پاسخ علوم پزشکی قزوین به تأمین‌اجتماعی: هنوز ۲۰۰ میلیارد تومان طلبکاریم
معاون دانشگاه علوم‌پزشکی استان قزوین ادعای مدیر درمان تأمین‌اجتماعی استان قزوین درباره تسویه همه بدهی‌های این سازمان به مراکز درمانی تا پایان اردیبهشت را رد کرد و گفت: هنوز ۲۰۰ میلیارد تومان از تأمین‌اجتماعی طلبکار هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، در نشست 11 تیرماه مجمع نمایندگان قزوین با نمایندگان سازمان تأمین‌اجتماعی و تشکل‌های کارگری، محسن شمس‌الدینی مقدم، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قزوین مدعی شده بود که سازمان متبوعش 220 میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد دولتی از جمله بیمارستان‌های تحت نظر دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین یا همان بیمارستان‌های دولتی (دانشگاهی) پرداخت کرده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قزوین در این باره گفته بود که سازمان متبوعش با پرداخت 14 هزار و 600 میلیارد تومان بدهی خود به وزارت بهداشت و مراکز درمانی کل کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه را تسویه کرده است.
شمس‌الدینی مقدم همچنین از پرداخت 170 میلیارد تومان بدهی به داروخانه‌های خصوصی، دانشگاهی و نهادهای غیردولتی خبر داده و افزوده بود: 220 میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد دولتی پرداخت شده است.
بدهی 300 میلیاردی تأمین‌اجتماعی به دانشگاه علوم‌پزشکی در ابتدای بهمن 1401
این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که دانشگاه علوم‌پزشکی استان قزوین حدود 2 سال است که مدعی شده سازمان تأمین‌اجتماعی در پرداخت بدهی خود به این دانشگاه اهمال دارد و این نکته بارها به عنوان انتقاد از سوی عبدالله دیده‌بان رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین مطرح شده است.
ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته بود که عبدالله کشاورز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفته بود که به دلیل تسویه نشدن بدهی تأمین اجتماعی در حال حاضر حقوق پزشکان متخصص ما 14 ماه عقب افتاده و باید با مداخله مدیران استانی این بدهی هر چه زودتر به دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین پرداخت شود.
کشاورز افزوده بود: مشکل اصلی ما در این حوزه بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دانشگاه است که تاکنون به 300 میلیارد تومان رسیده و با توجه به اینکه 70 درصد درآمد دانشگاه از طریق خدمات به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به دست می‌آید، این بدهی بزرگترین چالش فعلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین است.
دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین هنوز 200 میلیارد تومان طلب دارد
اما معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم‌پزشکی استان قزوین هم به نمایندگی از نهاد مبتوعش به ادعای مدیر درمان تأمین‌اجتماعی واکنش نشان داد.
محمدعلی معصومی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، ضمن رد ادعاهای مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قزوین اظهار داشت: به تازگی خبری توسط یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی کشور منتشر شده که در آن اشاره به تسویه کلیه مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا پایان اردیبهشت ماه 1402 شده؛ در حالی که فقط 2 ماه واریزی صورت گرفته است.
محمدعلی معصومی‌فر با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی قزوین هنوز 200 میلیارد تومان از تأمین‌اجتماعی طلبکار است، تصریح کرد: بدهی معوق به همکاران پزشک، پرستار و سایر کادر درمان همچنان پرداخت نشده و سازمان تأمین اجتماعی باید با توجه به تأخیرات مکرر و بلندمدت خود باید هر چه زودتر این بدهی‌ها را به صورت نقدی تسویه کند.
وی با اشاره به گفته‌های شمس‌الدینی مقدم که او را یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی کشور خوانده، اضافه کرد: با وجود گفته‌های مطرح‌شده هیچ‌گونه تسویه‌حسابی انجام نشده و دانشگاه حق خود می‌داند از طریق مراجع مختلف نسبت به پیگیری مطالبات معوق خود اقدام کند.
با توجه به ادعای معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین مبنی بر پابرجا بودن بدهی 200 میلیارد تومانی تأمین‌اجتماعی به این دانشگاه و مقایسه آن با صحبت‌های معاون درمان همین دانشگاه مبنی بر بدهی 300 میلیاردی تأمین‌اجتماعی بنابراین در صورت افزوده نشدن بدهی این سازمان به مراکز درمانی زیر نظر دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین، 100 میلیارد تومان از بدهی تأمین‌اجتماعی به دانشگاه علوم‌پزشکی و مراکز تحت نظر او تسویه شده که با ادعای پرداخت 220 میلیارد تومان بدهی از سوی شمس‌الدینی مقدم مدیر درمان تأمین‌اجتماعی استان همخوانی ندارد.
از طرفی هم اگر ادعای شمس‌الدینی مقدم درست باشد، بنابراین در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی فقط 80 میلیارد تومان به دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات درمانی استان قزوین بدهکار است که باید در نهایت با ورود نهادهای نظارتی مشخص شود که بالاخره بدهی واقعی سازمان تأمین‌اجتماعی به دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین چه‌قدر است؟
این موضوع از این نظر اهمیت دارد که دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین طی 2 سال اخیر همواره بدهکاری تأمین‌اجتماعی را مانع اصلی خود در مسیر پرداخت مطالبات کادر درمان از جمله پزشکان و پرستاران طرف قرارداد با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی مطرح کرده است و شفاف‌سازی در این حوزه می‌تواند گامی بلند در مسیر احیای حقوق عامه باشد.
انتهای پیام/
