توسعه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس؛ آرام اما مستمر
عربستان سعودی، همسایه جنوبی حاشیه خلیج فارس برای ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر دانش، ۱۷ درصد از بودجه خود را در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ در بخش آموزش هزینه خواهد کرد. این رقم برای کشور امارات متحده عربی در سال جاری، ۱۵.۵ درصد دلار خواهد بود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «تغییر، تحول»؛ دو کلیدواژه اصلی برای توصیف روندهای اخیر در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، فرهنگی، روابط خارجی و حتی ورزشی کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که در نتیجه نوع انتخاب‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و روابط خارجی آنها رخ داده است. این تحولات از آن رو بیشتر واجد اهمیت است که به این نکته توجه کنیم که در مورد منطقه‌ای سخن می‌گوییم که توسعه‌نیافتگی، اختلافات ارضی و مرزی و قبیله‌ای، تروریسم و جنگ داخلی در کنار حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای یکی از وجوه مشخصه آن است. نیل به پیشرفت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های مختلف و تصاحب نقش پیشرو در برخی زمینه‌ها در تراز جهانی، اکنون از ویژگی‌های برخی کشورهای خلیج فارس است. امروزه نمی‌توان از توسعه اقتصادی، تحول در زنجیره ارزش، تبدیل به مرکز اصلی ترانزیت بار، کالا و مسافر، درک روندهای جهانی در حوزه‌های روابط خارجی، کریدورهای بین‌المللی و اقتصاد بین‌الملل و قرار گفتن در کانون روندهای جهانی اقتصادی و انرژی، سخن گفت و نامی از دبی، قطر، ابوظبی، عمان و حتی عربستان ذکر نکرد.
این تحول و تغییرات عمیق حاصل روندهای مختلف منطقه‌ای و جهانی است که با توجه به‌هنگام این کشورها به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نسبی خود ترکیب شده و اکنون می‌توان از سطح مناسبی از رفاه اقتصادی، توسعه زیرساختی و اجتماعی و اقتصاد نسبتاً پیشرفته و چندمحصولی در کنار چشم‌اندازهای کلان ملی در تعداد قابل توجهی از این کشورها سخن گفت. پس از وقوع انقلاب‌های عربی که در برخی از کشورها به تنش‌های مداوم و حتی جنگ داخلی و تخریب گسترده زیرساخت اقتصادی و انسانی منجر شد، توجه به سیاست‌های رفاهی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای خلیج فارس افزایش یافت. بر اثر این توجه به تامین منابع درآمدهای پایدار غیرنفتی، چند تحول در این کشورها رخ داده که به صورت خلاصه می‌توان آنها را ذکر کرد:
اول: سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در زیرساخت‌های بهداشتی، رفاهی و آموزشی و ارتباطی که میزان مرگ‌ومیر را کاهش، سطح توسعه اقتصادی و انسانی را افزایش و نقش این کشورها را در ارتباط میان مناطق مختلف جهان ارتقا داده است، اثبات کرد که در صورت مدیریت صحیح پول نفت، می‌توان ضمن ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه پایدار و احقاق حقوق نسل‌های آینده، رفاه قابل قبولی را برای مردم فراهم آورد و نرخ فقر را کاهش داد. در نتیجه این اقدامات، برخی شهرها در حاشیه خلیج فارس به پایتخت تجاری تبدیل و در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند.
در این زمینه، عربستان سعودی با هدف انجام اصلاحات مختلف برای ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر دانش، 17 درصد از بودجه خود را در راستای سند چشم‌انداز 2030 در بخش آموزش هزینه خواهد کرد. این رقم برای امارات در سال جاری میلادی، به 15.5 درصد یا 2.7 میلیارد دلار افزایش یافته است.[1]عربستان همچنین قصد دارد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در حوزه آموزش، تا 25 درصد ارتقا دهد. در کشوری مانند عمان نیز قوانین جدید اجازه تا 10درصد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش آموزشی را می‌دهد.[2] در واقع در حوزه آموزش، شاهد ترکیب خدمات و سرمایه بخش دولتی و خصوصی همزمان با حضور نهادها و دانشگاه‌های معتبر خارجی هستیم.
در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی و رفاهی نیز عربستان سعودی 60 درصد از کل هزینه‌های بهداشتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را انجام می‌دهد و این بخش همچنان اولویت اصلی دولت عربستان سعودی است و در سال 2022 میلادی، 36.8 میلیارد دلار (معادل 14.4 درصد از بودجه سالانه کشور) برای مراقبت‌های بهداشتی و توسعه خدمات رفاهی و تامین اجتماعی هزینه شد (سومین بخش بعد از آموزش و امور نظامی/ ارتش). در این حوزه، دولت سعودی بازیگر اصلی است که البته در راستای سند 2030، مشارکت بخش خصوصی نیز باید افزایش یابد. بر اساس چشم‌انداز 2030، دولت عربستان سعودی قصد دارد بیش از 65 میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های درمانی- بهداشتی این کشور سرمایه‌گذاری کند. علاوه بر این، هدف آن افزایش مشارکت بخش خصوصی از 40 درصد به 65 درصد تا سال 2030 است و خصوصی‌سازی 290 بیمارستان و 2300 مرکز بهداشتی نیز در دستور کار قرار دارد.[3]
افزایش بودجه و حمایت دولتی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای رفاه اجتماعی و کمک‌های دولتی از دیگر تحولات این روزهای کشورهای خلیج فارس است. در سال گذشته، امارات حمایت مالی خود را برای خانواده‌های کم‌درآمد اماراتی دو برابر کرد و به 7.6 میلیارد دلار رساند و عربستان نیز تخصیص 5.33 میلیارد دلاری را در دستور کار خود قرار داد.[4]
دوم: تنوع‌بخشی اقتصاد و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر سوخت فسیلی، درآمدها و انتخاب‌های اقتصادی و تجاری این کشورها را افزایش داده است. اکنون و در پاسخ به نوسازی اقتصادی و اجتماعی، دست دولت‌ها بازتر است و توجه به برنامه‌های بلندپروازانه دولتی مانند «چشم‌انداز عربستان سعودی 2030»، «کلان پروژه‌های توسعه‌ای برنامه 2071 امارات»، «بحرین 2030» و «عمان 2020: چشم‌انداز اقتصاد عمان» ناشی از این همین تغییرات اجتماعی است. این دولت‌ها، دیگر توسعه را صرفاً در توزیع ساده پول نفت نمی‌بینند و سرمایه‌گذاری گسترده در بهداشت، آموزش عالی، هوش مصنوعی، ساخت زیرساخت‌هایی مانند بنادر و فرودگاه‌ها و خطوط هوایی بین‌المللی، تغییر تصویر کشور از طریق دیپلماسی ورزشی، نمایشگاه‌های بین‌المللی مانند اکسپو، برنامه‌های فضایی و هسته‌ای، شهرهای مدرن و... نشان می‌دهد رفاه را صرفاً در اقتصاد تک‌محصولی توصیف نکرده و سعی دارند با این برنامه‌ها پرسیتژ ملی و بین‌المللی خود را ارتقا داده و زمینه بین‌المللی شدن مردم و رفاه آنها را فراهم آورند.
