تنها ۱۸ میلیون هکتار معادل ۱۱ درصد از اراضی کشور قابل کشت است
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه تنها ۱۸ میلیون هکتار معادل ۱۱ درصد از اراضی کشور قابل کشت است، گفت: صدور سند حدنگار در سال ۱۴۰۲ به ۵۰ درصد می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از محلات، رضا افلاطونی قبل ظهر امروز در همایش ائمه جمعه و مدیران بخش کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه سازمان امور اراضی کشور متولی زمین در کشور است، اظهار داشت: در عرصه کل کشور از 165 میلیون هکتار زمین بالغ بر 83 درصد اراضی ملی منابع طبیعی و تحت مالکیت وزارت جهاد کشاورزی است و حدود 11 تا 12 درصد اراضی کشاورزی تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است و در مجموع 95 درصد از عرصه کل کشور تحت مالکیت وزارت جهاد کشاورزی است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور در این زمینه انجام وظیفه می‌کنند.
وی تثبیت مالکیت‌ها را از جمله وظایف مهم سازمان امور اراضی کشور برشمرد و افزود: به موازات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که موضوعات مربوط به مالکیت و صدور اسناد را انجام می‌دهند، سازمان امور ارضی کشور نیز متولی اجرای مقررات اصلاح اراضی است، سازمان امور اراضی کشور نیز متولی تثبیت مالکیت هم است، با توجه به قوانین کشور نخستین قدم در این زمینه تفکیک انفال و به عبارتی تفکیک اراضی ملی از اراضی اشخاص است که این کار با مسئولیت سازمان امور اراضی کشور انجام می‌شود که در استانها تحت عنوان کمیسیون‌های رفع تداخلات انجام می‌شود و در سطح کشور نیز کارگروه رفع تداخلات انجام می‌شود به طوری که در مقام قضاوت حق‌الناس و حق‌الله قرار داریم و این کار بسیار سختی است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: سال‌های سال مردم برای اینکه حق خود را ثابت کنند، باید در محاکم قضایی دادخواست خود را ارائه می‌کردند، اما الان خوشبختانه با تثبیت ماده 54 قانون رفع موانع تولید بدون اینکه مردم ریالی هزینه‌ای داشته باشند رفع تداخلات انجام می‌شود، به طوری که تا پایان سال 99 کمتر از 10 درصد اراضی کشور رفع تداخلات شده است، اما از سال 1400 تاکنون این میزان به 50 درصد رسیده است و خوشبختانه در استان مرکزی این امر به خوبی انجام شده است، در رفع تداخلات اراضی استان‌های کشور با پیشرفت خوب به رنگ سبز، استان‌های متوسط رنگ زرد و استان‌های ضعیف با رنگ قرمز تقسیم‌بندی شده‌اند و استان مرکزی جزو استان‌های سبز و از عملکرد خوبی برخوردار است.
افلاطونی بیان کرد: قدم بعدی صدور اسناد اراضی کشاورزی است، از دهه 40 برای اراضی، سند مالکیت دست مردم داده نشد و تنها نسخی دست یک فرد مشا از 96 فرد مشا داده شد، اما مشخص نشد که زمین در کجا و با چه کیفیتی قرار دارد در این راستا قدم بعدی در جهت رفع تداخلات ثبیت مالکیت مردم است که این امر به تنهایی از دعاوی بین اشخاص جلوگیری می‌کند، چرا که اختلافات مالکیتی در روستاها سبب اختلافات خانودگی و طائفه‌ها می‌شود به طوری که براساس آمار مستقیم و غیر‌مستقیم بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دادگستری مربوط به مالکیت‌ها است، دولت فعلی تنها 4 درصد دارای سند حدنگار را تحویل گرفت در حالی که اکنون به 37 درصد رسیده است و بنا داریم در سال جدید به 50 درصد برسانیم.
