گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی های متانولی بر منابع بخش عمومی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 تیر) مجلس شورای اسلامی در روند قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درخصوص ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی های متانولی بر منابع بخش عمومی گفت:  صنعت پتروشیمی از جمله بخش‌های مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی است و برای کشورهای دارای ذخایر هیدروکربوری به عنوان صنعت پیشرو شناخته می‌شود. در بین محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی ایران، متانول بیشترین سهم حجمی را به خود اختصاص داده است. اهداف اولیه توسعه این صنعت تأمین مواد اولیه برای توسعه صنایع کشور، اشتغال‌زایی، استقلال اقتصادی و خودکفایی از طریق تکمیل زنجیره‌های تولید و صدور محصولات و صیانت از منابع فسیلی کشور است.

وی افزود: در حال حاضر9 پتروشیمی فعال متانول‌ساز با ظرفیت اسمی 14 میلیون تن و تولید واقعی 9 میلیون تن در کشور در حال فعالیت هستند. بیش از 91 درصد متانول تولیدی این واحد ها به صورت خام صادر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی 6 واحد جدید تا 5 سال آینده، ظرفیت تولید متانول کشور (به عنوان محصول نهایی) به بیش از 23 میلیون تن در سال برسد. که این ظرفیت علاوه بر 5 میلیون تن از ظرفیت تولید متانول دیگری است که در 4 مجتمع جدید به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد و  در فازهای بعدی آن مجتمعها به مصرف خواهد رسید.  با این حال «عدم اطمینان بابت تأمین گاز مورد نیاز این واحدها»، «افزایش قیمت گاز طبیعی در سراسر جهان» و «کاهش مقطعی قیمت متانول به نسبت سایر محصولات پتروشیمی» باعث بروز مشکلاتی برای این مجتمع‌ها شده و آینده این صنعت را با ابهام روبه رو نموده است.

نماینده مردم تهران افزود: در این گزارش سعی شده است که قیمت‌گذاری و اثرات تخصیص گاز ارزان قیمت به پتروشیمی‌های متانولی و همچنین مجموع ارزش افزوده‌ی این صنعت مورد بررسی قرار گیرد. زیان ناشی از مداخله در فرمول قیمت‌ خوراک پتروشیمی  به منابع عمومی نیز مدنظر قرار گرفته است. پتروشیمی های تولید کننده متانول و آمونیاک-اوره عمده ترین مصرف‌کنندگان خوراک گاز متان در صنعت پتروشیمی محسوب می شوند. موضوع قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با شروع توسعه این واحدها به یکی از موضوعات اختلافی بین سرمایه گذاران، مجلس شورای اسلامی و دولت تبدیل شد. با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال 1389 و فراگیر شدن افزایش بهای حامل های انرژی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی نیز به‌وجود آمد. در آبان ماه 1389 و در راستای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی معادل 29% قیمت سبد گاز صادراتی تعیین شد.

وی تصریح کرد: بنابراین در آن سال با اجرای فاز اول سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها، با در نظر گرفتن تخفیف 71 درصدی، قیمت گاز خوراک برابر 7 سنت بر مترمکعب تعیین و با اعمال نرخ تسعیر ارز معادل 10 هزار ریال، قیمت گاز تحویلی به مجتمع های پتروشیمی برابر 700 ریال بر مترمکعب اعلام شد. علیرغم پیش بینی قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش چهار درصدی (4%) نرخ گاز صنایع به صورت سالیانه طی 9 سال تا سقف شصت و پنج درصد (65%) نرخ گاز صادراتی، نرخ گاز تحویلی به این واحدها تا پایان سال 1391 همچنان 700 ریال بر مترمکعب باقی ماند تا علاوه بر عمل نشدن به قانون، نرخ گاز واحدهای پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ دلار مبادله‌ای به 2٫8 سنت بر مترمکعب برسد . در سال 1392، تعرفه گازصنایع، مجتمع های پتروشیمی و تولید کود اوره در 7 ماه ابتدای سال و 5 ماه انتهای سال به ازای هر مترمکعب 800 ریال تعیین شد .

