افزایش حقوق عامل تورم نیست
کارشناس مسائل اقتصادی درباره تورم و خط فقر گفت: در ایران عامل اصلی تورم افزایش حقوق نیست، بلکه بیانضباطی دولت، سرکوب قیمت انرژی و نرخ بهره بانکی است که عملاً باعث می‌شود به‌صورت درون‌زا تورم تولید شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره افزایش نرخ خط فقر اعلام کرده است که این نرخ طی یک دهه از 19درصد به بیش از 30درصد افزایش یافته است، در واقع بیش از 30درصد جمعیت زیر خط فقر هستند و براساس معیارهای بسیار حداقلی، «فقیر» به حساب می‌آیند.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره خط فقر می‌گوید: خط فقر به‌طور کلی فقر، هنگامی در یک جامعه بروز می‌کند که افراد از سطح رفاه معینی که طبق معیارهای آن جامعه، معقول تلقی می‌شود، برخوردار نباشند، بدین ترتیب ممکن است در یک کشور در حال توسعه، فقر به‌معنی محرومیت از امکاناتی تلقی شود که صرفاً برای حیات ضروری است در حالی که این پدیده برای یک کشور پیشرفته، به‌معنای محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی معمول خاص آن کشور باشد.
وی گفت: کشور ما ایران نیز از گزند فقر در امان نمانده است و بر اساس آمار و اطلاعات موجود، بخش وسیعی از افراد جامعه، در فقر به‌سر می‌برند. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر اعلام کرده است که این نرخ طی یک دهه از 19درصد به بیش از 30درصد افزایش یافته است، در واقع بیش از 30درصد جمعیت زیر خط فقر هستند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به سی میلیون نفر زیر خط فقر به‌سر می‌برند و این در حالی است که بر همان اساس، حدود 3میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند. اگر بعد متوسط خانواده در کشور را براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، 3.3 نفر در نظر بگیریم، امروز جمعیتی بالغ بر 9میلیون و 900هزار نفر در کشور دچار فقر مطلق هستند به‌عبارت ساده‌تر، نزدیک به ده میلیون نفر از تأمین ساده‌ترین نیازهای خوراکی و مسکن، ناتوانند و نمی‌توانند کالری مورد نیاز برای زندگی روزانه را به دست آورند.
وی گفت: شاخص‌های اقتصادی مختلفی در خصوص شرایط اقتصادی مردم و توزیع مناسب ثروت و درآمد داده‌های اقتصادی را تحلیل می‌کنند که مهمترین آنها شاخص فلاکت و ضریب جینی است. هرچند در دهه‌های اخیر دولتمردان با تغییر تعاریف سعی در مطلوب نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور دارند ولیکن واقعیت زندگی مردم با ارقام و آمار اعلامی تناسبی ندارد.
حاجیان فرد ادامه داد: با استناد به آمار رسمی تأییدی برای افزایش توزیع نابرابر درآمد و ثروت و افزایش فاصله طبقاتی به‌نفع مرفهین جامعه است، جایی که کنار تمامی عوامل، تورم، عدم ثبات اقتصادی و سهم قابل توجه یارانه‌های پنهان برای قشر ثروتمند قابل تأمل است، از طرفی بار تورمی جامعه که همان مالیات غیرمستقیم است بر دوش قشر آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه است.
وی گفت: سالهاست که با بودجه‌ریزی غلط و لحاظ منابع ناپایدار در بودجه‌های سنواتی، دولت‌ها به‌سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم حرکت کرده‌اند که در این حالت به‌نوعی برداشت از اقشار ضعیف صورت می‌گیرد و طی سال‌های گذشته ضریب جینی حدود 0.4 بوده که خود نشان‌دهنده رشد فاصله طبقاتی به‌نفع مرفهین است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ایران عامل اصلی تورم افزایش حقوق نیست، بلکه بیانضباطی دولت، سرکوب قیمت انرژی و نرخ بهره بانکی است که عملاً باعث می‌شود به‌صورت درون‌زا تورم تولید شود، چون ایجادکننده کسری بودجه هستند. براساس اعلام مراکز تحقیقاتی اکنون 55درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است، این فرایند امکان رشد و توسعه اقتصاد را می‌گیرد، چون رشد اقتصاد همواره در بخش رسمی رخ می‌دهد درحالی که در بخش غیررسمی دلالی است که رشد می‌کند.
