حمایت وزیر کشور فرانسه از اعمال خشونت‌های پلیس علیه معترضان
در حالی که این روزها بحث‌ها درباره لزوم تضعیف قوانین علیه خشونت‌های پلیس فرانسه علیه معترضان بین قوه قضائیه و اتحادیه‌های پلیس بالا گرفته است، وزیر کشور فرانسه هم تلاش می‌کند در این مناقشات کنار افسران امنیتی قرار بگیرد و از آنها حمایت کند.
به گزارش گروه بین‌‌الملل خبرگزاری تسنیم روزنامه "تاگس شاو" در مطلبی به بالا گرفتن اختلافات شدید بین قوه قضائیه و پلیس فرانسه بعد از ناآرامی‌های اخیر اشاره کرده نوشت: در فرانسه این پرسش مطرح است که "آیا حق خاصی برای افسران پلیس باید وجود داشته باشد؟" فرانسه از زمانی که یک افسر پلیس به‌دلیل کشتن یک جوان 17ساله در بازداشت به‌سر می‌برد دراین‌باره بحث می‌کند.
در ادامه این گزارش آمده است: هدی یکی از معترضان آسیب‌دیده در ناآرامی‌های اخیر توسط خشونت پلیس است. او آرام جلوی دوربین صحبت می‌کند. سر این جوان 21ساله که خانواده‌اش اهل مغرب است، بدفرم شده است، بخشی از استخوان جمجمه در سمت چپ وجود ندارد. هدی که تا زمان مصدومیتش در رشته غذا کار می‌کرد، به تیم پلت‌فرم رسانه‌ای کنبینی می‌گوید که از شب دوم جولای زندگی او به‌طرز وحشیانه‌ای تغییر کرد.
او و دوستانش عصر همان روز در مارسی به واحد ویژه نیروهای پل BAC (تیپ ضدجنایت) برخورد کردند و مناقشات لفظی صورت گرفت.
هدی تعریف می‌کند که وقتی روی خود را برمی‌گرداند، ضربه‌ای شدید به سرش احساس می‌کند. همان‌طور که بعداً مشخص شد، او هدف یک گلوله پلاستیکی از اسلحه پلیس قرار گرفته است، مرد جوان گزارش می‌دهد که مأموران پلیس سپس او را به گوشه‌ای تاریک کشاندند.
در ادامه این گزارش آمده است: آنجا نیروهای پلیس مرا کتک زدند، یکی روی من نشست، با مشت، با قمه به من زدند، فکم را شکستند، حتی از من مدارکم را نپرسیدند که اسمم چیست، آنجا چه می‌کنم.
هدی بعد از این اقدامات خشونت‌آمیز پلیس به کما می‌رود و نیاز به جراحی اورژانسی پیدا می‌کند. چیزی که افسران پلیس به آن بی‌توجه بودند صحنه ضرب‌وشتم بود که توسط دوربین‌های نظارت تصویری ضبط شده است، یکی از چهار افسر پلیس درگیر در این خشونت‌ها دستگیر شد.
در این شرایط پلیس‌های معترض به این بازداشت‌ها از مقامات بالا حمایت دریافت می‌کنند، رئیس پلیس ملی فرانسه دراین‌باره می‌گوید: پلیسی که به‌اتهام سوءرفتار جدی در طول مأموریتش باید محاکمه شود نباید به زندان برود.
اتحادیه‌های پلیس فرانسه خواستار قوانین جدیدی هستند که از افسران پلیس در برابر بازداشت پیشگیرانه محافظت کند، ژان کریستوف کووی از اتحادیه SGP یکی از سخنگویان پلیس معترض به بازداشت همکار خود در مارسی دراین‌باره می‌گوید: ما خواهان یک رویه قضایی تخصصی با قضاتی هستیم که نسبت به استفاده از سلاح پلیس در شرایط بسیار دشوار حساس هستند.
به‌گفته "پاتریک بودوین"، وکیل و رئیس اتحادیه حقوق بشر، خواسته‌های اتحادیه‌های پلیس تکان‌دهنده است و در تضاد با اصول رفتار برابر است، وی دراین‌باره می‌گوید: قوانین یکسان باید برای همه اعمال شود، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز بر این موضوع تأکید کرده است، رئیس جمهور فرانسه پس از اعتراض وکلا و سیاستمداران چپ گفت که هیچ کس فراتر از قانون نیست.
در این شرایط در واقع جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه هم با افسران پلیس ابراز همبستگی می‌کند، به این ترتیب او تلاش می‌کند اعتراضات گسترده را مهار کند، به‌هرحال اندکی پس از ناآرامی‌ها در این کشور و یک سال قبل از بازی‌های المپیک در فرانسه، مبارزه مداوم قدرتی با پلیس برای وزیر کشور یک کابوس خواهد بود.
"دارمانین" بارها بر درک خود برای نیروهای امنیتی پلیس تأکید می‌کند، وی دراین‌باره می‌گوید که افسران پلیس نمی‌خواهند فراتر از قانون باشند، اما نمی‌خواهند تحت قانون هم باشند.
بسیاری از افسران پلیس احساس عدم‌احترام از سوی رسانه‌ها و برخی سیاستمداران را دارند، "اولیویه فور"، رهبر حزب سوسیالیست، در عین حال در این شرایط خواستار استعفای دارمانین شده است، وی تفکیک قوا را در خطر می‌بیند.
اتحادیه‌های نیروی انتظامی پس از دیدار شامگاه پنجشنبه با دارمانین ابراز خرسندی کردند، زیرا دارمانین قول داد که برخی از خواسته‌های آنها را بررسی کند، از جمله؛ قوانین خاص بازداشت موقت، در صورتی که افسران پلیس تحت‌تأثیر قرار گیرند.
