تعارض قولنامه‌های عادی با سیستم حاکمیتی/ تذکر صریح رهبری تکلیف نهایی را مشخص کرد

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اهمیت و جایگاه استاد رسمی اظهار کرد: سال‌هاست سیستم حاکمیتی بر مدار اسناد رسمی شکل گرفته و قولنامه‌های عادی در تعارض با این محور است. اگر در کشور قولنامه‌های عادی در محور قرار داشت، ثبت اسناد و املاک به شیوه عادی امکان‌پذیر بود. اکنون زندگی مردم بر پایه معاملات رسمی استوار است و اعتبار بخشیدن به قولنامه‌های عادی با منطق همخوانی ندارد و هر چه سریع‌تر نیاز است تا فرایند اعتبارزدایی اینگونه از معاملات به سرانجام برسد.

وی در ادامه مزیت‌های اسناد رسمی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در حال حاضر میان بسیاری از کارشناسان و قضات و به‌ویژه کسانی که در دادگاه‌ها با پرونده‌هایی مربوط به چالش‌های سند عادی درگیرند، درباره اعتبارزدایی معاملات غیررسمی توافق نظر وجود دارد‌. اعتبارزدایی از قولنامه‌ها با کاهش کلاهبرداری‌های همراه خواهد بود و جلوی بسیاری از ضرر و زیان‌های مادی را خواهد گرفت.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی درباره نقش مجلس در بهبود و رفع چالش‌های محتوایی طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی بیان کرد: این طرح متعلق به مجلس است و کمیسیون قضایی با برگزاری جلسات کارشناسی در خصوص چگونگی تدوین طرح، زمان بسیاری را برای بهبود و رفع نواقص صرف کرده تا رفت و برگشت این طرح میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به کمترین میزان ممکن برسد.

به گفته وی، یکی از چالش‌های اساسی این طرح، مباحث شرعی مربوط به قولنامه‌هاست.

نقدعلی گفت: از نگاه شورای نگهبان مبنی بر فتوای علما، سند عادی با وجود دو شاهد معتبر تلقی می‌شود؛ منتها با فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتبار کردن معاملات عادی، نظر نهایی مشخص شد و در نهایت با تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پایه صحبت‌های مقام معظم رهبری، این موضوع بلافاصله از سوی رئیس مجلس ابلاغ و تکالیف و زیرساخت‌های قانونی نظیر راه‌اندازی سامانه‌های موردنیاز انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: لازم به ذکر است بازه‌ زمانی دو ساله‌ای را برای ثبت تمام اموال غیرمنقول که دارای اسناد عادی هستند پیش‌بینی کرده‌ایم تا موردی از جا نیفتد و حق کسی ضایع نشود.

انتهای پیام/