"تنوع مدارس" بهانه‌ای برای تداوم و توسعه "نابرابری آموزش" در سطح کشور
آموزش و پرورش با ایده ایجاد «تنوع مدارس»، به نوعی سیاست نابرابرسازی را در میدان نئولیبرالیسم پیش برده است همچنین ایران در میان کشورهایی قرار گرفته است که در آنها میزان هزینه‌های تحصیلی پرداخت شده از جیب خانوارها زیاد است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وزارت آموزش و پرورش از جمله وزارتخانه‌هایی است که با حجم وسیعی از مخاطبان ارتباط مستقیم دارد و 15 میلیون دانش‌آموز که مهمترین سرمایه هر خانواده هستند، در مدارس تحت نظر وزارت آموزش و پرورش حضور دارند.
در یک دهه اخیر، آموزش و پرورش نه‌تنها در تربیت و مهارت‌آموزی نسل جدید دست بالایی ندارد که حتی کیفیت آموزش نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه شده است و انواعی از مدارس با عناوین مختلف و دریافت شهریه در حال ارائه کیفیت‌های متفاوتی از آموزش به دانش‌آموزان هستند.
افت کیفیت آموزش به استناد آمارها
عملکرد دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی و قرار گرفتن ایران جزو کشورهای آخر جهان، جمعیت بالای دانش‌آموزان در کلاس‌های درس مدارس دولتی به گونه‌ای که تراکم جمعیت دانش‌آموزان در مدارس دولتی استان تهران 37، البرز 37 نفر، خراسان رضوی 29 نفر و سیستان و بلوچستان 27 نفر است که بالاتر از حداکثر تعریف شده توسط وزارت آموزش و پرورش است.
اخیراً ایروان مسعودی اصل؛ معاون سازمان بازرسی کل کشور گفته است: در برخی مناطق تهران نسبت معلم به دانش آموز 57 نفر است، چنین استانداردی زیبنده نظام آموزشی ما نیست؛ تمام این موارد نشانه‌هایی است بر ضعف جریان آموزش در مدارس کشور.
افت محسوس کیفیت آموزش در کنار عدم امکان مطالبه‌گری خانواده‌ها و نحوه برخورد نامناسب مدیران و کادر دولتی عادی باعث شده است برخی خانواده‌ها اعلام کنند: به دلیل تجربه تلخ آموزشی و پرورشی بدست آمده چند سال تحصیل فرزندمان در مدارس دولتی عادی دیگر هیچگونه رغبتی برای ثبت‌نام فرزند خود در مدرسه دولتی نداریم.
درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله رهاشدگی مسئله «آموزش رایگان»، فراگیری خصوصی‌سازی در حوزه آموزش و پرورش و کاهش سهم مدارس دولتی در مقابل افزایش تعداد مدارس غیرانتفاعی و خاص و عدم حضور مدیران قوی در آموزش و پرورش و نگاه دولت‌ها به این وزارتخانه به عنوان یک وزارتخانه درجه دوم گفت‌وگویی را با احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتیم.
تسنیم: آموزش و پرورش در یک دهه اخیر با مشکلات مختلفی در حوزه کمبود معلم، مدارس فرسوده، کیفیت پایین آموزش، تنوع مدارس و ... مواجه بوده است فکر می‌کنید این وضعیت ماحصل چه شرایطی است و چرا تاکنون هیچ وزیری نتوانسته است از پس مشکلات این وزارتخانه برآید؟
آموزش و پرورش به عنوان مهمترین گلوگاه جامعه‌پذیری در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تعیین بخش‌ترین مرجع هویتی برای نوجوانان است. از طرفی دیگر این نهاد را به مثابه پایگاه همبستگی ملی تعریف می‌کنند چرا که در این مجموعه است که ساختار ذهنی و تربیتی افراد شکل گرفته و استعدادهای آنها شکوفا می‌شود. از این رو این مجموعه از جمله نهادهایی است که نظام حکمرانی باید به شدت نسبت به نحوه فعالیت، عملکرد و خروجی آن حساسیت و دقت لازم را داشته باشد و از هر تلاشی برای تقویت این نظام کوتاه نیاید.
آموزش و پرورش در ایران در طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های خوبی داشته است اما در عین حال مسائل و چالش‌هایی پیش روی فعالیت‌های آن وجود داشته است برای مثال هزینه‌های دولت جهت آموزش در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در ایران نسبتاً کوچک است. هزینه‌های عمومی برای آموزش قبل از دبستان، ابتدایی و متوسطه هم ناکافی است.