البته درمانین هنوز در مورد مصدومیت شدید هدی اظهارنظری نکرده است، وکیل او گفت به‌احتمال زیاد او از ناحیه چشم چپ نابینا خواهد ماند.
در فرانسه، بسیاری از جوانان در زمان حاضر در دادگاه‌های اجمالی و سریع محکوم می‌شوند، این تلاشی است از سوی سیاستمداران برای نشان دادن سرسختی پس از ناآرامی‌ها.
پس از ناآرامی‌های ابتدای ژوئیه، بیش از 900 جوان در سراسر فرانسه در دادگاه‌های سریع استاندارد محکوم شدند. پس از کشته‌شدن ناهل م. 17ساله در 27 ژوئن توسط یک نیروی پلیس اعتراضات و ناآرامی‌های خشونت‌آمیزی در بسیاری از شهرهای فرانسه به‌مدت یک هفته در جریان بود، به‌خصوص جوانان محله‌ها در این اعتراضات ناامیدی و خشم خود را از پلیس نشان دادند، در مجموع بیش از 3800 نفر در جریان این اعتراضات دستگیر شدند، 1056 نفر به حبس محکوم شدند که 742 نفر از آنها بدون آزادی مشروط بودند، میانگین حبس برای آنها 8.2 ماه است.
بیشتر محکومیت‌ها، در مجموع 900 مورد، در رویه‌های سریع استانداردشده انجام شد، یک‌سوم دستگیرشدگان زیر سن قانونی بودند و 60 درصد آنها هرگز با قوه قضائیه ارتباط نداشتند.
ویدئوی مرگ ناهل هزاران بار در انواع مختلف در پلت‌فرم رسانه اجتماعی تیک‌تاک به‌اشتراک گذاشته شد. یکی از کاربران می‌نویسد: پلیس کی جلوی کشتن ما را می‌گیرد؟ یکی دیگر دراین‌باره گفت: بچه‌ها، ما باید با این بی‌عدالتی مبارزه کنیم.
به‌اعتقاد "اریک دوپوند مورتی"، وزیر دادگستری فرانسه این روندهای تسریع‌شده پس از ناآرامی‌ها دقیقاً ابزار مناسبی برای ایجاد حقایق سریع بود. در 30 ژوئن، او به دادستان‌ها نامه نوشت و خواستار واکنش جنایی سخت به این ناآرامی‌ها شد.
"ان تی‌وی" آلمان چندی پیش در گزارشی نوشت: قوه قضاییه فرانسه به‌سرعت در حال رسیدگی به پرونده‌های ناآرامی‌های پس از مرگ یک جوان 17ساله به‌دست پلیس در حومه پاریس در نانتر است. به‌گفته دوپوند مورتی، وزیر دادگستری فرانسه در چند صد مورد، محاکمه‌ها با احکام زندان به پایان می‌رسد.
بعد از کشته شدن یک جوان 17ساله به‌دست نیروهای پلیس فرانسه ناآرامی‌های شدید پس از آن شب‌های مداوم فرانسه را تکان داد، غارت‌های مکرر، آتش‌سوزی‌ها و درگیری‌های خشونت‌آمیز بین افسران پلیس و معترضان رخ داد، هزاران نفر در بازداشت پلیس قرار گرفتند، بیش از 12000 وسیله نقلیه در آتش سوختند، بیش از 1100 ساختمان و بیش از 200 ایستگاه پلیس آسیب دیدند، بیمه‌های فرانسوی خسارات وارده را حدود 650 میلیون یورو تخمین می‌زنند.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه هم اخیراً نتیجه‌ای دیرهنگام از ناآرامی‌های چند هفته گذشته ترسیم کرد و بر این عقیده است که «اقتدار» باید در همه سطوح احیا شود.
پاسخ او به ناآرامی‌های شهرها این است: نظم، قانون، قانون.
به‌زعم وی این اولین درس از حوادث اخیر است.
ماکرون گفت: بدون نظم، آزادی وجود ندارد. اقتدار باید در همه سطوح احیا شود، به‌خصوص در خانواده، بلکه میان معلمان، نمایندگان مردم و نیروهای امنیتی. برای بسیاری از جوانان، این سیستم آموزشی و حتی پلیس نیست که می‌تواند مشکل را حل کند، بلکه باید احساس مسئولیت را در برخی خانواده‌ها بیدار کرد، باید روی جوانان سرمایه‌گذاری بیشتری کرد تا «چارچوب» به آنها داده شود.
ماکرون از افسران پلیس و آتش‌نشانان بابت سرکوب اعتراضات قدردانی کرده گفت: آنها توانستند تظاهرات را خیلی سریعتر از سال 2005 زمانی که حومه شهر به‌مدت سه هفته در آتش سوخت و وضعیت اضطراری اعلام شد سرکوب کنند.
وی افزود: تا پایان تابستان باید به گردانندگان پلت‌فرم‌های شبکه‌ای نیز [که ماکرون معتقد است شورش‌ها را ترویج کرده‌اند] رسیدگی شود.
ماکرون از جرالد دارمانین وزیر کشور خود که به‌زعم وی در جریان این ناآرامی‌ها "کار قابل‌توجهی" انجام داده است تشکر ویژه کرد. دارمانین، که در جناح محافظه‌کار اردوگاه دولت قرار دارد به‌عنوان نخست وزیر احتمالی جدید مطرح شده بود. پس از بحث‌های ظاهراً دشوار داخلی، ماکرون هفته گذشته این ایده را با یک تغییر کوچک کنار گذاشت، به این ترتیب، الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه در سمت خود باقی مانده است و تنها هشت وزیر نسبتاً بی‌اهمیت و یک معاون وزیر جایگزین شده‌اند.
انتهای پیام/+