اقتصاد ترکیه؛ ایستاده بر بام تورم و نگرانی مردم از تامین هزینه‌های زندگی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بیش از یک ماه از انتخابات ترکیه گذشته اما مردم این کشور، همچنان با تورم و بحران اقتصادی درگیر هستند. تازه ترین گزارش «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) نشان دهنده این است که نگرانی والدین در ترکیه در مورد تامین غذا برای فرزندان، به طرز فزاینده ای در تلاطم و افزایش بوده و به بالاترین حد 3 دهه اخیر رسیده است.

قبلاً در رسانه های سیاسی و اقتصادی ترکیه، همواره از کشوری همچون آرژانتین، به عنوان سیستمی یاد می شد که با یک اقتصاد بیمار و بلاتکلیف، سنگین ترین نرخ تورم و سخت ترین شرایط اقتصادی را بر مردم تحمیل کرده است. اما در گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه علاوه بر آرژانتین، از دو کشور تورم زده مهم دیگر یعنی شیلی و مکزیک سبقت گرفته و بر رتبه نخست رده بندی کشورهایی ایستاده که دارای بیشترین نگرانی در مورد تامین غذا و کالاهای اساسی هستند.

در گزارش منتشر شده OECD آمده است که اکثریت قریب به اتفاق مردم در ترکیه با تورم سالانه 85.5 درصدی برای رسیدن به اهداف خود دچار مشکل هستند. بر اساس نظرسنجی OECD، در سال 2022 میلادی، ترکیه در مقیاس جهانی، از حیث نگرانی در مورد غذا، مسکن، انرژی و قبوض و اقساط، بر پله نخست ایستاده است. کشورهایی که کمترین نگرانی را داشتند، دانمارک با کمتر از 30 درصد بود و پس از آن سوئیس، آلمان، هلند، کره جنوبی، بلژیک، فنلاند، اسلوونی، استونی و نروژ قرار گرفتند.

فاصلهمعنیدارنرختورمترکیهباکشورهایدیگر

ترکیه نیز یکی از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، یعنی همان سازمان بین ‌المللی است که دارای 37 عضو بوده و اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند.

این سازمان در سال 1948 میلادی به عنوان یک سازمان اروپایی تأسیس شده تا طرح بازسازی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم را به موازات برنامه مارشال اجرا کند. اما بعدها اعضای غیر اروپایی نیز به این سازمان پیوستند که یکی از آنان ترکیه است.

گزارش های سالانه این سازمان، نشان داده که ترکیه در یک مقطع 10 ساله، به طور معنی داری دچار تورم بالا و افزایش هزینه های زندگی برای شهروندان شده است. به نحوی که 70 درصد خانوارها در ترکیه نگران تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی هستند، اما میانگین آن در جمع کشورهای OECD تنها 47 درصد است. والدین در شیلی و مکزیک، از حیث توان تامین غذا، قبلاً اندکی از ترکیه بدتر بودند اما امسال، آنان در رده دوم و سوم قرار گرفته اند و ترکیه به تنهایی بر رده نخست نگرانی از گرانی مواد غذایی ایستاده است.

تحلیلگران اقتصادی می گویند، تورم بالا و تحرک صعودی نرخ ارز در ترکیه روز به روز درآمد شهروندان را ذوب می کند و نگرانی در مورد وضعیت فعلی معیشت والدین را بیش از پیش افزایش می دهد. روز به روز بر تعداد خانواده هایی که حتی برای تامین نیازهای اولیه خود دست و پنجه نرم می کنند، افزوده می شود.

مطالعه ای که توسط OECD انجام شد بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط OECD، حدود 47 درصد از خانواده‌ها نگران این هستند که نتوانند حتی هزینه ‌های اولیه شامل غذا، مخارج خانه، انرژی و بدهی‌ ها را تامین کنند.

آنان برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، بیشتر به دوستان و خانواده خود متکی هستند. اما این میزان در ترکیه  73 درصد است. به این معنی که 73 درصد از خانواده ها فکر می کنند توانایی تامین هزینه ها را ندارند که دولت آنها باید رسیدگی به هزینه های زندگی را در اولویت قرار دهد.

گزارش دفتر همبستگی فقر که توسط حزب جمهوری خلق تدوین شده، نشان می دهد که 51.6 میلیون نفر در ترکیه زیر خط گرسنگی زندگی می کنند. این گزارش با عنوان «پیشرفتی در راستای اهداف توسعه پایدار» نیز نشان داد که 98 درصد از جمعیت یا 83.75 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند.

این گزارش به داده های برنامه جهانی غذا (WFP) سازمان ملل (سازمان ملل) اشاره می کند که تخمین می زند 14.8 میلیون نفر در ترکیه غذای کافی مصرف نمی کنند. این گزارش همچنین به داده‌های تحقیق کودکان ترکیه در سال 2022 اشاره می ‌کند که نشان می ‌دهد بیش از نیمی از کودکان در ترکیه روزانه میوه، سبزیجات یا گوشت مصرف نمی‌ کنند.