علاوه بر این، مخارج دولت به ازای هر دانش‌آموز با کاهش مواجه بوده است، نسبت به آموزش عالی سوگیری وجود دارد و سهم آن در هزینه‌های آموزش دولت افزایشی بوده است اما نسبت دانش‌آموز به معلم و میانگین تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس همچنان بالاست. افزون بر اینها، انواع مختلفی از نابرابری به لحاظ طبقاتی، زیرساختی و منطقه‌ای کماکان وجود دارد، اینها فقط برخی از مسائلی است که در نظام آموزش و پرورش وجود دارد.
اما مسائل نظام آموزش و پرورش در ایران ماهیتی چند بعدی و پیچیده دارند و صرفاً نمی‌توان یک علت را برای ضعف و کاستی‌های آن بر شمرد.
4 نهاد سیاستگذار برای آموزش کشور
مهمترین مشخصه نظام آموزشی ایران متمرکز بودن و وجود نهادهای موازی سیاستگذاری است. به بیان بهتر در این چرخه حکمرانی ضمن اینکه تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها، اختیارات و منابع وجود دارد با تعدادی از مراجع سیاستگذار مواجه هستیم که در عمل کارکردهای واقعی سیاستگذاری نهاد قانونگذار را تحت الشعاع قرار می‌دهند و بعضاً عملکردهای یکدیگر را خنثی می‌کنند.
در شرایط کنونی چهار نهاد وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهمترین مراجع تصمیم‌گیر در نظام آموزشی هستند که در برخی امور سیاست‌های این نهادها باهم هماهنگ نبوده است.
به بیان بهتر این نهادها تابع یک نظریه سیاست اجتماعی واحدی نبوده‌اند. برخی با منطق نئولیبرالیستی در میدان خصوصی‌سازی آموزش سیاستگذاری می‌کنند، برخی دیگر تمرکزشان قانون اساسی متعالی است که آموزش را یک امر حیاتی برای زیست بشری می‌داند و با استناد به اصل «30» قانون اساسی، دولت را«مسئول فراهم کردن وسایل آموزش عمومی برای همه تا پایان دوره متوسطه» می‌دانند.
بنابراین باید بر این نکته تأمل جدی داشت که بنابر جایگاه و حساسیت نهاد آموزش در جامعه ایرانی اتخاذ یک نظریه سیاستی روشن و شفاف و متناسب با قانون اساسی در کشور یک ضرورت جدی است تا از این تعارض‌ها و چندگانگی‌ها پرهیز شود.
تسنیم: هم اکنون شاهد فراگیری خصوصی‌سازی در حوزه آموزش و پرورش و کاهش سهم مدارس دولتی در مقابل افزایش تعداد مدارس غیرانتفاعی و خاص هستیم در رفتن نظام آموزشی کشور به سمت این مسیر چه عواملی دخیل هستند؟
در دهه‌های گذشته مدارس متنوعی در کشور پدید آمده‌اند که تا حدی بازتاب تعدد نهادهای سیاستگذار برای آموزش و پرورش است. براساس گزارش های رسمی، بیش از 20 نوع مدرسه در کشور وجود دارد. یک سوم مجموع دانش‌آموزان در مدارسی غیر از مدارس دولتی عادی تحصیل می‌کنند، برخی از این مدارس، دانش‌آموزان تیزهوش و همچنین فرزندان گروه‌های خاص را پذیرش می‌کنند.
بخش‌های مختلف سیاست تأسیس مدرسه وضع می‌کنند!
به جز مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی سابق) که طبق قوانین خاص مصوب مجلس ایجاد شده‌اند، سایر مدارس با مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش‌وپرورش تأسیس یافته‌اند. هرچند مدارس غیردولتی و تعاونی وابسته به دریافت شهریه هستند ولی دولت نیز خود را متعهد به حمایت از آنها می‌داند.
علاوه بر این، مدارس هیئت امنایی که علی‌القاعده باید امکان مشارکت بهتر جامعه و خانواده‌ها را فراهم کنند، به‌طور فزاینده‌ای به جای مشارکت دادن والدین به‌دنبال جذب کمک مالی از سوی خانواده‌ها هستند. برنامۀ ششم توسعه خواستار طبقه‌بندی مدارس به دوگونۀ دولتی و غیردولتی شده بود اما اقدام شایسته‌ای در این زمینه صورت نگرفت.
