مالیات برعایدی سرمایه فعلا شامل بورس نمی‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که بازار سرمایه سفته‌بازی است اما آسیب کمتری نسبت به سایر بازارها دارد گفت: قرار گرفتن بازار سرمایه در دایره شمول مالیات بر عایدی سرمایه فعلا در اولویت نیست اما ممکن است در آینده این اتفاق صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا بازار سرمایه با وجود اینکه شرایطی همانند بازارهای دیگری دارد که مشمول مالیات برعایدی سرمایه هستند اما به عنوان یکی از مشمولان قانون مالیات برعایدی سرمایه در نظر گرفته نشده است، گفت: مهم‌ترین عاملی که مانع الحاق بازار سرمایه به قانون مالیات برعایدی سرمایه است، عدم وجود شرایط طبیعی در بازار است.
وی با بیان اینکه پس از اتفاق سال 1399 و ورود حجم زیاد پول و سپس خروج عجیب و غریب آن هنوز بازار سرمایه حالت طبیعی پیدا نکرده است، گفت: به این معنا که از نگاه مردم هنوز بازار سرمایه به جایگاه درست خود نرسیده است.
بازار سرمایه سفته‌بازی است اما کم ضررتر از دیگر بازارها/ احتمال اضافه شدن بورس به قانون مالیات برعایدی سرمایه در آینده
طغیانی ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد این است که در حوزه سفته‌بازی ورود پول به بازار سرمایه کمترین ضرر را دارد. قطعا اگر زمانی وضعیت بازار طبیعی تر شود و بازار به جایگاه درست خود برسد و همچنین اصلاحات مورد نظر در قانون انجام شود، ممکن است زمانی قانون‌گذار به سمت اصلاح قانون مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه باید پله پله حرکت کنیم، گفت: در شرایط فعلی به دلیل شرایط روز بازار و کم ضررتر بودن ورود پول به آن، قرار گرفتن بازار سرمایه در دایره شمول مالیات بر عایدی سرمایه اولویت نداشت اما ممکن است در آینده این اتفاق صورت بگیرد.
مالیات برعایدی سرمایه ابزاری بلند مدت یا کوتاه مدت؟/ بازه چند ساله در نظر گرفته در قانون حداکثر فرصت دولت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص این تناقض که گفته شد مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار کوتاه مدت است اما عملا قانون‌گذار فرصت چند ساله برای آماده‌سازی اجرای آن در نظر گرفته و از سوی دیگر بلوغ در اجرای قانون نیز به حدود 5 تا 7 سال زمان نیاز دارد، گفت: زمان تعیین شده در طرح مالیات بر عایدی سرمایه از این جهت تعیین شد که دولت دیگر بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت می‌تواند اجرای قانون را از روزی که به تصویب می‌رسد آغاز کند. اگر زیر ساخت داده‌ای لازم فراهم باشد می‌توان قانون را زودتر از زمان تعیین شده نیز اجرا کرد، گفت: بنابراین دست مجری برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه باز است.
طغیانی تاکید کرد: زمان تعیین شده در طرح مالیات برعایدی سرمایه سقف زمانی است که تعیین شده است و دولت می‌تواند در زمان کوتاه‌تری این قانون را اجرایی کند. عزم اجرای قانون در دولت وجود دارد و مدت زمان تعیین شده تنها نهایت زمانی است که برای اجرای آن به دولت داده شده است.
انتهای پیام/