اختلافبرسرنرختورم

بر اساس آمار رسمی که در ماه منتشر شد، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه فوریه 55.18 درصد بود که 2.5 واحد در ماه کاهش داشت. ارقام موسسه دولتی آمار ترکیه نشان داد که نرخ تورم ماهانه 3.15 درصد و نرخ تورم متوسط متحرک 12 ماهه 71.83 درصد بوده است. ولی تحلیلگران اقتصادی و بسیاری از استادان دانشگاه های ترکیه در رشته اقتصاد، این آمار را قبول ندارند.

بر اساس گزارش گروهی مستقل از اقتصاددانان که تورم را هر ماه محاسبه می کنند، نرخ تورم 126.915 درصد بوده است. این گروه به نام «گروه پژوهشی مطالعات» (ENAG)،نرخ تورم سالانه ENAG را در حد 121.62 درصد اندازه گیری کرده است.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی استانبول (İTO)، نرخ تورم در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، در ماه دسامبر 92.97 درصد بوده است. قیمت خرده فروشی در شهرستان نسبت به ماه قبل 2.94 درصد و قیمت عمده فروشی 3.71 درصد افزایش یافت. افزایش سالانه شاخص قیمت عمده فروشی 81.31 درصد بوده است.

بیشترین افزایش ماهانه قیمت خرده فروشی مربوط به بخش بهداشت و مراقبت شخصی با 7.04 درصد بوده است. تنها در عرض یک ماه،  قیمت کالاهای خانگی 3.89 درصد، هزینه مسکن 3.82 درصد و هزینه خوراک 3.06 درصد افزایش یافت.

در قیمت عمده فروشی نیز بیشترین کاهش در گروه تجهیزات ساختمانی با 10.65 درصد بوده است. نرخ تورم رسمی ترکیه در ماه نوامبر 84.39 درصد بود، در حالی که گروه تحقیقات تورم (ENAG) می گوید که این نرخ 170.70 درصد است.

طی سال گذشته، نرخ تورم رسمی کشور از حدود 13 درصد به سطوحی رسید که از دهه 1990 مشاهده نشده بود.

ازریاضتاقتصادیتاپولشوییوفسادمالی

مهمت شیمشک که در کابینه جدید اردوغان، به عنوان وزیر خزانه داری و همه کاره تیم اقتصادی مشغول فعالیت شده، این روزها بیش از هر چیزی درباره نظم و انضباط مالی حرف می زند.

حرف های شیمشک به مذاق بسیاری از افراد، خوش نمی آید. چرا که او همواره می گوید:

1.برای نجات کشور و گذار از بحران اقتصادی، باید کمربندها را محکم ببندیم و یک دوره ریاضت مالی را تحمل کنیم.

2.باید از ولخرجی های دولتی پرهیز کنیم.

3.باید به شکل جدی با پولشویی و فساد مالی مبارزه کنیم.

شیمشک بدون تعارف اعلام کرده که در یک فهرست جهانی با 25 عضو، ترکیه دارای یک نظام اقتصادی است که با بیشترین میزان نارسایی های جدی در قوانین و شیوه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در کانون توجه قرار گرفته است.

او می گوید: «ترکیه شایسته خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی است».

این سخنان شیمشک در حالی بیان شده که گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی (FATF)، ترکیه را در اکتبر 2021 به فهرست خاکستری خود تنزل داد. این نهاد بین المللی معتقد است که ترکیه در بخش های بانکی، املاک و مستغلات و همچنین در بخش تجارت سنگ های گرانبها، نیازمند نظارت جدی است.

چرا ترکیه به این وضعیت دچار شد؟

مقامات دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، دلایل اصلی تورم در ترکیه را به مسائل خارجی ربط می دهند و می گویند، عواملی همچون کرونا، حمله روسیه به اوکراین و زلزله بر اقتصاد ترکیه فشار آورده است.

اما منتقدین اردوغان می گویند، نوسانات شدید ارزی و کاهش شدید ارزش لیره ترکیه، دقیقاً به سیاست های غلط و ناکارآمد دولت و حزب حاکم ربط دارد. آنان چنین استدلال می کنند که قبل از برگزاری رفراندوم و انتخابات برای تغییر نظام پارلمانی ترکیه به ریاستی در سال 2018 میلادی، هر 1 دلار آمریکا تنها 6 لیره ارزش داشت، اما حالا که این میزان به 27 لیره رسیده، باید به عوامل داخلی و خطاهای دولت پرداخته شود و نه مسائل بین المللی.

از نظر منتقدین اردوغان، کنار نهادن شایسته سالاری و سپردن پست های حساس مالی و بانکی به بستگان و رفقای رئیس جمهور، دخالت در سیاست پولی – مالی بانک مرکزی، سیاست خارجی ستیزه گرانه و ماجراجویانه و بالا بردن نامتعارف مالیات و هزینه های تولید از مهمترین دلایل افزایش تورم بوده است.

انتهایپیام/