفر نوآموزی و به آموزی شود. از سوی دیگر این سازمان 25 هزار مربی غیردولتی و 5 هزار مربی در بخش دولتی دارد.

منادی‌سفیدان در پایان خاطر نشان کرد: اگر این طرح به صحن بیاید با توجه به زمان زیادی که برای بررسی سایر طرح‌ها و لوایح در صحن وجود دارد، فرصت بررسی به آن داده نمی‌شود لذا لازم است برای تعیین تکلیف این موضوع، طرح ها را به صورت هشتاد و پنجی در کمیسیون بررسی کنیم.

اصل هشتاد و پنجم:

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای‌پیام/