حاجیان فرد گفت: دولت در بودجه 1402 تورم را حدود 45درصد در نظر گرفت، اما تنها 27درصد حقوق و دستمزد را افزایش داد. شاخص دیگر رقم سبد معیشت خانوار است که برای امسال رقم 13میلیون و 900 هزار تومان و حداقل دستمزد هفت میلیون و 308 هزار تومان تعیین شد یعنی دستمزد تعیینشده، شش میلیون و 592 هزار تومان کمتر از رقم سبد معیشت اعلام شده است و این نیز در حالی بود که نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار اعتقاد داشتند سبد معیشت 17میلیون و 500 هزار تومان است.
وی می‌گوید: شاخصه سوم نیز خط فقری است که براساس گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر خانواده چهارنفره به‌طور میانگین در کشور هفت میلیون و 700 هزار تومان است که حداقل حقوق سال 1402، چهارصد هزار تومان کمتر از خط فقر اعلامی دولت است. جالب اینجاست که در جریان مذاکرات مزدی 1402، نمایندگان دولت و کارفرمایان راضی نشدند ارقام گروه کارگری برای خط فقر را که در آن زمان بسیار حداقلی و 18میلیون تومان بود، به‌عنوان نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری بپذیرند؛ بعد از هفته‌ها جنجال و بحث، به عدد 13میلیون و 400هزار تومان برای نرخ حداقلی سبد معیشت خانوار ـ موضوع بند دوم ماده 41 قانون کار ـ رسیدند اما جالب‌تر اینکه، حتی همان رقم 13میلیون تومان را به‌عنوان «مبنای تعیین حداقل دستمزد 1402» نپذیرفتند؛ در نهایت، مزد و مزایا روی‌هم‌رفته 9میلیون تومان تعیین شد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش 57درصدی میزان رشد دستمزدها در سال قبل هم به‌دلیل رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نتوانست معیشت کارگران را در سال قبل به‌خوبی بهبود بخشد و چه‌بسا امسال قشر کارگری به‌دلیل فشار مضاعف در تأمین هزینه‌های زندگی سخت‌ترین شرایط را گذراندند. طی آخرین بررسی‌ها از مجموع 70هزار میلیارد تومانی که بابت مالیات طی 11ماه گذشته اخذ شده است، 46هزار میلیارد تومان آن از کارگران، کارمندان و قشر حقوق بگیر اخذ شده است، این مسئله نشان می‌دهد که زور دولت فقط به قشر ضعیف جامعه رسیده است و توان اخذ مالیات از دهک‌های بالای جامعه مخصوصاً 20درصدی را که بالغ بر 50درصد ثروت ایران را در دست دارند، ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و کم‌ارزش شدن پول ملی در پی رشد نرخ تورم طی چند سال اخیر بخش عمده‌ای از مستأجران با کوچ از کلان‌شهرها به حاشیه شهرها کشیده شده‌اند، از طرفی خیلی از سرپرستان خانوار این روزها نمی‌توانند هزینه سنگین سبد مصرفی، آموزش فرزندان، درمان و... را پوشش دهند.
وی گفت: طی تحقیقات به‌عمل‌آمده، تورم رابطه مستقیمی با آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه سرقت در کشور دارد و با افزایش تورم علاوه بر آسیب‌های اجتماعی و بروز ناهنجاریها، جرم‌ها مخصوصاً سرقت افزایش می‌یابد، لذا نباید فقط مسایل مالی و پولی و تأمین کسری بودجه‌ها در محاسبات دولت‌ها مدنظر قرار گیرد چراکه بروز آسیب‌های اجتماعی مقدمه دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی است.
حاجیان فرد در پایان افزود: یکپارچگی و تمرکز قدرت باعث اقتصاد دستوری شده است و سازمانهای مستقلی از جمله بانک مرکزی، بانکها، سازمان بورس و... که در همه اقتصادهای دنیا مستقل‌اند در کشورما با دولت‌ها روابط نزدیکی دارند که این باعث شده است بانک مرکزی با چاپ پول، بانکها با خلق پول و اعطای تسهیلات به صاحبان رانت و سازمان بورس و اوراق بهادار با فریز کردن پول و کاهش ارزش دارایی سهامداران هر یک به‌عنوان عاملی در کاهش ارزش پول ملی و بحرانی شدن وضعیت اقتصاد کشور و بالتبع کارگران و کارمندان و قشر آسیب‌پذیر نقش دارند.
انتهای پیام/+
