شرکت داروسازی "الحاوی" از گرانفروشی تا گروکشی با تعطیلی خط تولید برای فشار دارویی بر بیماران + اسناد
تعطیلی خودخواسته همه خطوط تولید شرکت داروسازی الحاوی از سوی مالکان آن در پی محکومیت به پرداخت جریمه تعزیراتی به‌دلیل گرانفروشی، نوعی گروکشی و رسانه‌ای کردن آن، نوعی پروپاگاندا در راستای فشار آوردن به سازمان غذا و دارو برای عدم پیگیری این تخلفات است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته نامه‌ای از سوی مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو منتشر شد که در آن مدعی شده بود به دلیل "متوقف کردن کارتابل محصولات شرکت داروسازی الحاوی" تمام فعالیت‌های این شرکت داروسازی 55 ساله، تعطیل شده است.
این نامه در فضای مجازی با عنوان "تعطیلی یک شرکت داروسازی 55 ساله" در حال دست به دست شدن است؛ اما بررسی برخی مستندات مربوط به گرانفروشی و تخلفات تعزیراتی این شرکت، حکایت از نوعی فرار رو به جلوی این شرکت داروسازی دارد.
سازمان غذا و دارو امروز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد «شرکت داروسازی الحاوی به دلیل احراز تخلف گرانفروشی 220 میلیاردی و عدم ارائه هیچگونه دفاع موثر، توسط سازمان تعزیرات حکومتی محکوم به پرداخت جریمه و ممهور شدن پروانه واحد تولیدی شده است.»
ماجرای رای بدوی سازمان تعزیرات حکومتی
بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به این صورت است که اگر گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال باشد؛ در مرتبه اول جریمه دو تا پنج برابری میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر "تخلف اول" انجام می‌شود؛ در صورتی که این گرانفروشی ادامه یابد در مرتبه دوم، جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور شدن پروانه واحد به مهر"تخلف دوم" صورت می‌گیرد. در مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه، تعطیلی موقت واحد از یک تا 6 ماه و ممهور شدن پروانه واحد به مهر "تخلف سوم" انجام می‌پذیرد و در مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه، اقدام به تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی می‌شود.
سندی که از رای بدوی سازمان تعزیرات حکومتی در اختیار تسنیم قرار گرفته در خصوص تخلف شرکت داروسازی الحاوی دائر بر گرانفروشی دارو در پی گزارش سازمان غذا و دارو و نظریه کمیسیون ماده 11 دانشگاه تهران و ایران است و متهم علیرغم ابلاغ احضاریه، در جلسه رسیدگی حاضر نشده و هیچ دفاع مؤثری نیز به عمل نیاورده است لذا اتهام این شرکت ثابت و محرز به نظر رسیده و به پرداخت بیش از 11 هزار میلیارد ریال (11.134.149.591.500 ریال) در حق دولت معادل 5 برابر ارزش ریالی تخلف و مهمور شدن پروانه واحد به "مهر تخلف اول" محکوم شده است.
بنابراین در این رای بدوی، خبری از محکومیت این شرکت به تعطیلی کل واحد وجود ندارد.
بررسی جدول تخلفات گرانفروشی این شرکت دارویی نشان می‌دهد که تنها 6 کالا به دلیل گرانفروشی مکرر حکم توقف فروش داشته‌اند اما سازمان غذا و دارو رسماً اعلام کرده که شرکت داروسازی الحاوی ضمن عدم اصلاح رویه و ادامه روند گرانفروشی پس از صدور حکم، اقدام به احتکار و توقف عرضه تمام محصولات خود کرده است.
اسناد گرانفروشی این شرکت داروسازی در جدول زیر آمده است:
پیگیری خبرنگار تسنیم از مسؤلان سازمان غذا و دارو حکایت از آن دارد که کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری که تحت نظر سازمان غذا و دارو اقدام به قیمت‌گذاری داروها می‌کند؛ قیمت‌های مشخصی را تصویب به شرکت‌ها ابلاغ می‌کند اما شرکت الحاوی از این قیمت مصوب تبعیت نکرده است و با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت تصویب شده در کمیسیون، اقدام به فروش داروها کرده است. سازمان غذا و دارو به اختیار خودش شرکت را به مراجع قضایی معرفی و با آنها برخورد کرده است.
تعطیلی خودخواسته همه خطوط تولید شرکت داروسازی الحاوی از سوی مالکان آن، به نوعی گروکشی و رسانه‌ای کردن آن، نوعی پروپاگاندا در راستای فشار آوردن به سازمان غذا و دارو برای عدم پیگیری تخلفات آشکار این شرکت است.
در این میان نیز تنها کسانی که از این گروکشی متضرر می‌شوند بیماران نیازمند دارو هستند؛ چرا که اگرچه بسیاری از داروهای تولیدشده در این شرکت مشابه داخلی دارند اما به هرحال تعطیلی خطوط تولید داروها، منجر به کاهش حجم برخی از داروها و به تبع آن کاهش دسترسی مردم به این اقلام خواهد شد.
انتهای پیام/
