دادستان‌های سراسر کشور مامور "صیانت از حجاب و عفاف" شده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه از مأموریت به دادستان‌های سراسر کشور برای صیانت از حجاب و عفاف در جامعه خبر داد و تأکید کرد: تمام افراد، مسئولان و مجریان قانون در بحث حجاب، حق تخطی از هیچ قانونی را ندارند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی امروز در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر، وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است، اظهار کرد: در همین راستا، قوه قضاییه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.
وی افزود: مطالبه‌گری مردم در حوزه حجاب که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است را باید به فال نیک گرفت و با آغوش باز از آن استقبال می‌کنیم.
ستایشی سپس موضوع حجاب و دغدغه‌های مردم برای صیانت از آن را مورد تأکید قرار داد و گفت: ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف باید بر لزوم انجام تمام وظایف دستگاه‌ها و ترک فعل دستگاه‌ها تاکید می‌کنم و بر همین اساس، طبق دستور ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور، دادستان‌های سراسر کشور مأموریت یافتند که وظیفه ضابطی را نسبت به اعمال قوانین در حوزه حجاب و عفاف متذکر شوند و در اجرای قانون، تمام افراد، مسئولان و مجریان قانون حق تخطی از هیچ قانونی را ندارند و قانون بدون کم و کاست و ازدیاد باید اجرا شود.
ضابطین باید بر اساس دستورالعمل جدید رفتار کنند
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هفته گذشته دستور‌العملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ شده است، گفت: بر اساس این دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، آموزش‌های ضمن خدمت دیده شده است و طبق آن ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری از مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی هستند؛ ضابطین همچنین موظف به استفاده از زنان آموزش دیده برای تحقیقات از نسوان و افراد نابالغ هستند.
وی ادامه داد :همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی افراد، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها به اندازه حکم مقام قضایی است. دستورالعمل اخیر نشان می‌دهد که ملاک قوه قضاییه اجرای قانون است و حتی اگر رییس ضابطین یا دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود.
حراست قوه قضاییه از امر به معروف و نهی از منکر حاکمان
ستایشی همچنین با تسلیت ایام شهادت امام حسین(ع) گفت: علاوه بر لزوم گرامیداشت و تأسی از آرمان‌های سیدالشهدا(ع) باید بر اهمیت قیام عاشورایی امام کربلاییان و لزوم عبرت‌گیری از آن تأکید کنیم همچنان که خود امام حسین(ع) در طلیعه قیام خود مطرح کرد، حرکت خونین کربلا برای اصلاح‌گری و امر به معروف و نهی از منکر و تأسی به سیره پیامبر اسلام(ص) صورت گرفت.
وی افزود: آنجا که عدالت و حق به عنوان شاه‌بیت حکمرانی اسلامی به فراموشی سپرده شده بود و قبیله‌گرایی و جهالت جایگزین آن شده بود، بهترین خلق خدا در آن زمان جان خود و فرزندانش را در طبق اخلاص قرار داد و جهادی انجام داده تا مشعلی برای راه گم‌کردگان بیفروزد. مکتب سرخ حسینی برای ما دارای پاسخ‌های روشن و واضحی است از جمله آن می‌توان به عدم سازش‌پذیری با انحراف و بی‌عدالتی و کفر و جهالت اشاره داشت.
ستایشی ادامه داد: درباره امر به معروف و نهی از منکر که از قلل بیانات امام حسین(ع) است، ذکر این نکته لازم است که این واجب شرعی و الهی در حاکمیت و از سوی حاکمان و مردم به این نحو تعقیب شود و اجرایی شود؛ امر کردن به هر معروف و نهی کردن از هر پلیدی در جامعه اسلامی وظیفه آحاد جامعه برای حفظ سلامت روانی و امنیت شهروندان است.
