احکام پیشنهادی درباره حقوق کارگران و قواعد محیط کار در برنامه هفتم

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه احکام پیشنهادی در حوزه حقوق کارگران و قواعد محیط کار» تصریح کرد قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، به‌دلیل عدم انطباق با تغییرات بنیادین جهان کنونی و عدم تناسب با فضای کسب‌وکار و تحولات ایجاد شده در نظام انباشت سرمایه در کشور، با نوعی ناکارآمدی مواجه است.

این ناکارآمدی، خود را در نارضایتی کارگران، اعتصابات گاه‌وبیگاه آنان، پایین ‌بودن بهره‌وری تعداد زیادی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ... نشان می‌دهد.

این گزارش یکی از چالش‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر را اصلاح قواعدی می‌داند که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند؛ به‌عبارت دقیق‌تر قواعد محیط کار، به دلایل مختلف با چالش‌های عمده‌ای در زمینه بازتولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی (بهره‌وری) و امنیت نیروی کار و سرمایه روبه‌رو است.

به‌ این‌ ترتیب با توجه به نقصان‌های مذکور در قواعد محیط کار، لازم است به‌منظور ساماندهی به این فضا بر‌مبنای اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، اصلاحاتی زیربنایی در این قواعد در دستورکار قرار گیرد.

از‌ آنجا که طرح اصلاحات مذکور، بارها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح‌ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه می‌تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقش مؤثری ایفا کند. این گزارش بیان کرده است که لایحه برنامه هفتم توسعه بدون داشتن راهبردی مشخص به‌منظور سامان‌ دادن به قواعد محیط کار، مسائل مختلف حوزه کارگری را مسکوت گذارده است؛ امری که می‌تواند به باقی‌ماندن مسائل جامعه کارگری بینجامد. با اینکه به استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در حکمرانی، در بند «13» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تصریح شده است، به پرداختن به تشکل‌های کارگری، مسائل آنان و بهره‌بردن از ظرفیت آنها در سامان‌دادن به مناسبات محیط کار، توجهی نشده است.

طبق بررسی‌های این گزارش، اگر در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، بهبود محیط کسب‌وکار و لزوم اصلاح مقررات کار براساس گفتمان کار شایسته مورد توجه قرار گرفت و رویکردهایی چون تقویت سه‌جانبه‌گرایی (ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه)، تقویت بیمه بیکاری و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی (ماده (73) قانون برنامه پنجم توسعه) تصریح شد، در لایحه برنامه هفتم، هیچ نشانی از طرحی جامع برای تنظیم‌گری در محیط کار و رفع مسائل جامعه کارگری مشاهده نمی‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها به‌منظور سامان‌ دادن به معضلات موجود در محیط کار، حقوق کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران، به مهمترین محورهای مغفول در برنامه هفتم توسعه در حوزه حقوق کارگران و تشکل‌های کارگری اشاره کرده و در نهایت به ارائه احکام پیشنهادی در این رابطه پرداخته است. متن کامل این گزارش را در ادامه می‌خوانیم.

انتهای‌پیام/