نوروزی: بانک ها در کشور ما خودمختار عمل می کنند

حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره دلیل استنکاف بانک ها از اجرای قانون جهش تولید مسکن و عدم اعطای وام ساخت مسکن به مردم، اظهار داشت: بانک ها برای پرداخت بسیاری از تسهیلات تکلیفی مثل وام ساخت مسکن، وام ازدواج، فرزند آوری، ایثارگران و .... سنگ اندازی های زیادی می کنند. متاسفانه بانک ها به صورت دولتی اختیارات و بودجه ها را می گیرند ولی به صورت خصوصی اداره می شوند، به این صورت که تصمیمات مهم را در هیات مدیره های خود می گیرند و به هر صورتی که بخواهند بانک هایشان را اداره می کنند و خودمختار هستند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال این بانک ها وام های کلان به کارمندان خود پرداخت می کنند و بر اساس آمار منتشر شده بیش از 700 میلیون وام به کارکنان خود پرداخت کرده اند در صورتی که در مقابل وام ساخت مسکن پرداخت نمی کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: این اقدام بانک ها ظلم و ستم به مردمی است که توان مالی لازم برای خرید و ساخت مسکن را ندارد و نیازمند دریافت این تسهیلات هستند، تسهیلاتی که بانک ها بر اساس نص صریح قانون باید اقدام به پرداخت آن کنند.

نوروزی گفت: ما در حوزه پولی، مالی، اعطای تسهیلات و .... مشکلات فراوانی داریم که باید آنها را حل کنیم. اگر بخواهیم مشکلات مسکن در کشور حل شود باید منابع اعتباری لازم را برای آن تخصیص دهیم.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ساخت مسکن در کشور با رونق مواجه می شود بخش های زیادی از زنجیره تولید فعال می شود و شغل‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی چرخشان به گردش می افتد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: ولی بانک ها وقتی در جلسات با مسئولان عالی رتبه هستند همیشه اعلام می کنند که باید به آنها کمک شود و منابع اعتباری لازم برای آنها تامین شود ولی در بانک هایشان و در تصمیم گیری هایشان خودمختار عمل می کنند و تصمیماتی را بر علیه مردم و اقتصاد می گیرند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: این قانون جهش تولید مسکن و وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، با رویه ای که بانک ها در پیش گرفته اند، محقق نمی شود. خیلی از وعده های رئیس جمهور گروگان اقدامات و تصمیم گیری های مسئولان پولی بانکی است.

نوروزی افزود: بانک ها منابع خود را پنهان می کنند و با رویه قانونی در برابر قوانین کشور می ایستند و در نتیجه نمی توان با این شرایط از پس بحران مسکن برآمد.

انتهای پیام/