سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) رونمایی شد/ کاهش اجرای احکام قضایی از ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه
با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه و رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق)، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای شد و متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش پیدا کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) با حضور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رییس دستگاه قضا در بانک مرکزی برگزار شد.
با بهره‌گیری از سامانه "سیاق" ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شده و متوسط اجرای حکم از 200 روز به حداکثر 4 دقیقه کاهش پیدا کرده است.
محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در آیین رونمایی از این سامانه با اشاره به نقش و جایگاه ویژه بانک مرکزی در کشور اظهار کرد: بانک مرکزی در همه ادوار از اهمیت و جایگاه ممتازی در کشور برخوردار بوده که در برهه و شرایط کنونی، این اهمیت و جایگاه بسیار بیشتر از گذشته شده است.
63 سال از تصویب قانون بانک مرکزی می‌گذرد
رییس دستگاه قضا با اشاره به دو مرتبه اصلاح قانون بانک مرکزی در سال‌های 1351 و 1362 گفت: اندک تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در قانون بانک مرکزی طی 63 سال سپری شده از تأسیس این سازمان، می‌تواند دارای محاسن و معایبی باشد؛ از یک سو، اِشراف مردم و جامعه هدف نسبت به قانون بانک مرکزی و برنامه‌ریزی قبلی بر اساس آن، مهم‌ترین مزیت اصلاحاتِ اندکِ این قانون طی 63 سال گذشته است و از سوی دیگر، عدم ایجاد ساختارها و قوانین جدید، متناسب با پیشرفت زمان و تغییرات و تحولات و تطورات صورت گرفته، می‌تواند مهم‌ترین عیب در این مقوله باشد.
اژه‌ای سپس با اشاره به ارتباطات وثیقی که میان عملکرد بانک مرکزی با بسیاری از مسائل کشور وجود دارد، بر ضرورت معرفی اهداف، سیاست‌ها و مأموریت‌های بانک مرکزی به جامعه، دستگاه‌های مختلف کشور و به‌ویژه یکایک مدیران و کارکنان بانک‌ها تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی با توجه به اهداف و مأموریت‌هایی که در قانون برای آن ذکر شده، علاوه بر تأثیرگذاری بالا در عرصه‌های اقتصادی، پولی و اعتباری و مبادلات تجاری و بین‌المللی، می‌تواند با عملکرد صحیح خود، در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز نقش تأثیرگذاری را ایفا کند.
اژه‌ای با بیان اینکه سرمایه اصلی نظام و همه بخش‌های آن از جمله سیستم بانکی اعتماد مردم است، گفت: باید در هر بخش و دستگاهی که عهده‌دار مسئولیت آن هستیم، روش‌ها و سازوکارهای جلب اعتماد مردم را افزایش و ارتقا دهیم؛ در این راستا اگر لازم است قوانین و مقررات را اصلاح کنیم یا در دستورالعمل‌ها و رویه‌ها و نحوه اجرا بازنگری داشته باشیم.
بانک‌ها باید گزاره «امانت‌دار خوب برای سرمایه مردم بودن» را تقویت کنند
رییس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح سازوکارهای افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی، اظهار کرد: بانک‌ها باید این گزاره را که «امانت‌دار خوبی برای سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم هستند» تقویت کنند و از اطلاعات مرتبط با حریم خصوصی مردم و سپرده‌گذاران به نحو احسن حفاظت و حراست کنند و اهتمام داشته باشند که قراردادهای منعقده با مردم و سرمایه‌گذاران در نهایت استحکام و وثاقت باشد.
مردم چرا به دستگاه قضا ارز ایفاد نمی‌کنند
رییس دستگاه قضا در راستای مقوله افزایش اعتماد مردم به موضوعی مرتبط با قوه قضاییه در دهه 70 اشاره کرد و گفت: در مقطعی در دهه 70 که قوه قضاییه دارای «حساب ارزی امانی» نبود ما اصرار کردیم تا آن دسته از ارزهای متعلق به متهمان که توقیف می‌شود تا زمان تعیین تکلیفِ پرونده متهم در حسابی واریز شود تا در صورت تبرئه او ارزِ توقیف شده عودت داده شود؛ اما بعد از مدتی اعلام شد که مابه‌ازای ریالی این ارز، آن هم به مقداری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، به فرد عودت داده شود؛ همین امر سبب شد که مردم از آن زمان تا کنون دیگر ارزی ارائه و ایفاد نمی‌کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند سبب کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی شود، مقوله تغییر مداوم مقررات است؛ در مواردی فرد ارزی را دریافت می‌کند و نمی‌داند در آینده نحوه محاسبه این ارز برای بازگرداندن آن چگونه خواهد بود.
اژه‌ای با اشاره به اهتمام عدلیه در مقابله با هرگونه فساد، گفت: باید سازوکارها و فرآیندهای مبارزه و مقابله با جرائم حوزه بانکی به‌گونه‌ای باشد که در عین احقاق حق ذی‌حقان و خشکاندن ریشه فساد، خدشه‌ای به اعتماد مردم به نظام بانکی وارد نشود؛ در سال‌های مختلف بارها گفته می‌شد که این مقدار اختلاس در فلان بانک صورت گرفت؛ این قبیل مسائل و خبرها از اعتبار نظام بانکی می‌کاهید و به اعتماد مردم ضربه می‌زد؛ باید چگونه تدبیر کنیم که این قبیل مسائل کمتر رخ دهد و چنانچه فسادی به وقوع پیوست، به گونه‌ای برخورد شود که آسیب‌های جانبی، حادث نشود؟
بانک مرکزی از ظرفیت نظارت بر نظام بانکی استفاده کند
رییس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح مفاد مختلف «قانون پولی و بانکی» تصریح کرد: بانک مرکزی از اختیارات و ظرفیت‌های مطلوبی در جهت نظارت بر نظام بانکی، اصلاح رویه‌ها، پیشگیری از تخلفات و حفظ ارزش پول ملی برخوردار است؛ لذا ضروری است از حداکثر این ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی بهره بگیرد و به این مهم نیز در شرایط تحریمی و ویژه، عنایت مضاعف داشته باشد.