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس یادآور شد: در سال 1393 و پس از گذشت 4 سال از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، در راستای تصحیح نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، قیمت جدید گاز بر مبنای 33% قیمت گاز صادراتی محاسبه شد. با این فرمول و تخفیف 67 درصدی نسبت به قیمت گاز صادراتی، قیمت خوراک گاز 13 سنت بر مترمکعب محاسبه گردید. سرانجام در سال 1394، به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از جزء(4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، فرمول زیر توسط وزارت نفت برای قیمت‌‌گذاری نرخ خوراک به مدت 10 سال تعیین شد:

وی اظهار کرد: پس از عبور از همه‌گیری کرونا از اواخر شهریور 1400 و افزایش تقاضا برای مصرف از یک سو و کاهش عرضه گاز طبیعی، نفت و فرآورده های نفتی ناشی از وقوع جنگ اوکراین و روسیه از سوی دیگر، نرخ گاز طبیعی و حامل های انرژی در سراسر دنیا به‌خصوص کشورهای اروپایی با افزایش قابل ملاحظه ای رو به رو شد؛ به طوری که هم اکنون هزینه‌های بی‌سابقه انرژی در دنیا به دلیل افزایش قیمت گاز، برخی از صنایع انرژی‌بر از جمله تولیدکنندگان کود، متانول، آلومینیوم و حتی برخی نیروگاه های تولید برق را مجبور به کاهش تولید کرده است. در همین راستا شرکت های بزرگ پتروشیمیایی دنیا میزان تولید محصولات خود را کاهش داده اند. برای مثال شرکت متانکس بزرگترین شرکت متانول‌ساز در دنیا و دارنده سایت‌های تولیدی در کانادا، شیلی، مصر، نیوزیلند، ایالات متحده و ترینیداد و توباگو، در بازه‌هایی سایت‌های خود در نیوزلند و مصر را تعطیل نموده‌ است. متانکس در گزارش سه‌ماهه سوم 2022 خود اعلام کرد که در فرصت افزایش قیمت گاز و با توافق دولت مصر، با هدایت و فروش گاز طبیعی قراردادی سایت‌های مصر توانست سود مازاد 35 میلیون دلاری را ایجاد کند.  این در حالی است که در ایران به دلیل عدم حرکت جدی در بهینه سازی مصرف گاز بخش خانگی، در فصل سرد نه تنها مجبور به کاهش تعهدات صادراتی و تامین مصرف خانگی هستیم بلکه هرگونه کاهشی در خوراک و سوخت تخصیصی به صنایع، صرف گرمایش بخش خانگی می‌گردد.

خضریان گفت: از تابستان 1400، متأثر از رخدادهای جهانی، قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین اکثر فرآورده های پتروشیمیایی نیز افزایش یافت. علیرغم افزایش قابل توجه قیمت محصولات پتروشیمی مانند اوره متناسب با افزایش نرخ گاز طبیعی، قیمت متانول روند کاهشی را در بازار هدف ایران تجربه نموده است (شکل2) و نتیجتا حاشیه سود پتروشیمی‌های متانولی در ایران کاهش یافت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: کاهش سود شرکت های پتروشیمی متانولی و افت ارزش بازار سهام آنها موجب شد که دولت در جلسه چهل و دوم ستاد اقتصادی مورخ 05/11/1400 اقدام به تعیین سقف قیمت 5000 تومان برای هر متر مکعب از خوراک مجتمع‌های پتروشیمی نماید. عدم در نظر گرفتن قیمت گاز طبیعی مطابق فرمول وزارت نفت (معادله 1) و عدم اعمال سقف قیمت صادراتی(مصوب شده در بودجه 1401) باعث محقق نشدن درآمد بیش از 31.5 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندسازی یارانه ها در سال 1401 صرفا از محل تخفیف به شرکتهای پتروشیمی متانولی شده است. طبق اطلاعات ارائه شده در جدول 1 با فرض پیش بینی روند تولید سال 1401 پتروشیمی های متانول ساز مطابق سال 1400 میزان خوراک و سوخت تحویلی به این واحدها به ترتیب 8 و 1 میلیارد متر مکعب گاز می باشد . بر این مبنا پتانسیل درآمدی خوراک و سوخت تحویلی به پتروشیمی‌های متانولی مطابق سقف قیمت صادراتی و برابر 35 سنت به ازای هر متر مکعب) مجموعا 73.5 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود  در حالی که اعمال سقف ریالی 5000 تومان (معادل 20 سنت) به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی تنها 42 همت از درآمد مذکور را برای دولت محقق می‌کند و عدم النفع 31.5 هزار میلیارد تومانی را برای دولت به ارمغان خواهد آورد.