ماهیت متمرکز نهاد آموزش و پرورش در کشور از مسائلی است که تاکنون سیاست‌ها و برنامه‌های مناسبی برای اصلاح این فرایند در نظر گرفته نشده است. اگر چه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تفویض اختیارات مبتنی بر آموزش مدرسه‌محور انجام شد، اما این موضوع در ساحت عمل از مسیر و ایده اصلی خود خارج شده و در قالب اشکال جدیدی از خصوصی‌سازی با هدف افزایش منابع مالی دیده شده است، این امر در تعارض با منطق تمرکز‌زدایی واقعی است.
تنوع مدارس با هدف نابرابرسازی!
در طی این سال‌ها، نظام آموزش و پرورش با ایده ایجاد «تنوع مدارس»، سیاست نابرابرسازی را در میدان نئولیبرالیسم پیش برده است.
مدارس غیردولتی خصوصاً در شهرهای بزرگ به سرعت در سال‌های پایانی دهۀ 1380 گسترش یافتند، به‌طوری که در برخی مناطق کلان شهرها دسترسی به آموزش رایگان بسیار محدود شد. طی دهۀ یاد شده، تعداد مدارس عادی کاهش یافت که بخشی از آن به‌دلیل کاهش جمعیت دانش‌آموزی ناشی از تغییرات جمعیتی بود. در عین حال، رشد منفی تعداد مدارس دولتی از اوایل دهۀ 1390 به‌رغم روند افزایشی جمعیت دانش‌آموزی از عقب‌نشینی بخش عمومی است.
افزایش سه برابری مدارس غیردولتی در دو دهه
بر اساس سالنامۀ آماری آموزش‌وپرورش، سهم مدارس غیردولتی از کل مدارس در دوره زمانی اواسط دهۀ 1370 تا اواسط دهۀ 1390 از کمتر از 5 درصد به بیش از 16 درصد رسیده است. در حالی که تعداد مدارس غیردولتی در سال 1374 حدود 200 باب بوده، در اواسط دهۀ 1390 به 17 هزار و 560 باب رسیده است. سهم دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از کل دانش‌آموزان نیز از 3.7 درصد به 12.9 درصد در این بازۀ زمانی افزایش‌یافته است.
افزون بر این، طرح برون‌سپاری آغاز شده در سال تحصیلی 1394-1393 خصوصی‌سازی پنهان و آشکار را به قیمت تضعیف آموزش عمومی رایگان تسریع کرده است.
این تحولات از طریق قوانین و مقررات مختلف تسهیل شده است، تغییرات با افزایش تجاری‌سازی در مدارس همراه بوده است، از جمله اجاره بخشی از ساختمان مدرسه، اجاره حیاط مدرسه پس از ساعات آموزشی، تغییر کاربری بخشی از مدارس به تجاری، اجاره مکان به شرکت‌های خصوصی برای برگزاری کلاس‌های کنکور یا برای عرضه کتب و جزوات کمک آموزشی، درخواست شهریه اضافی برای ساعات اضافی آموزشی و به‌طور کلی تغییر نحوۀ استفاده از فضاهای آموزشی.
افزایش هزینه‌های تحصیل از جیب خانواده‌ها
برخی از اقدامات یادشده به افزایش هزینه‌های تحصیلی از جیب خانواده‌ها انجامیده است. متأسفانه اطلاعات جامعی در مورد پرداخت از جیب خانوارها برای آموزش در ایران در دسترس نیست. برآوردها نشان می‌دهد تقریباً 35 درصد سهم هزینه‌های آموزشی عمومی توسط خانواده‌ها پرداخته شده و سهم دولت حدود 65 درصد بوده است البته، در این برآورد سایر مخارج خانوارها لحاظ نشده‌اند از جمله هزینه‌های ایاب‌وذهاب، کتاب‌های درسی و کمک درسی و سایر مواد آموزشی یا کلاس‌های خصوصی.
طبق گزارش سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، در جهان حدود 82 درصد از هزینه‌های آموزش توسط دولت‌ها و مابقی توسط خانواده‌ها، مؤسسات خیریه و موقوفات مذهبی و سازمان‌های بین‌المللی تأمین می‌شود. به‌نظر می‌رسد ایران در میان کشورهایی قرار گرفته است که در آنها میزان هزینه‌های تحصیلی پرداخت شده از جیب خانوارها زیاد است.
پایان بخش نخست....
انتهای پیام/
