صدر اعظم آلمان: بحران کمبود نیروی کار دهه‌ها ادامه خواهد داشت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان، اولاف شولتز، صدراعظم فدرال آلمان یکی از بزرگترین چالش‌هایی را که آلمان در دهه‌های آینده با آن مواجه خواهد شد، در تامین نیاز به کارگران ماهر می‌بیند. وی روز پنجشنبه در جریان بازدید از شرکتی در تورینگن گفت: در 10، 20، شاید حتی 30 سال آینده، یکی از وظایف اصلی ما استفاده از همه فرصت‌ها به گونه‌ای است که هر جوان آموزش‌های حرفه‌ای خوبی دریافت کند. به گفته وی همچنین مسئله آموزش افرادی که در نیروی کار هستند و جذب نیروهای ماهر از خارج از کشور مطرح است.

به گفته صدر اعظم آلمان یک قدم در این مسیر، قانون مهاجرت نیروی کار ماهر است . صدراعظم آلمان روز گذشته پس از صحبت با کارمندان این شرکت گفت: البته این موضوع بر همه تاثیر می‌گذارد. شولتز با اشاره به زمان بیکاری بالا، به ویژه در آلمان شرقی، گفت: این یک مشکل است که من آن را اولویت می‌دهم. وی مسئله جذب نیروی ماهر را قابل حل می داند.

راینر دولگر، رئیس کارفرمایان در آلمان این هفته از سیاستمداران و مقامات کشورش خواسته بود با توجه به کمبود نیروی کار ماهر تلاش بیشتری برای جذب کارگران ماهر خارجی به آلمان انجام دهند. وی تاکید کرد: قانون مهاجرت ماهر گامی در جهت درست است. اما خیلی بیشتر باید انجام شود.

شهرداری های آلمان زیر اهرم فشار بحران مالی

نشریه "فوکوس" هم در مطلبی نوشت: بسیاری از شهرداری‌ها در سراسر کشور آلمان مشکل مالی دارند. وضعیت مالی آنها بدتر می‌شود و سرمایه گذاری‌های مهمی انجام نمی شود. نگاهی به آینده نشان می دهد که احتمالاً اوضاع بدتر خواهد شد تا بهتر.

اووه زیمرمان، معاون معاون مدیر کل اتحادیه شهرها و شهرداری های آلمان (DStGB)در این باره گفت: بیش از 2000 شهرداری در جمهوری فدرال آلمان به شدت بدهکار هستند و دیگر نمی توانند مشکلات مالی خود را به تنهایی حل کنند. وی تاکید کرد: بنابراین لازم است که دولت‌های فدرال و ایالتی در نهایت مشکل بدهی‌های قدیمی شهرداری را حل کنند. وضعیت مالی شهرداری ها به سرعت رو به وخامت است.

به گفته وی در همه جا در آلمان، مقامات محلی زیر بار گاه عظیم بدهی ناله می‌کنند و دلایل اغلب بسیار مشابه است. زیمرمن توضیح می‌دهد که هزینه‌ها به دلیل تورم به شدت در حال افزایش است، درآمد ناشی از قوانین مالیاتی از دست می رود و بودجه کافی برای اسکان پناهندگان وجود ندارد.

چشم انداز آینده هم تیره و تار به نظر می رسد. اووه زیمرمان در این باره می‌گوید: برای سال 2023 باید از کسری بودجه 6.4 میلیارد یورویی شهرداری‌ها ترسید. به گفته وی در سال 2024 حتی کسری شهرداری تقریباً 10 میلیارد یورو برای کل آلمان می شود. در حال حاضر، عقب ماندگی سرمایه گذاری شهرداری برای حفظ زیرساخت ها به تنهایی به حدود 165 میلیارد یورو می رسد.

زیمرمن می گوید: اکنون، به دلیل فلاکت مالی قابل پیش بینی، حتی خطر کاهش سرمایه گذاری شهرداری وجود دارد. این نشان می‌دهد که منابع مالی شهرها و شهرداری‌ها باید تثبیت و تقویت شود. در غیر این صورت فرصت های کلیدی آینده برای کشور ما هدر خواهد رفت.»

اکثر جونان آلمانی مشکل مالی دارند

بر اساس گزارش اداره آمار فدرال آلمان، 61 درصد از جوانان 15 تا 24 ساله در آلمان عمدتاً به حمایت مالی برای امرار معاش خود وابسته و نیازمند هستند. اکثریت آنها از خانواده پول می‌گیرند به مزایای دولتی نیازمندند.

بر این اساس نیمی از نوجوانان 15 تا 24 ساله (50 درصد) عمدتاً با درآمد والدین یا سایر بستگان خود زندگی می کنند. بر اساس این بررسی تنها یازده درصد درآمد اصلی خود را از خدمات عمومی دریافت می‌کردند. برای تنها کمتر از یک درصد، دارایی‌های شخصی منبع اصلی درآمد حتی در سنین پایین بود. این داده‌ها بر اساس سرشماری خرد سال 2022 است.

در این شرایط افراد کم درآمدی که به تنهایی زندگی می‌کنند به ویژه از افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند. این را محاسبات جدید موسسه تحقیقات اقتصاد کلان و چرخه تجاری (IMK) که نزدیک به اتحادیه کارگری است نشان می دهد.

بر این اساس یک فرد مجرد با درآمد خالص ماهانه کمتر از 900 یورو در ماه جولای بیش از یک ششم بیشتر از یک فرد مجرد با حقوق بیش از 5000 یورو تحت تاثیر تورم قرار گرفت.

به طور کلی، افزایش تورم در آلمان در حال کاهش است، البته با سرعت بسیار کند. در ماه جولای نرخ تورم 6.2 درصد بود. در ژوئن همچنان 6.4 درصد بود. البته این ارقام مقایسه‌ای را با ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

خانوارهای فقیرتر بیشتر تحت تأثیر تورم قرار می گیرند زیرا بیشتر بودجه خود را صرف غذا و انرژی می‌کنند. این کالاها قوی ترین محرک‌های قیمت هستند.

با این حال، شتاب قیمت مواد غذایی و انرژی در ماه‌های اخیر کُند شده است. از سوی دیگر، هزینه تورهای بسته، رستوران و بیمه نیز افزایش چشمگیری داشته است. چنین هزینه‌هایی برای خانوارهای با درآمد متوسط ​​و بالاتر قابل توجه‌تر است.

انتهای پیام/