دادگاه رسیدگی به حمله تروریستی جنگندههای آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران برگزار شد
دادگاه رسیدگی به شکایت از ارتش آمریکا بابت حمله تروریستی به هواپیمای مسافربری ماهان که در آن یک مسافر شهید و چند تن زخمی شدند، برگزار شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ساعات پایانی روز پنجشنبه دوم مرداد 1399 پرواز شماره 1152 مسافربری شرکت هواپیمایی ماهان، با 149 مسافر و 15 خدمه از فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) عازم شهر بیروت در لبنان شد.
در گذر این هواپیما از مسیر هوایی تعریف شده در آسمان سوریه، طی یک اقدام تروریستی، دو فروند جنگنده F15متعلق به سازمان سنتکام ارتش امریکا، به قصد انهدام به هواپیمای مسافری فوق نزدیک و در صدد تکرار فاجعه انسانی فراز خلیج فارس در سال 67 بودند.
با تسلط خلبان پرواز و کاهش فوری ارتفاع به منظور جلوگیری از اقدام تروریستی جنگندههای مهاجم، این حمله تروریستی ناکام ماند، اما در پی تعرض جنگندههای تروریستی آمریکا، یک مسافر هواپیما شهید و 15 نفر از مسافرین دیگر و خدمه به شدت مجروح میشوند.
تمامی مسافرین این پرواز پس از بهبود وضعیت جسمی، مبادرت به طرح شکایت علیه دولت آمریکا و 13 فرد یا نهاد دخیل در این اقدام تروریستی کردند. بر اساس کنوانسیون شیکاگو و مونترال و سایر قوانین بینالمللی، هرگونه اقدام نظامی عمدی علیه هواپیماهای کشورها ممنوع است.
دادخواست قربانیان تعرض آمریکا به هواپیمایی ماهان در تاریخ 1/5/1401 علیه دولت آمریکا و 13 خوانده دیگر ثبت و پس از آن براساس قانون به تمامی خواندگان ابلاغ شد.
حضور نیروهای نظامی آمریکا در سوریه بهدلیل عدم رضایت دولت سوریه برای استقرار ارتش تروریستی این کشور در خاک سوریه، تجاوز و خلاف تعهدات بینالمللی آمریکا و منشور ملل متحد است. علاوه بر اشغالگری این نیروها در خاک سوریه، ماهیت عملکرد آنها حمایت از گروههای تروریستی یا مبادرت به اقدامات تروریستی مانند حمله به هواپیمای مسافربری ماهان است.
در سالروز این اقدام تروریستی، شعبه 55 حقوقی بینالمللی دادگستری تهران واقع در مجتمع شهید بهشتی به ریاست قاضی حسینزاده جلسه رسیدگی به این جنایت را برگزار کرد.
خواهانها (مسافران پرواز) در این پرونده درخواست محکومیت مالی و همچنین تعیین خسارت تنبیهی و بازدارنده برای خواندگان (ارتش آمریکا) را داشتند.
پس از برگزاری جلسه بررسی پرونده، دادگاه اعلام کرد رأی در مهلت قانونی صادر و به طرفین ابلاغ میشود.
انتهای پیام/