مغایرت ابلاغیه جدید حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با قانون بودجه ۱۴۰۲/ امتیاز جدید گمرک برای واردات مسافری؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته و بر اساس بخشنامه گمرک ایران و طبق ابلاغیه وزارت صنعت معدن تجارت، حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بر اساس قانون بودجه سال 1402 در رویه‌های تجاری و مسافری و پستی مشخص شد.

طبق این ابلاغیه در رویه تجاری برای گوشی های بالای 600 دلار جمع حقوق ورودی 15 درصد و برای گوشی‌های زیر 100 دلار جمع حقوق ورودی 6 درصد است. این درحالی است که در رویه پستی و مسافری جمع حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار با صفحه غیر لمسی 30 درصد و گوشی با صفحه کلید لمسی با ارزش بین 100 تا 600 دلار 8 درصد اعلام شده است.

مغایرت ابلاغیه جدید حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با قانون بودجه 1402

گفتنی است در شرایطی حقوق ورودی گوشی های هوشمند بالای 600 دلار که از رویه مسافری (غیرتجاری) وارد کشور می شوند 8 درصد ابلاغ شده است که طبق بند ط تبصره 7 قانون بودجه 1402، میزان حقوق ورودی گوشی های هوشمند بالای 600 دلار باید دو برابر حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (600) دلار باشد. بر همین اساس با توجه به اینکه  حقوق ورودی گوشی های بالای 600 دلار که از طریق رویه تجاری وارد کشور می شوند، پانزده درصد (15%) تعیین شده است بنابراین گوشی های بالای 600 دلاری که از طریق رویه غیر تجاری (به صورت مسافری) وارد کشور می شوند باید 30 درصد باشد.

ماجرای کاهش حقوق ورودی گوشی های هوشمند مسافری چه بود؟

لازم به ذکر است در شرایطی که طبق قانون بودجه حقوق ورودی گوشی های هوشمند بالای 600 دلاری که از طریق رویه مسافری و پستی وارد می شوند باید دو برابر حقوق ورودی گوشی های وارد شده از طریق رویه تجاری باشد، اما به نظر می رسد با تفسیر جدید معاونت حقوقی رئیس جمهوری، حقوق ورودی گوشی های مذکور که از رویه غیر تجاری وارد می شوند از 30 درصد به 8 درصد رسیده است.

بنابراین به نظر می رسد جدا از مباحث حقوقی، خروجی کاهش قابل توجه عوارض واردات مسافری یا به بیانی دیگر، امتیاز جدیدی که گمرک برای واردات گوشی های هوشمند بالای 600 دلار از طریق رویه غیر تجاری در نظر گرفته است (در شرایطی که به تازگی نرخ دلار 42 هزار تومانی برای واردات رسمی موبایل های هوشمند بالای 600 دلار تعیین شده)، دامن زدن به واردات از طریق رویه مسافری و پستی بوده که تبعات مشخص ارزی و تجاری به همراه دارد.

انتهای پیام/