وی ادامه داد: واگذاری اراضی منابع طبیعی، دولتی و ملی به اشخاص برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی از دیگر وظایف سازمان است، در سطح کشور متعدد واگذاری اراضی کشاورزی برای طرح‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی وجود دارد و در استان مرکزی نیز رقم خوبی را شاهد بودیم، همچنین رفع اختلاف بین افراد و به عبارتی نسخ‌دارها با مالکان چه در اصلاح مقررات اراضی و چه در هیئت‌های هفت نفره و واگذاری اراضی از دیگر وظایف این سازمان است که تحت عنوان هیئت‌های هفت نفره از سال 52 با تثبیت لایحه قانونی نحوه واگذاری زمین شکل گرفت تاکنون این هیئت‌ها فعال هستند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی از دیگر ماموریت‌ها است که با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، گفت: 165 میلیون هکتار وسعت جمهوری اسلامی ایران است که تنها 18 میلیون هکتار و 11 درصد از اراضی قابل کشت است و از 18 میلیون هکتار تنها 5 میلیون هکتار درجه یک و دو و بالاترین استعداد کشت را دارد، تنها 50 درصد تولید محصولات کشاورزی کشور در این 5 میلیون هکتار است که 3 درصد را شامل می‌شود، بنابراین همه اراضی قابلیت کشاورزی ندارند و این سه درصد با چنگ و دندان باید حفظ شوند.
افلاطونی بیان کرد: در راستای حفظ اراضی کشاورزی باید احداث کارخانجات و کاربری‌های دیگر در محل‌هایی باشد که امکان کشت وجود ندارد تا بتوان اراضی قابل کشت را حفظ کرد و این آمایش و مدیریت سرزمینی است، چرا محلات شهر گل، سنگ و ماهیان زینتی شده است؟ چون این استعدادها در محلات وجود دارد، مالکیت‌ها در اسلام و فقه شیعه محترم شمرده شده است و اشخاص هرگونه انتفاعی را باید از ملک خود تا زمانی که با اصل لاضرر مغایرت نداشته باشد، ببرند.
وی با بیان اینکه تامین منابع غذایی امنیت عمومی است و مهم‌ترین رکن منافع عمومی تامین غذا است، گفت: امنیت غذایی و امنیت زیستی دو مولفه مهم وزارت جهاد کشاورزی است، شعار بیاید با طبیعت مهربان‌تر باشیم را الگو قرار دهیم و جدی بگیریم، دریاچه ارومیه و وان ترکیه کمتر از 200 کیلومتر فاصله دارند این در حالی است که دریاچه وان روز به روز پر آب‌تر و دریاچه ارومیه روز به روز کم آب‌تر می‌شود، به علت اینکه سرزمین را به خوبی مدیریت نکرده‌ایم و با طبیعت مهربان نبوده‌ایم و به امنیت زیستی توجه نکرده‌ایم. در کشور به دلیل مدیریت‌های سرزمینی اشتباه شاهد مهاجرت‌های اقلیمی وسیع از استان‌های جنوبی به استان‌های شمالی کشور هستیم به طوری که براساس گزارش در دو سال گذشته 800 هزار خانوار در استان‌های شمالی ساکن شده‌اند، بنابراین باید مدیریت سرزمینی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد: کره زمین و زمین منحصر به فرد است، هزاران سیاره و سیارک و غیره کشف شده، اما به غیر از زمین جایی که قابلیت کشت داشته باشد، پیدا نشده است، بنابراین باید برای حفظ زمین تلاش بیشتری شود، مقام معظم رهبری بر حفاظت از اراضی کشاورزی تاکید داشتند حتی فرمودند حوزه علمیه را در اراضی کشاورزی نسازید و فرمودند آب را به طرق مختلفی می‌توان تامین کرد اما نمی‌توان ذره‌ای خاک را تامین کرد.
وی ادامه داد: وزارت کشاورزی حافظان خاک و بوم کشور و خامان امنیت زیستی هستند، غذا امروز به عنوان سلاح است، امنیت غذایی و زیستی که بخش عظیمی از آن جزو وظایف جهاد کشاورزی است و باید مدیران بخش کشاورزی ما را در این زمینه یاری کنند، زمین میراث گذشتگان و امانت آیندگان است و باید از آن به خوبی نگهداری شود.
انتهای پیام/711/