رییس عدلیه در ادامه به مسئولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا تمامی قوانین و ضوابط لازم‌الاجرای حوزه بانکی را به صورت موجز تدوین کنند و آن را برای مطالعه و افزایش آگاهی‌های حقوقی در اختیار همگان قرار دهند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به مقوله مهم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها گفت: مقوله نظارت بانک مرکزی بر زیرمجموعه خود و همچنین سایر بانک‌ها از جمله مقولات بسیار مهم در راستای کاهش تخلفات و جرایم حوزه بانکی است؛ متولیان و نخبگان امر باید در همین راستا بررسی و تفحص به عمل آورند که چگونه سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی تقویت شود؛ برای نمونه، اگر احیاناً تخلفی در سیستم بانکی به وقوع پیوست، چگونه برخورد صورت گیرد که نه به امور بانکی مردم لطمه وارد آید و نه به اهداف بانک؟ تعداد بانک‌های خصوصی چه میزان باشد؟ آیا مطلوب آن است که میزان اختیارات و شعب بانک‌ها افزایش یابد یا کاهش؟
اصلاح رویه‌های دارای اشکال نظام بانکی به معنای افزایش اعتماد مردم است
اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مقولاتی که بر اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی می‌افزاید، اصلاح رویه‌ها و مقرره‌های بانکی دارای اشکال است؛ در این زمینه مطلوب آن است که به جای انحلال و لغو مجوزها، به سمت اصلاح رویه‌ها و مقرره‌ها برویم و چنانچه برای لغو مجوزی ضرورت وجود دارد، در این راستا هماهنگی‌های لازم را به عمل آوریم و کارمان را توأم با پیوست رسانه‌ای کنیم.
رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آسیب‌شناسی پیرامون نظام بانکی گفت: باید بررسی و تحقیق دقیق صورت گیرد که در مقاطع زمانی مختلف، چه میزان پرونده‌های قضایی مرتبط با نظام بانکی مفتوح و در دست بررسی بود؛ باید علت ایجاد این پرونده‌های قضایی، بررسی و آسیب‌شناسی شود؛ باید مشخص شود فرجام رسیدگی‌ها در خصوص این پرونده‌ها به کجا رسید؟ در مقاطعی سروصداهایی ایجاد می‌شود و ذهن مردم مغشوش می‌شود؛ لذا آسیب‌شناسی ناظر بر پرونده‌های قضایی مرتبط با سیستم بانکی ضروری است؛ این آسیب‌شناسی می‌تواند به صورت مشترک توسط قوه قضاییه و بانک مرکزی صورت گیرد و در نتیجه آن، جلوی آسیب‌های بعدی گرفته شود و هزینه‌هایی که به اعتبار نظام بانکی وارد می‌آید کاهش پیدا کند.
انتقاد اژه‌ای از پرداخت تسهیلات بدون دریافت تضامین
رییس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع تسهیلات بانکی گفت: نظارت بانک مرکزی بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی ضروری است؛ در مقاطع و مواردی، بانک‌ها تسهیلات می‌دهند، سپس مردم را مقصر معرفی می‌کنند و بعضاً سروصداهایی ایجاد می‌شود و عده‌ای می‌گویند «فهرست بدهکاران و معوقات بانکی را از جیب در‌می‌آورم». اصولاً چرا از ابتدا باید بدون دریافت تضامین لازم تسهیلات داده شود. البته در مواردی، بانک‌ها معتقدند که تکالیفی برای آنها ایجاد می‌شود و این تکالیف، آنها را از مسیر طبیعی اداره کردن بانک، خارج می‌سازد.
رییس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گفت: خروجی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید خدمت‌رسانی ارزان و توأم با کرامت برای مردم باشد و امور آنها را تسهیل و تسریع کند؛ همچنین این فناوری‌های نوین می‌تواند در اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از وقوع مفاسد، اثرگذار باشد.
رییس قوه قضاییه ضمن اشاره به مقوله افزایش نقدینگی، یکی از مأموریت‌های بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی دانست و گفت: اتفاق نظر وجود دارد که یکی از علل افزایش نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ در اینجا این سؤال مهم وجود دارد که چرا بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت را به بانک‌ها می‌دهد؟ بانک مرکزی می‌تواند از این مسأله جلوگیری کند؛ چنانچه در این راستا نیاز به اصلاح قانون است، باید اقدامات مقتضی صورت گیرد.
رییس قوه قضاییه در پایان با اشاره به مزایای سامانه یکپارچه احکام قضایی که امروز رونمایی شد، گفت: من طی سالیان متمادی در سِمت‌های مختلف قضایی از جمله بازپرسی، دادیاری، دادستانی و ... مسئولیت داشته و می‌دانم که مسائل و مباحثی از قبیل مسدودالحسابی و رفع مسدودالحسابی علاوه بر مردم، چه میزان برای دادگستری و خود بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کرد؛ در مقطعی باید با یکایک بانک‌ها در راستای مسدودالحسابی یا رفع مسدودالحسابی افراد مکاتبه صورت می‌گرفت. علی‌ایّحال اتفاق رخ داده در این عرصه که سبب ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای شده، اتفاق مبارکی است و ضرورت دارد این سامانه هرچه بیشتر ارتقا یابد و در این راستا از حداکثر ظرفیت فناوری‌های نوین بهره گرفته شود.
انتهای پیام/
