تشکلهای دانشجویی در نامهای به رئیس جمهور خواهان بررسی وضعیت زمینهای ده ونک شدند
تشکلهای دانشجویی در نامهای خطاب به رئیس جمهور خواهان بررسی وضعیت زمینهای ده ونک تهران و مسائل پیرامونی آن شدند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، تشکلهای دانشجویی جنبش عدالتخواه دانشجویی و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر و علامه طباطبایی در نامهای خطاب به رئیس جمهور خواهان بررسی وضعیت زمینهای دهونک تهران و مسائل پیرامونی آن شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب حجتالاسلام و المسلمین رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
مستحضر هستید سالها است پروندهی زمینهای دهونک تهران مورد اختلاف بین ساکنین و دانشگاه الزهرا شده است. در چند سال گذشته به شکل خاص جریان دانشجویی به طور جدی و مستمر در قالب احقاق حقوق طرفین پیگیر حل این مشکل و رسیدن به پاسخی بوده است که در آن هیچ حقی ضایع نشود. البته این فرآیند ورود و پیگیری در چند ماه اخیر، مجدداً با جدیت در دستور کار تشکلها و بخشهایی از دولت قرار گرفتهاست.
متاسفانه با خبر شدیم در 17 مردادماه حکمی جهت تخلیه محل سکونت به برخی از ساکنین داده شده و در آن مهلتی یک هفتهای جهت اجرا مقرر گشته است. بنا بر ادلّهها و موارد مهم ذیل از جنابعالی خواستار تعلیق در اجرای حکم تا به ثمر رسیدن فرایند پیگیری پرونده هستیم:
1. پروندهٔ دهنک به دلیل وجود ابهامات جدی و قابل تأمل امکان رسیدن به حکم نهایی را ندارد و مادامی که این ابهامات حقوقی حل نشود هرگونه اجرای حکم محل تشکیک است.
2. اینگونه عملکرد پر ابهام و متناقض با توجه به تجربیات گذشته موجبات رخ دادن اتفاقات ناگوار در دهونک شده و تبعات اجرای بدون تعقل و خرد احکام سبب سواستفاده سودجویان و فرصتطلبان معاند میشود. مبدل شدن «اجرای حکم محلی» بدون درنظر گرفتن جمیع شرایط به یک «بحران اجتماعی در سطح ملی» دور از انتظار نیست.
3. بلاشک در زمانی که پیگیری پرونده از طریق مجاری قانونی در دولت توسط تشکلهای دانشجویی و ساکنین دهونک در حال رسیدن به نقطهی بینابینی بود، رفتن به سمت اجرای حکم عملا راه مصالحه را به بنبست میکشاند.
لازم به ذکر است، جهت به نتیجه رسیدن این پرونده نیازمند جلساتی با حضور همهی طرفین، جهت شنیدن استدلالهای عمومی و حقوقی آنها هستیم. آمادگی برگزاری این جلسه در اولین فرصت ممکن توسط بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی وجود دارد.
امید است با ورود به موقع جنابعالی به این پرونده، با در نظر گرفتن اجرای تام قانون و لحاظ مصالح ملی نقطهی مطلوب مورد انتظار که حقی در آن ضایع نشود حاصل شود.
انتهای پیام/