آمار در حوزه هوش مصنوعی مولد به‌دلیل اهمیت آن بسیار جالب است. عربستان و امارات در این زمینه نیز پیشرو هستند. سرمایه‌گذاری گسترده اعضای شورای همکاری خلیج فارس در اکوسیستم فناوری و مالی خود بر هوش مصنوعی، باعث شده تا گزارش‌ها از سود حدود 23.5 میلیارد دلاری آنها تا سال 2030 خبر بدهند که سهم عربستان و امارات به ترتیب 12.2 و 5.3 میلیارد دلار است. سود اقتصادی قطر 2.6 میلیارد دلار، کویت 1.6 میلیارد دلار، عمان 1.3 میلیارد دلار و بحرین 600 میلیون دلار تخمین زده شده است.[5] در مورد شهرهای هوشمند و سرمایه‌گذاری دولتی نیز باید گفت تا سال 2050 میلادی، 90 درصد جمعیت کشورهای خلیج فارس، شهرنشین خواهند شد. مدیریت این جمعیت، با توجه به فاکتورهای زیست‌محیطی، تراکم جمعیت، اقتصاد سبز و دیجیتال، اینترنت اشیا و... بسیار مهم و حساس است. امارات و عربستان به ترتیب با 3 و 1 پروژه مهم در این زمینه نیز پیشتاز کشورهای خلیج فارس هستند.[6]
بانک جهانی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2023 میلادی، 2.5 و در سال 2024م نیز 3.2 درصد باشد. داده‌ها و پیش‌بینی‌های این نهاد حاکی از رشد اقتصادی مثبت در بخش‌های نفتی و غیرنفتی این کشورها است؛ هرچند این کشورها با مشکلات مختلفی مواجه هستند. این نهاد بین‌المللی تاکید کرده که اصلاحات ساختاری انجام شده در سال‌های گذشته (بهبود فضای کسب و کار و رقابت، و بهبود کلی در مشارکت نیروی کار زنان در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه در عربستان سعودی) همگی به ثمر نشسته است.[7]
سوم: توزیع ثروت- هرچند همراه با ایراد و فساد قبلیه‌ای و ساختاری- اثرات خود را در ارتقای شاخص‌های بین‌المللی این کشورها گذارده است. در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 2021 میلادی،[8] رتبه این کشورها عبارت است از: کویت (50)، عمان (54)، قطر (42)، امارات (26)، عربستان (35) و بحرین (35).
چهارم: این کشورها به‌خوبی درک کرده‌اند که باید با وجود رونق فروش نفت، اصلاحات ساختاری در اقتصاد و لزوم تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت را حفظ کنند تا درآمدهای اضافی ناشی از افزایش قیمت انرژی در کنار اصلاحات به رفاه بلندمدت منجر شود. شرایط جهانی و منطقه‌ای و رقابت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک باعث شده که دولت‌های این منطقه بتوانند نفت بیشتری را بفروشند و با منابع جدید درآمد دولتی، منابع ارزی بسیار بیشتری را نسبت به دوره‌های قبلی ذخیره کنند. تنها در سال 2022، مازاد مالی کلی در کشورهای «بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی» به بیش از 100 میلیارد دلار رسید.[9]
انتهای پیام/
[1].https://www.zawya.com/en/business/education/demand-for-affordable-schooling-edtech-spending-on-the-rise-in-gcc-ew7mds26
[2].https://investoman.om/education
[3].https://www.trade.gov/country-commercial-guides/saudi-arabia-healthcare
[4].https://www.reuters.com/world/middle-east/united-arab-emirates-doubles-support-low-income-emirati-families-2022-07-04/
[5].https://www.thenationalnews.com/business/technology/2023/07/13/generative-ai-could-help-gcc-countries-reap-235bn-in-economic-benefits-by-2030/
[6].https://www.worldfutureenergysummit.com/en-gb/future-insights-blog/the-middle-east-is-betting-big-on-smart-cities-to-solve-its-most-complex-challenges.html
[7].https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/17/gcc-economic-growth-expected-to-slow-to-2-5-in-2023
[8].https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks
[9].https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/28/cf-gulf-countries-should-maintain-reform-momentum-despite-oil-boom
