حذف ارز ترجیحی، ضرورتی که زنجیره‌ای از اتفاقات را در اقتصاد ایران رقم زد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از حدود یکسالی که از حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی می گذرد، اکنون زمان مناسبی است که اثرات و تبعات حذف ارز ترجیحی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. گفتنی است از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، لزوم حذف ارز ترجیحی از سوی ارکان مختلف تیم اقتصادی دولت از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تا وزارت جهاد کشاورزی به گوش می رسید. سرانجام این موضوع در لایحه بودجه 1401 گنجانده شد و با موافقت مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال گذشته شاهد حذف ارز ترجیحی بودیم.

اگرچه نظر اکثر کارشناسان در آن برهه، خصوصا آن هایی که تعلق بیشتری به جریان متعارف اقتصاد داشتند و اصطلاحا سیاست های تعدیلی را دنبال می کردند حذف ارز ترجیحی برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران ضروری بود، اما بودند کارشناسانی که در همان روزها در خصوص تبعات سنگین این اقدام برای اقصاد ایران هشدار می دادند. بر اساس نظر این کارشناسان سرآغاز تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال 1401 بود. حذف ارز 4200تومانی سبب شد زنجیره‌ای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تأثیرپذیری همه بخش‌های اقتصادی از آن شد.

اذعان به نقش حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم سال گذشته

گفتنی است اخیرا وزیر اقتصاد در سی و هشتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به تبعات حذف ارز ترجیحی در سال 1401 عنوان کرده بود: در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز 4200 تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.

پیش از صحبت های وزیر اقتصاد نیز، در گزارشی که توسط بانک منتشر شده بود به وضوح به اثرات و تبعات حذف ارز ترجیحی اشاره شده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود: در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.

جهش نرخ ارز به واسطه ی حذف ارز ترجیحی و افزایش نسبت پول به نقدینگی

مشخصا در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی گزارش های مبسوطی منتشر شده است و به طور کامل به عواقب آن پرداخته شده است. اما در اینجا به طور خلاصه لازم است اشاره کنیم تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ 4200تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم تقریبی 60 هزار میلیارد تومان بود.

بنابراین حذف ارز ترجیحی به دلیل تحمیل 300 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بیشتر (افزایش 25 هزار تومانی میانگین نرخ تسعیر) به وارد کنندگان و تشدید نیاز آن ها به نقدینه خواهی، عملا یکی از تکانه های مهم را بر اقتصاد ایران وارد کرد.

باید در اینجا به این نکته اشاره شود که همزمان با اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی، سیاست انضباط مالی بانک ها با کنترل سفت و سخت ترازنامه ی آن ها توسط بانک مرکزی (سیاست کنترل ترازنامه) دنبال می شد. در واقع همگام شدن اجرای این دو سیاست دلیلی شد تا از محل نیاز شدید واردکنندگان و زنجیره های مرتبط به کالاهای اساسی به تامین سرمایه در گردش، سیلی از درخواست های وام و تسهیلات به سوی بانک ها سرازیر شود. اما این پایان ماجرا نبود و سیستم بانکی جدای از سمت داراییها ترازنامه از محل بدهیها نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفت.

همچنین گفتنی است در چنین شرایطی نیاز به سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نمی شد به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد.

این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم. بر این اساس درحالی که در یکی دو سال گذشته نسبت پول به نقدینگی حدود 20 درصد بود از اواخر بهار سال قبل این شاخص، شروع به افزایش کرده در نهایت به محدوده 25 درصد رسید.

بنابراین به طور خلاصه می توان این طور گفت که فشار به ترازنامه بانکها برای پاسخ به نیازهای تامین سرمایه در گردش و خروج سنگین پول در قالب تبدیل شبه پول به پول منجر به ناترازی شدید سیستم بانکی شد. این موضوع در بازار بین بانکی نیز نمود جدی داشت و نرخ استقراض در این بازار به محدوده 24 درصد رسید. مجموع این عوامل منجر به ناترازی بانکها و اجبار آنها برای استقراض گسترده از سیستم بانکی شد و تمامی این اتفاقات دست به دست هم داد تا در نهایت شاهد افزایش نرخ ارز و تورم در سال 1401 باشیم.

انتهای پیام/