خضریان بیان کرد: فارغ از کاهش منابع بودجه ای که در سال 1401 به علت تصمیم ناگهانی دولت در اعمال سقف 5 هزار تومانی مورد بحث به وقوع پیوست، این تصمیم دارای 3  مشکل اساسی به شرح زیر است: 1- این تصمیم برخلاف ردیف 6 جدول منابع تبصره 14 قانون بودجه 1401 بوده که اصلاح نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی را صراحتاً با اعمال سقف نرخ صادراتی عنوان نموده است. در این راستا کمیسیون اصل 90 طی نامه شماره 1383304 مورخ 10/08/1401 با هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مغایرت نرخ اعلامی دولت با قانون بودجه 1401 استعلام به عمل آورد که بنا به تشخیص هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی  عدد 5000 تومان  ذکر شده در آیین نامه اجرایی تبصره 14 سال 1401 مغایر نرخ صادراتی اشاره شده در ردیف 6 جدول منابع تبصره 14 قانون بودجه 1401 بوده و نیازمند اصلاح است (نامه شماره 89674 مورخ 19/09/1401 رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور). 2- تهیه و ابلاغ نرخ خوراک پتروشیمی ها و سپس متصل شدن نرخ گاز سایر صنایع به درصدی از نرخ گاز پتروشیمی ها را می توان یکی از نقاط عطف اقتصاد کشور دانست که حدود 6 سال پاسخگو و مورد رضایت دولت و شرکت های صنعتی بوده است. قرار دادن سقف قیمت بر مبنای ریال که سالانه با نرخ تنزیل و کاهش ارزش رو به رو است عملا به معنای حذف فرمول ابلاغ شده از سوی وزارت نفت (سال 1394) و بازگشت به دوران تعیین نرخ ریالی و دستوری است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: مورد 3 عبارت است از تعیین نرخ مذکور به صورت سقف 5 هزار تومانی بجای درنظر گرفتن قاعده مشخص موجب می شود که اصلاح این نرخ در فواصل سالانه دشوار شده و مشابه مشکل ایجاد شده در سایر حامل های انرژی به صورت ناخواسته علیرغم تورم سالانه به صورت ثابت باقی بماند. استمرار این روند برای سال های آتی عدم نفع جبران ناپذیری را از جانب هزینه سوخت و خوراک پتروشیمی ها متحمل دولت و مردم نماید. و برای رفع این مشکل می‌بایست به قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 1389 رجوع کرد که مطابق بند (ب) ماده یک این قانون میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

خضریان یادآور شد: برآورد مجموع منابع از دست رفته بخش عمومی در سنوات گذشته ناشی از حمایت قیمت خوراک پتروشیمی های متانولی و عدم توسعه زنجیره؛ متانول با 14 میلیون تن ظرفیت تولید سالانه، اولین محصول صنعت پتروشیمی ایران از نظر حجمی است. در صورتی که میزان حجم تولید و صادرات متانول تا آخر سال 2022 برابر سال 2021 فرض شود، پتروشیمی‌های ایران از سال 2010 تا 2022، حدود 75 میلیون تن متانول صادر نموده‌اند . ارزش صادراتی این میزان صادرات، 17.1 میلیارد دلار بوده است.  در حالی که ارزش صادراتی گاز مصرفی این صنعت (خوراک و سوخت )، طی 12 سال گذشته 18.8 میلیارد دلار بوده است.  به عبارت دیگر صنعت متانول طی 12 سال گذشته نزدیک به 1.7 میلیارد دلار ارزش کاسته تولید نموده است.

