کسب رتبه سوم قزوین در پیشگیری از جرم / سرقت ۱۳ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی بعدازظهر امروز در نخستین جلسه شواری پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در سال جاری که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: جرم در یک کلمه به معنی آسیب و خسارت است و این آسیب و خسارت به همه می‌رسد.

وی اضافه کرد: همه خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از جرم این تکلیف را بر ما بار می‌کند که در قالب چنین جلساتی بتوانیم هم‌افزایی داشته و کمک کنیم که از وقوع جرم جلوگیری شود. در ضمن این خسارت همیشه قابل اعاده و جبران نیست. البته بخشی از آن قابل جبران است و بخشی‌اش قابل جبران نیست؛ به ویژه در حوزه موضوعاتی که جنبه امنیتی ندارند. از امنیت جانی گرفته تا امنیت اخلاقی و ناموسی.

شعبانی ادامه داد: برنامه‌ریزی در حوزه پیشگیری از جرم بایستی به این شکل باشد که یک اتاق فکر یا کارگروه شکل بگیرد. چندمدت قبل بحث اوقاف بود و به خاطر اختلاف بعضی از مردم و اوقاف کارگروهی تعریف کردیم تا کارشناسان و متخصصان و افرادی که مطلع و آگاه هستند، در آن قالب اظهار نظر کنند تا موضوع حل شود.

وی تصریح کرد:‌ امروز کشور ما با یک برنامه‌ اداره می‌شود و 3 قوه قضائیه، مجریه و مقننه داریم که برای هر معضل و مشکلی هم باید با همین الگو عمل کنیم و جلو برویم. اینکه کارگروه می‌گویم، به همین منظور گفتم یعنی در کارگروه افراد با هم همفکری می‌کنند و افراد متخصص و کارآمد مثل مجلس برنامه‌ریزی می‌کنند و در نهایت آیین‌نامه، بخشنامه یا شیوه‌نامه‌ای تدوین می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به مشکل تصادفات جاده‌ای در استان قزوین گفت: باید کارگروهی تعریف شود و برنامه‌ریزی شده و شیوه‌نامه‌ای تدوین شود تا بتوانند سطح آسیب‌ها در حوزه ترافیک جاده‌ای کاهش یابد و مسلما با این هم‌افزایی و مشارکت خواهیم توانست این آسیب‌ها و خسارت‌ها را کاهش دهیم.

شعبانی با بیان اینکه کراراً گفته‌ایم که کاهش تصادفات مستلزم مشارکت همه مردم و دستگاه‌هاست، افزود: در برنامه‌های میز خدمت مردمی که حضور پیدا می‌کنیم، به مردم می‌گوییم برای اجرای عدالت خودتان هم باید پای کار باشند و این‌طور نیست که فقط مسئولان و دستگاه قضائی می‌توانند به تنهایی عدالت حاکم کنند.

وی ادامه داد: در هر حوزه، اداره و دستگاهی تکالیفی به عهده آن مسئولان و متولیان اداره یا دستگاه گذاشته شده، ولی وقتی خدمت آن دستگاه صورت نمی‌گیرد، جرم اتفاق می‌افتد و به مردم آسیب می‌رسد. در ضمن ارائه گزارش در جلسه خوب است، اما بخشی از کار است و نباید هدف اصلی نباید فراموش شود.

شعبانی از کسب رتبه سوم کشور توسط استان قزوین در حوزه پیشگیری از جرم خبر داد و گفت: این موفقیت محصول مشارکت و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست. مدیران به زیرمجموعه‌های خود نظارت هوشمندانه، مستمر و جامع داشته باشند و اجازه ندهند که تخلفات اداری منجر به جرم اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به مفاسد اداری تصریح کرد: در این حوزه باید مال به بیت‌المال برگردد و افراد متخلف هم در سطح، رتبه و جایگاه به مجازات اصلیشان برسند و این موضوعاتی هستند که اگر در حوزه کاری به آنها توجه نکنیم و دقت کافی بر زیرمجموعه نداشته باشیم، مشکل را برای ما، مردم و جامعه زیاد می‌کند.

سرقت در استان قزوین 13 درصد کاهش یافت

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم در این جلسه اظهار داشت: سرقت در استان قزوین در سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود 13 درصد کاهش پیدا کرده است. البته این آماری است که در دستگاه قضائی ثبت شده، اما آمار واقعی بروز جرائم نیست، چه بسا جرائم زیادی که اتفاق افتاده و کسی شکایت نکرده باشد.

علی فولیان اضافه کرد: سرقت جرم اول در استان قزوین است و در سال 1400 حدود 12 هزار و 450 فقره سرقت در استان قزوین داشتیم که این آمار در سال 1401 به 10 هزار و 867 فقره سرقت کاهش پیدا کرده است. دومین جرم در استان قزوین توهین به افراد است که در استان قزوین طی سال 1401 نسبت به سال قبل 11 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم استان قزوین حوزه‌های مختلف کاری داریم که شامل مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، مدیریت امور زنان و خانواده، حوزه ارتقای آگاهی‌های عمومی و دبیرخانه جزو بخش‌های مختلف این معاونت محسوب می‌شوند.

اجرای 80 درصد مصوبات شورای پیشگیری از جرم

معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین از ارتقای رتبه استان در حوزه پیشگیری از جرم خبر داد و گفت: این رتبه از 5 در سال 1400 به 3 در سال 1401 تغییر پیدا کرده و با کمک و همت دستگاه‌های اجرایی 100 درصد برنامه‌های این حوزه اجرا شده است. طرح‌های ابتکاری هم با کمک دادستان‌های محترم اجرا شده است.

فولیان افزود: سال گذشته 4 جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین را با 16 دستور جلسه برگزار کردیم که 202 مصوبه بر اساس مبارزه با جرایم کمی و کیفی در حوزه‌های مختلف سرقت، مواد مخدر، تصادفات، خشونت در این شورا تصویب کردیم. همچنین بیش از 80 درصد مصوبات شورای پیشگیری از جرم استان قزوین در سال گذشته اجرایی شده است.

وی ادامه داد: مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان قزوین در حکم قانون است و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی، دولتی و حکومتی وظیفه دارند که مصوبات این شورا را مو به مو و بدون فوت وقت اجرا کنند و بی‌شک هر گونه اهمال و سهل‌انگاری در اجرای مصوبات یادشده می‌تواند به عنوان ترک فعل محسوب شده و تعقیب قضائی تارکان فعل را در پی داشته باشد.

انتهای پیام/