حساب عدالت و پیشرفت در استان قزوین افتتاح شد
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت: حساب عدالت و پیشرفت در استان قزوین افتتاح شده منتظر منابع مالی هستیم و به محض اینکه این منابع مالی تأمین شود، آن را به دستگاه‌های مختلف تخصیص خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، امیر خلیلی‌خواه ظهر امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: حساب عدالت و پیشرفت در استان قزوین افتتاح شده منتظر منابع مالی هستیم و به محض اینکه این منابع مالی تأمین شود، آن را به دستگاه‌های مختلف تخصیص خواهیم داد.
با وجود اینکه مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتقاد دارند که در توزیع اعتبارات هزینه‌ای کارشان را درست انجام می‌دهند، اما از دید ما به عنوان مجموعه اداره‌کل اقتصاد و دارایی توزیع منابع و اعتبارات به درستی انجام نشده است.
خلیلی‌خواه اضافه کرد: ما در وزارت اقتصاد مکلفیم تمام پرداخت‌ها را در سامانه ثبت کنیم، اما آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد،با آنچه که سازمان مدیریت ابلاغ می‌کند، از زمین تا آسمان با هم فرق می‌کنند.
وی ادامه داد: برای مثال سال گذشته فقط بابت حقوق کارکنان ماهانه 31 میلیارد تومان پرداخت کردیم و این در حالی است که از ابتدای امسال ماهانه 49 میلیارد تومان حقوق به کارکنان اقتصاد و دارایی پرداخت کردیم؛ یعنی به عبارت دیگر بر خلاف قانون بودجه که افزایش حقوق کارمندان در سطح ملی را 20 درصد و در سطح استان 37 درصد اعلام کرده، عملاً می‌بینیم که 45 درصد افزایش حقوق اتفاق افتاده است.
7 درصد بودجه جاری به اموری اختصاص یافته که اعتباری ندارند
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین با بیان اینکه 7 درصد از بودجه جاری به اموری اختصاص داده شده که برای آن اعتباری وجود ندارد، گفت: 2 درصد از این اعتبارات به حوزه خانواده، یکدرصد به ایثارگران، یکدرصد به صداوسیما، یکدرصد به حوزه فرهنگ و 2 درصد هم به پدافند غیرعامل تخصیص داده شد که باید صرف کارهایی شود که به هر حال دستگاه‌های متولی دارند. بعضاً بودجه دستگاه‌های مرتبط با سیاست‌های بودجه‌ای هم‌خوانی ندارد.
خلیلی‌خواه تصریح کرد: به عنوان نمونه سهم بودجه صدواسیما از منابع و حقوق دولتی کسر میشود و به حساب صداوسیما واریز میشود، در حالی که هزینه‌کرد این اعتبار کاملاً در اختیار صداوسیمای مرکز است و حتی اعتبارات به استان قزوین را با مشکل منتقل می‌کنند. به همین خاطر منابعی را هزینه می‌کنیم، اما منافعی که در راستای جهاد تبیین باید ایجاد شود، محقق نمی‌شود و اگر این منابع به استان قزوین برنگردد، کارآیی لازم را نخواهید داشت و نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند.
وی افزود: در واقع ما منابعی را به صداوسیمای مرکز می‌دهیم و برای مثال یک قراداد 10 میلیون تومانی با صداوسیمای قزوین داریم، اما صداوسیمای مرکز حتی حاضر نیست 2 میلیون تومان از این پول را بدهد تا به صداوسیمای قزوین اختصاص یابد. به همین خاطر اکثر کارهایی که در صداوسیما انجام می‌دهیم، وظایف جاری ما در مجموعه است. یعنی اگر گزارش عملکرد در صداوسیما می‌دهیم و صداوسیما آن را به عنوان یک برنامه‌سازی لحاظ می‌کند و به آن اهدافی که مدنظر است نخواهیم رسید.
پایه اعتبارات هزینه‌ای استان قزوین ضعیف است
استاندار قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه موضوع توزیع اعتبارات و بودجه دستگاه‌ها موضوعی است که همه نسبت به آن اماواگری دارند، گفت: همه صحبت‌هایی که مطرح شده هم درست است.
محمدمهدی اعلایی با بیان اینکه پایه اعتبارات هزینه‌ای یا بودجه جاری استان قزوین ضعیف است، اضافه کرد: اگرچه در 3 سال گذشته میزان رشد بودجه جاری یا اعتبارات هزینه‌ای نسبت به رشد کشوری بهتر بوده، اما پایه بودجه جاری ما پایین است.
وی ادامه داد: معمولاً توزیع اعتبارات در همه استانها بر مبنای شاخصه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام میشود و در آینده روش‌های برای جبران اعتبارات دستگاه‌ها متناسب با شرایط پیش‌آمده فراهم خواهد شد و در میانه سال یا پایان سال تغییراتی خواهیم داشت. توزیع اعتباراتی که انجام شده هم بهترین روش توزیع اعتبارات و درآمدهای دستگاه‌ها بوده است.
اعلایی یادآور شد: اگر بحث‌هایی درباره استنباط از قانون بودجه وجود دارد، مدیران کل می‌توانند با سازمان برنامه و بودجه در این حوزه صحبت کنند. امیدواریم بودجه‌های جاری و عمرانی استان قزوین در طول سال ترمیم شود.
بودجه جاری و عمرانی استان قزوین در سال 1402 تصویب شد
معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین با بیان اینکه توزیع بودجه در ابتدای سال به صورت کاملاً عادلانه صورت می‌گیرد، گفت: اینکه بودجه جاری یک دستگاه در طول سال تغییر می‌کند، مربوط به مواردی مانند فروش اموال یا جذب بودجه‌های ملی است. بنابراین مثل سال‌های قبل تلاش می‌کنیم تا کسری بودجه را از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین کنیم.
علی رحمانی افزود: در نهایت در توزیع اعتبارات عمرانی و جاری شاخص‌های علمی لحاظ شدند و با همان ترتیب اتفاق افتاده و بعید است که کسی بتواند توزیع بهتری بین دستگاه‌ها انجام دهد.
وی با اشاره به صحبت‌های مدیرکل ارشاد درباره تفاوت حقوق کارکنان دستگاه‌ها گفت: از دستگاه‌های ملی یک حکمی برای سازمان دامپزشکی آمده که موجب شده حقوق کارکنان دامپزشکی 2 تا 3 برابر کارمندان ارشاد باشد. این احکام پرسنلی است و طبق قواعد بودجه باید بر اساس این احکام عمل کنیم.
رحمانی ادامه داد: با این حال اگر احکام حقوق و دستمزد یک دستگاه را با سایر هزینه‌های جاری مقایسه کنیم، می‌فهمیم که این حقوق‌ها کاملاً عادلانه توزیع شده است. بنابراین هر سال این اتفاقات تکرار میشود.
به گزارش تسنیم، در نهایت با تصمیم استاندار قزوین بودجه جاری و عمرانی ارائه‌شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین مصوب شد.
انتهای پیام/
