ماجرای مالیات پنهان خودروهای مونتاژی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تقریباً حدود یک ماهی است که قیمت خودرو در بازار آزاد، در روند نزولی قرار گرفته است و اعمال سیاست‌های تثبیت که توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته به‌خوبی توانسته است عطش سفته‌بازانه در این بازار را مدیریت کند به‌طوری که بررسی روند قیمتی خودروهای داخلی نشان می‌دهد طی دو ماه گذشته قیمت برخی از خودروها 100 تا 300 میلیون تومان کاهش داشته است، البته این ریزش قیمتی در خصوص خودروهای وارداتی و مونتاژی بیشتر بوده است به‌طوری که در بعضی مدل‌ها شاهد ریزش قیمتی شدیدتری بودیم.

اگرچه تنور کشمکش‌ها بین خودروسازان و شورای رقابت در روزهای گذشته داغ بود، اما سرانجام شورای رقابت طی ابلاغیه، قیمت اکثر خودروهای مونتاژی را افزایش داد و در نهایت مقابل خواستۀ خودروسازان کوتاه آمد. براساس تغییرات صورت‌گرفته در قیمت خودروهای مونتاژی، کمترین میزان افزایش حدود 49 میلیون تومان و بیشترین میزان افزایش بالغ بر 262 میلیون تومان بوده است.

لازم به ذکر است این افزایش قیمت در صورتی رخ داد که برخی از خودروسازان مونتاژی از عرضۀ خودروهای خود در سامانه دوم یکپارچه امتناع کردند و علت عدم‌عرضه را نبود موجودی عنوان کردند در حالی که چند روز بعد که اخباری در خصوص عرضۀ مجدد این خودروها در بورس کالا در رسانه‌ها منتشر شد همان خودروسازان برنامۀ عرضه خودروهای خود را ارائه کردند که مشخصاً نشان از علاقه‌مندی آن‌ها به افزایش قیمت خودروها داشت و به‌نوعی دست این خودروسازان را رو کرد.

افزایش بیش از پیش قیمت خودروها با مالیات‌های اعلام‌نشده

همچنین گفتنی است در حالی شورای رقابت، دست به افزایش قیمت خودروهای مونتاژی زده است که این شرکت‌ها مبالغ زیادی را علاوه بر قیمت خودروها تحت عنوان مالیات و عوارض موقع پرداخت هزینۀ خودرو از مشتریان خود دریافت می‌کنند که توضیحات خاصی هم در خصوص آن‌ها به مشتریان ارائه نمی‌شود و مردم مکلفند که مبالغ قابل‌توجهی را فراتر از بهای تمام‌شدۀ خودرو و سود شرکت‌ها پرداخت کنند. از طرفی شرکت‌های خودروسازی مدعی هستند که قیمت‌هایی که توسط شورای رقابت اعلام می‌شود هزینه‌های عوارض و مالیات به‌روی آن‌ها اعمال نشده است و این هزینه‌ها توسط خود این شرکت‌ها بر خودروها موقع فروش اعمال می‌شود، به‌طوری که در نهایت مبلغی که توسط مردم باید پرداخت شود با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده که این امر نارضایتی خریداران را به‌همراه داشته است.

گفتنی است اخیرا قیمت گروه دیگری از خودرو های مونتاژی مربوط به تیرماه سال جاری منتشر شد. همانطور که در این اطلاعیه مشخص است، مبلغ نهایی که توسط خریدار پرداخت خواهد شد تفاوت 100 میلیون تومانی با بهای نرخ فروش مصوب کارخانه دارد که عدد بسیار قابل توجهی به نظر می رسد.

به عنوان مثال بهای اعلام شده ی یکی از خودروهای مونتاژی که اخیرا توسط یکی از گروه های خودرویی منتشر شده است، بهای کارخانه ای اعلام شده ی خودروی مذکور حدود 1 میلیارد و 100 میلیون تومان است، اما قیمت نقدی نهایی آن که خریدار باید پرداخت کند به حدود 1 میلیارد و 250 میلیون تومان افزایش پیدا می کند که نشان از تفاوت 150 میلیون تومانی آن خواهد داشت.