وی تأکید کرد: در همین راستا قوه قضاییه هر گونه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان را به رسمیت می‌شناسند و از آن حراست می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: انحصاری کردن امر به معروف و نهی از منکر در یکی یا دو واجب شرعی یا حرام شرعی، نقض غرض حقیقت ماجراست؛ برای نمونه منحصر کردن این واجب الهی در یک موضوع همچون حجاب و عفاف روا نیست اما به صراحت اعلام می‌کنیم که مطالبه‌های مردمی از حاکمیت در اجرای معروف و زدوده شدن منکرات را به فال نیک می‌گیریم و از آن استقبال می‌کنیم.
وی تأکید کرد: در جامعه اسلامی برپایی زمینه برای تبیین معروف و امر به معروف، وظیفه همگانی و محتاج حراست، حفاظت و صیانت از آن است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به 26 تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان قانون اساسی گفت: این شورا به عنوان مرجع عالی نظارتی و رکن دوم از قوه مقننه در قانون اساسی ما می‌درخشد و که با حضور 6 فقیه و 6 حقوقدان، مجموعه‌ای باصلابت و اقتدار و با تمسک با مقررات شرعی و قانونی خاصه قانون اساسی نسبت به موضوعات مطروحه تشکیل شده است.
طلاب غیرقانونی مسجد مکی زاهدان از کشور طرد شده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست خبری درباره بررسی پرونده قضایی اقامت غیرقانونی با هویت جعلی تعدادی از اساتید و طلاب مسجد مکی زاهدان گفت: این افراد از اتباع بیگانه و تعدادشان 132 نفر است که 5 نفر از این افراد مدرس و مابقی جزو طلاب مبتدی هستند.
وی افزود: اتهام این افراد اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی است که تمامی متهمان غاصب شناسنامه سرقتی، اجار ای یا شناسنامه متوفیان هستند که همگی به همراه خانواده خود از کشور طرد و شناسنامه‌ها باطل شدند.
ستایشی گفت: اقدامات برای یکی از این افراد نیز در حال انجام است و پس از پایان اقدامات ابطال شناسنامه غصب شده توسط وی، این فرد نیز از کشور طرد خواهد شد.
فضای مجازی منبع گزارش هیئت به‌اصطلاح حقیقت یاب است
ستایشی درباره واکنش قوه قضاییه به نشست شورای حقوق بشر و گزارش ادعایی هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گفت: در واکنش به گزارش شفاهی و اولیه هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب که به شورای حقوق بشر ارائه شد، اعلام کردیم که هیچ مبنای فنی و حقوقی وجود ندارد که چنین هیئتی از سوی حقوق بشر بیاید و نسبت به موضوعی اغتشاش تمام‌عیار و نه تجمعات مسالمت‌آمیز بود، ورود کنند.
ستایشی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به رسمیت نمی‌شناسد، گفت: گزارش هیئت حقیقت‌یاب یک اقدام شتاب‌زده و بر اساس منابع غیرمعتبر جمع‌آوری شده است. این گزارش به اخبار و جریانات فضای مجازی استناد شده است.
وی تصریح کرد: در جریان اغتشاشات، افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی در صحنه حاضر شدند و طی 3 ماه بیش از 75 نفر از نیرو‌های مدافع امنیت و مردم را به شهادت رساندند و بیش از 7 هزار نفر از نیرو‌های مجری قانون مصدوم شدند که این موارد در این گزارش یک طرفه هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب وجود ندارد.
وی افزود: در این گزارش علت اجرای احکام عوامل خانه اصفهان که 3 نفر از عوامل مجری قانون را به شهادت رساندند را صرفاً حضور آنها در تجمعات عنوان کردند و این گزارش صرفاً یک پروژه سیاسی از قبل تهیه شده علیه جمهوری اسلامی ایران است.
ستایشی اضافه کرد: چگونه شورای حقوق بشر، اغتشاش، تخریب و تعرض به اموال عمومی و خصوصی و برهم زدن امنیت شهروندان را تجمع مسالمت‌آمیز تشخیص داده است، از سوی دیگر شاهد هستیم که هیچ اقدامی علیه حوادث فرانسه و اقدامات خشونت‌آمیز پلیس بر علیه مردم که عموماً نوجوان هستند انجام نمی‌دهد.
انتهای پیام/
