انتقاد سازمان ملل از تشدید قواعد پناهندگی در انگلیس

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مجلس اعیان بریتانیا شب گذشته راه را برای پروژه ضد مهاجرتی مرکزی دولت محافظه کار انگلیس باز کرد. بخصوص این قانون می‌خواهد عبور مهاجران از کانال انگلیسی مانش را متوقف کند.

به این ترتیب مجلس اعیان بریتانیا سه شنبه شب قانون جدید مهاجرت را تصویب کرد. پس از ساعت‌ها بحث، لردها نگرانی‌های خود را کنار گذاشتند و لایحه دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس را تصویب کردند. این طرح هنوز باید قبل از تبدیل شدن به قانون توسط پادشاه چارلز سوم امضا شود.

این قانون بخش مهمی از تلاش های دولت محافظه کار انگلیس برای سرکوب مهاجرت های به زعم خود غیرقانونی است. بر این اساس از جمله، وزارت کشور مکلف به اخراج هر مهاجری است که به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. اخراج باید یا در کشور خود یا در یک کشور ثالث امن، مانند رواندا، که با آن توافق برای پذیرش این مهاجران وجود دارد، انجام شود. با این حال، از آنجایی که این توافق در حال حاضر در بالاترین دادگاه بریتانیا در حال مذاکره است، مشخص نیست پس از اجرایی شدن این قانون چه اتفاقی برای مهاجران خواهد افتاد.

تصویب این لایحه در پارلمان بریتانیا با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است . پس از آنکه لردها چندین اصلاحیه را در هفته‌های اخیر برای این قانون پیشنهاد کردند، مجلس عوام دوباره آن را مورد بررسی قرار داد و اکثر تغییرات را رد کرد و آن را به مجلس اعیان فرستاد - این فرآیند به عنوان پینگ‌پنگ نیز شناخته می‌شود.

با این قانون، دولت محافظه‌کار انگلیس در وهله اول می‌خواهد تعداد مهاجرانی را که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند به کشور کاهش دهد. این افراد حدود 45 درصد از کل پناهجویان را تشکیل می دهند. در رکورد سال 2022، بیش از 45000 مهاجر از این مسیر وجود داشت. در سال جاری تاکنون این تعداد بیش از 12000 نفر بوده است. در ماه ژوئن تقریباً 8000 مهاجر وجود داشت که تعداد آن ها بیشتر از ژوئن گذشته بود.

طبق گزارش رسانه ها، دولت این رای را به عنوان یک "پیروزی بزرگ" جشن گرفت.

حالا "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس می تواند به یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی خود عمل کند. پس از تصویب این قانون در مجلس اعیان قانون پناهندگی به میزان قابل توجهی تشدید خواهد شد.

به عنوان مثال، قانون جدید امکان بازداشت فوری مهاجرانی را فراهم می کند که با قایق های کوچک از کانال مانش به جزایر بریتانیا می گذرند. در آینده، آنها باید بدون فرصتی برای درخواست پناهندگی به کشور خود یا کشور ثالث اخراج شوند. منتقدان به این طرح از لغو حق پناهندگی صحبت می کنند.

به نوشته روزنامه زوددویچه سایتونگ بنابراین "قانون مبارزه با مهاجرت غیرقانونی" می تواند در ماه ژوئیه لازم الاجرا شود. به عنوان مثال این قانون باید امکان دستگیری فوری مهاجرانی را فراهم کند که با قایق های کوچک از کانال مانش به سمت انگلیس عبور می کنند.

دفتر کمک به پناهندگان و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اثرات گسترده تشدید قوانین پناهندگی در انگلیس هشدار دادند. بر این اساس این قانون تعهدات بریتانیا بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و پناهندگان را نقض می‌کند، زیرا افراد را بدون توجه به شرایط خاص از ادعای حمایت از خود باز می‌دارد. آن ها این انتقاد را وار کردند که حتی زمانی که پناهجو به کشور دیگری اخراج می شوند، هیچ تضمینی وجود ندارد که پناهندگان در آنجا از حمایت برخوردار شوند.

فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت: این قانون جدید به شدت چارچوب قانونی را که از افراد زیادی محافظت کرده است، تضعیف می کند و پناهندگان را در معرض خطرات شدیدی قرار می دهد که نقض قوانین بین‌المللی است.

ولکر ترک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم تاکید کرد که انگلیس مدت هاست برای رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و پناهندگان تلاش کرده است. او اکنون از دولت لندن می‌خواهد که با لغو این قانون، تعهد خود به حقوق بشر را تجدید کند. وی تاکید کرد: حقوق همه مهاجران، پناهندگان و پناهجویان باید بدون تبعیض، مورد احترام، محافظت و رعایت شود.

تشدید قانون پناهندگی بریتانیا از ماه ها قبل برنامه ریزی شده است. از جمله، دولت می خواهد هزینه‌های اقامت را که در حال حاضر تقریباً هفت میلیون یورو برای اتاق های هتل در روز هزینه می کند، کاهش دهد، زیرا امکانات پذیرایی کافی وجود ندارد. مبارزه با مهاجرت غیرقانونی یکی از نگرانی های اصلی ریشی سوناک است. پناهندگانی که با قایق های لاستیکی از کانال مانش به انگلستان می گذرند، موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی، به ویژه برای جناح راست محافظه کارها هستند.

انتهای پیام/