دلایل کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد/ باز هم پای تثبیت در میان است

اگرچه برخی از کارشناسان ادعا می‌کنند که اخبار مثبتی که در فضای سیاست بین المللی و زمزمه‌های احیای برجام سبب کاهش نرخ ارز و به‌دنبال آن ریزش قیمت خودرو است، اما به‌خلاف این ادعا، مشخصاً اعمال سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی است که  توانسته است علاوه بر کنترل روند افزایشی نرخ ارز، افسار رشد قیمت‌ها در بازار خودرو را به‌عنوان پرالتهاب‌ترین بازار سال 1401 بکشد و ثبات را به این بازار برگرداند، اما فراموش نکنیم در همان روزهایی که بانک مرکزی از سیاست تثبیت رونمایی کرد، آتش دلالی در بازار خودرو کم‌کم خاموش شد به‌صورتی که به‌گفتۀ فعالان این بازار، فضای بازار خودرو به‌شدت رکودی شده است و خریداران به‌امید خرید در قیمت‌های پایین‌تر دست از خرید خودرو کشیده‌اند و فروشندگان که نیاز به نقدینگی دارند حاضرند با قیمت‌های پایین‌تری خودروهای خودرو را بفروشند.

این در حالی است که اخیراً در برخی رسانه‌ها عنوان می‌شود که تصمیمات اخیر شورای رقابت عامل کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد است که به‌نظر می‌رسد این ادعا چندان به حقیقت نزدیک نیست، همچنین لازم است در این خصوص به سه نکتۀ زیر اشاره کرد:

مغالطۀ کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، دستاویزی برای توجیه افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت

1 ـ  تجربۀ سال های گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد هر وقت شورای رقابت دست به افزایش قیمت‌ها زده است، قیمت خودرو در بازار آزاد با جهش مواجه شده است، اما نکته‌ای که در اینجا مغفول واقع شده است این است که  برخی از ذی‌نفعان و فعالان صنعت خودرو سعی دارند دلایلی غیرواقعی را برای ریزش قیمت خودرو از جمله مصوبه اخیر شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان کنند و در واقع با قایم شدن پشت ریزش قیمت‌ها برای افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای اخیر خودروهای اعلام‌شده، دلیلی موجه ارائه کنند.

ریزش قیمت خودروها قبل از مصوبه آخر شورای رقابت آغاز شده بود

2 ـ نکته دوم این است که در این برهه خاص، به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و اعمال سیاست‌های تثبیت، ریزش قیمت خودرو در بازارها قبل از مصوبه افزایش قیمت اخیر شورای رقابت شروع شده بود و طبیعتاً ارتباطی با این مصوبه ندارد، در همین راستا بررسی‌های میدانی از بازار خودرو حاکی از رکود معاملات و افت 20 تا 30 درصدی قیمت انواع خودرو‌های داخلی، خارجی و مونتاژی در یک ماه گذشته است به‌طوری که قیمت‌ها به بهمن‌ماه پارسال بازگشت داشته‌اند. گفتنی است ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو تقریباً از ابتدای خرداد ماه سال جاری آغاز شده بود و تقریباً حدود 50 روز است که فضای معاملات بازار خودرو در شرایط رکودی فرو رفته است که بسیار قبل‌تر از مصوبۀ اخیر شورای رقابت است.

تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده جو روانی بازار را آرام کرد

3 ـ همچنین دیگر نکته‌ای که ریزش قیمت خودروها، خصوصاً خودروهای وارداتی و مونتاژی را می‌توان متأثر از آن دانست، تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد ریزش قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی بعد از تصویب این مصوبه شیب بیشتری گرفته است که مشخصاً نشان از ایجاد آرامش روانی و کنترل انتظارات تورمی که در سال گذشته در بازار خودرو شکل گرفته بود دارد، همچنین به‌نظر می‌رسد اگر این مصوبه به مرحلۀ اجرا برسد می‌توان انتظار کاهش بیشتر قیمت خودروهای مذکور در بازار را داشت و شاهد ایجاد ثبات بیشتر در بازار خودروهای خارجی و مونتاژی باشیم.

انتهای پیام/+