وی گفت: طی 12 سال گذشته، مجتمع های تولید کننده متانول با احتساب هزینه فرصت صادرات سالیانه رقمی نزدیک به  19 میلیارد دلار گاز دریافت نموده اند. این در حالیست که مجموع پرداختی این پتروشیمی ها بابت گاز تحویلی به آن ها، کمتر از 7 میلیارد دلار بوده است. در طی 12 سال بخش عمومی حدود 12 میلیارد دلار از این محل عدم نفع داشته و درآمدهای ارزی کشور نیز در مقابل گزینه صادرات گاز طبیعی کاهش یافته است. به عبارت دیگر این صنعت از تخفیف بیش از 65 درصدی خوراک گاز بهره برده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ابراز کرد: از سوی دیگر با راه‌اندازی 3 واحد جدید متانولی تا سال آینده ظرفیت تولید متانول کشور به بیش از 18 میلیون تن در سال  افزایش خواهد یافت . علاوه بر این، عملیات اجرایی 6 واحد دیگر نیز در دستور کار سرمایه گذاران قرار داد که تا پنج سال آینده ظرفیت تولید متانول کشور را به بیش از 28 میلیون تن در سال  افزایش خواهد داد.  که در کنار صادرات 90 درصدی متانول به صورت خام نشان‌دهنده آن است که تخفیف در نرخ خوراک و مشوق 12 میلیارد دلار به متانول‌ساز‌ها بدون در نظر گرفتن سیاست-های توسعه صنعتی در کشور، نه تنها منجر به سرمایه‌گذاری سهامداران این شرکت ها در توسعه زنجیره ارزش نشده، بلکه مسیر سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی کشور را به سمت تولید بیشتر متانول هدایت نموده است. جدول زیر لیست پروژه های متانول در دست احداث پتروشیمی های کشور را نشان می دهد.

وی گفت: همانگونه که از جدول فوق مشخص است روند قبلی توسعه مجتمع های متانولی بدون توجه به توسعه زنجیره ارزش متانول در چند سال آینده نیز ادامه خواهد یافت؛  با توجه به وضعیت ناترازی گاز کشور  و شدت گرفتن آن در طی 5 سال آینده قطعاً روند توسعۀ مجتمع های متانولی در کشور با مشکلات فنی از قبیل کمبود گاز ناشی از ناترازی تولید و مصرف گاز  نیز مواجه خواهد شد.

خضریان در جمع‌بندی گزارش گفت: توسعه احداث پتروشیمی‌های متانولی و قیمت خوراک این پتروشیمی‌ها همواره محل بحث متخصصان بوده، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، مجتمع های تولید متانول کشور طی 12 سال گذشته، 1.7 میلیارد دلار ارزش کاسته تولید نموده است. در این راستا سه اقدام اساسی در جهت اصلاح ریل گذاری گذشته ضروری به نظر می رسد: در قدم نخست پیشنهاد می شود مجوز تاسیس واحد های متانولی جدید صادر نشود و تنها در صورت ارائه برنامه کامل توسعه زنجیره متانول برای این واحد ها صادر شود و تعهد خوراک منوط به تکمیل زنجیره متانول باشد. در گام دوم پیشنهاد می‌شود در خصوص واحد های فعال و در حال ساخت، فرمول خوراک در یک بازه زمانی میان مدت به گونه ای تنظیم شود که بعد از پایان برنامه هفتم نرخ خوراک از 65 درصد قیمت صادراتی به 75 درصد نرخ گاز صادرات برسد. که در این حالت، اعطای تخفیف خوراک (حداکثر 30 درصد) مطابق بند الف قانون الحاق 2 تنها در ازای توسعه زنجیره ارزش به پتروشیمی ها اعطا شده و موجب تغییر ریل گذاری و حرکت به سمت توسعه زنجیره خواهد شد. و در نهایت با توجه به تشدید ناترازی گاز پیشنهاد می‌شود اولاً از صدور مجوز تاسیس برای واحد های تبدیل گاز به محصولات زنجیره متانول خودداری شود و تمرکز بر استفاده از ظرفیت متانول کشور جهت توسعه زنجیره و تولید محصولات مذکور باشد؛ ثانیاً توسعه ظرفیت پتروشیمی کشور با رویکرد واحد های خوراک مایع اتفاق بیفتد و از ظرفیت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در این راستا استفاده شود.

خضریان ادامه داد: در مجموع به نظر می رسد نظارت بر اجرای صحیح قوانین و تقنین و تصحیح قوانینی که در ادامه راه محیط کسب وکار را برای فعالان اقتصادی هموارتر بسازد، می تواند در دستیابی به این اهداف تأثیر بسزایی داشته باشد. شایان ذکر است که قیمت فروش گاز به سایر مصارف کشور که بیش از 90% مصارف گاز طبیعی را به خود اختصاص می‌دهد، بسیار کمتر از قیمت گاز صنعت پتروشیمی است با توجه به هشدارهای نهادهای مختلف در خصوص ناترازی شدید گاز در آینده نزدیک؛  لزوم  اصلاح  در سبک  مصرف و حرکت جدی در بهینه سازی مصرف در آن بخش ها را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.

انتهای پیام/