ارتباط امور مالیاتی و تامین اجتماعی سبب وحدت رویه در اعمال قانون می‌شود
مدیرعامل موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی گفت: ارتباط و لینک شدن امورمالیاتی و تامین اجتماعی سبب وحدت رویه‌ای در خصوص اعمال قانون می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سعید حاجی سلطانی ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به احصای قوانین تامین اجتماعی در استان مرکزی، اظهار داشت: استان مرکزی یکی از مهمترین بخش اقتصاد و صنعت کشور را در خود جای داده و این موضوع می‌طلبد به صورت ویژه قوانین تامین اجتماعی را احصا کرد.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی بزرگترین نهاد عمومی و اجتماعی کشور است و متولی امور بیمه‌ای فعالان اقتصادی است و کوچکترین مخاطره به دلیل پرداخت حق بیمه، بیمه شده به سمت تامین اجتماعی گسیل داده می‌شود، بنابراین سازمان تامین اجتماعی شعار نیاز امروز پشتوانه فردا را به معنای واقعی محقق می‌کند، در حالی که قوانین و مقرراتی که برای برخی از پیمانکاران پیش آمده سازمان را مخل تولید و رشد تولید و در مقابل کارفرمایان قرار داده، اما با نگاه اجمالی به وظایف تامین اجتماعی می‌بینیم که تامین اجتماعی در کنار کارفرمایان و با کارفرمایان است.
مدیرعامل موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی تنها به لحاظ بازرسی ورود می‌کند و زمانی که قرار است دستمزد را تعیین کنیم طبق ماده 47 قانون، کارفرما مکلف است دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار دهد، بنابراین قانونگذار اجازه ورود به دفاتر قانونی کافرمایان را جهت بازرسی رعایت جهت تعیین دستمزد و کارفرما در خصوص رعایت موازین حقوقی را بررسی و اعلام کند.
حاجی سلطانی بیان کرد: اکثر کارفرمایان دو دفتره هستند یک دفتر برای تامین اجتماعی و یکی امور مالیاتی دارند اگر این دو نهاد لینک بودند، تمامی دریافتی بیمه شده‌ها به لحاظ درآمدی و هزینه‌ای تعیین تکلیف می‌شد تا یک وحدت رویه‌ای در خصوص اعمال قانون انجام شود.
وی ادامه داد: بررسی دفاتر قانونی تنها به لحاظ احقاق حقوق بیمه‌شدگان است و چنانچه سوابق کاری فعالان اقتصادی احیا نشده به صورت موردی به شعب سازمان مراجعه و این مهم را پیگیری کنند، چرا که تمام موارد در سازمان تامین اجتماعی اعمال می‌شود، بنابراین تمامی مواردی که در سازمان تامین اجتماعی اجرا می‌شود متاثر از قوانین است، سازمان تامین اجتماعی بحث شرکت‌های خصوصی و بالای 50 نفر را به صورت 100 درصد اعمال می‌کند.
مدیرعامل موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی در خصوص فاکتورهای خرید، گفت: وزارت اقتصاد و دارایی کد اقتصادی را اجباری کرده است و هیچ کارگاه دایر و بیمه شده بدون کد تامین اجتماعی وجود ندارد، اگر کسی فاکتوری را دریافت می‌کند که خرید باشد و هیچ اقدام اضافی بر آن انجام نشود فاکتور خرید محسوب می‌شود و غیرمشمول است، اما در مواردی که فاکتور دستور ساخت و حواله کرد است تنها خرید و فروش نیست و برای شرکت سفارش ساخت محسوب می‌شود.
حاجی سلطانی بیان کرد: اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی تکلیفی است که قانونگذار بر عهده کارفرما گذاشته است، با توجه به وجود قوانین موجود در خصوص حسابرسی سازمان دفاتر سازمان تامین اجتماعی از دفاتر قانونی نحوه حسابرسی از این دفاتر مورد اعتراض فعالان اقتصادی تولیدکنندگان و کارآفرینان است از طریق موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی موارد پیشنهادی شورای گفت‌وگوی استان مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد و نتایج در نشست آینده شورا مطرح می‌شود.
گلایه کارفرمایان استان مرکزی از نحوه عملکرد موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی
حسن میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی در این نشست، اظهار داشت: بحث گله‌مندی کارفرمایان از نحوه عملکرد موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی در رسیدگی به دفاتر تمامی فعالان اقتصادی یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه است که به اعتقاد بنده نحوه عمل کارشناسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی دقیق نیست، چرا که حسابرسی رعایت را با حسابرسی عملکرد تلفیق می‌کنند و این سبب گله‌مندی فعالان اقتصادی استان شده است.
وی افزود: در این راستا مقرر شد جلسه‌ای بین فعالان اقتصادی استان و سازمان تامین اجتماعی استان و موسسه حسابرسی استان برگزار شود و این موضوع بررسی و نتایج آن در جلسه آینده گزارش شود.
معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی در خصوص بحث و بررسی در خصوص رفع مغایرت مالیاتی تعاونی‌ها در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور گفت: حوزه کشاورزی معافیت خاص خود را دارد و معافیت مالیاتی دارد، تعاونی‌ها معاملات درون گروهی و برون گروهی دارند و فروش به غیرعضو و خارج از گروه مشمول مالیات است، بنابراین به جهت اینکه این امر رای شورای عالی است باید مسیر از سوی مجلس طی شود.
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی اراک نیز در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: شرایط ارزی کشور کماکان بخش خصوصی را عذاب می‌دهد، چرا که در 72 ساعت نرخ دلار سه هزار تومان افزایش یافته است و چشم به راه ثبات بیشتر اقتصادی هستیم و تصور ما بر این است یکی از راه‌های ثبات اقتصادی تثبیت ارزش پول ملی کشور است و این روزها امیدواریم به موقعیت تثبیت شده بهتر اقتصادی برسیم.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها امروز با چالش‌های فراوانی مواجه هستند، افزود: تعاونی‌ها در توزیع کالاهای اساسی نقش اساسی دارند، اما امروز تعاونی‌ها به دلیل مشکلات بسیار رغبتی برای توزیع کالای اساسی ندارند، بنابراین اختلال در سیستم توزیع نیز مشکلات را مضاعف می‌کند که باید تدابیر ویژه‌ای در راستای رفع مشکلات این بخش از سوی مسئولان امر ارشد کشور اندیشیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: سازمان تامین اجتماعی باید نظارت بر اجرای دقیق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و نامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص رسیدگی دفاتر را دنبال کند و تعامل و هم‌افزایی لازم این راستا با سربازان جنگ اقتصادی کشور انجام شود.
وی خاطرنشان کرد : شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته 94 مصوبه داشت که عمده مصوبات اجرایی شده و امید است در سال جدید نیز در این راستا گام‌های موثرتری برداشته شود.
انتهای پیام/
