هشدار وزارت اقتصاد آلمان درباره بحران تامین مالی بازنشستگان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان در گزارشی نوشت: دولت فدرال آلمان می خواهد حقوق بازنشستگی را اصلاح کند.

مشاوران "رابرت هابک"، وزیر اقتصاد آلمان نسبت به مشکلات تامین مالی حقوق بازنشستگی در این کشور در سال های آینده هشدار می دهند. "اکهارد ژانبا"، رئیس هیئت مشورتی علمی، در نامه ای به هابک با استناد به گزارش قبلی نوشت: در دهه 2040، این تهدید وجود دارد که بیش از نیمی از بودجه فدرال به سمت بازنشستگی سرازیر شود.

بر این اساس این شرایط قابل انتظار است اگر ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی به هدف خود مبنی بر تضمین دائمی حقوق بازنشستگی قانونی در سطح 48 درصد از میانگین درآمد حاصل از سال های مشترک پایبند باشد.

هیئت مشورتی علمی مجموعه ای از دانشمندان است که به هابک مشاوره می دهد. نامه ژانبا مربوط به اواسط جولای است و اخیراً در وب سایت وزارتخانه منتشر شده است. نشریه بیلد هم در این باره گزارش داده است.

این نامه در حالی به وزارت اقتصاد ارسال شده است که کریستین لیندنر ، وزیر دارایی و هوبرتوس هیل ، وزیر کار می خواهند به زودی برنامه های خود را برای اصلاح حقوق بازنشستگی ارائه دهند.

بر این اساس با ایجاد یک سرمایه به اصطلاح نسلی، نرخ مشارکت باید در بلندمدت تثبیت شود - اینجاست که سهام وارد عمل می شود. طبق اعلام وزارت کار، سطح مستمری باید به طور دائم 48 درصد تضمین شود.

"اکهارد ژانبا"، رئیس هیئت مشورتی علمی در این باره می گوید: این خطر بزرگ وجود دارد که این امر باعث از بین رفتن تأمین مالی وظایف آینده، مانند بازسازی اجتماعی-اکولوژیکی اقتصاد شود. هیئت مشورتی پیشنهاد می کند که سطح بازنشستگی باید بر اساس گروه های خاصی از مردم باشد.

هیئت مشورتی همچنین توصیه می‌کند که بازنشستگی پیش از موعد فقط برای افرادی با درآمد کم یا آسیب‌های سلامتی امکان‌پذیرباشد. در حال حاضر حقوق بازنشستگی در سنین 67 تا 2030 به صورت تدریجی معرفی می شود. اما اکثریت جمعیت خیلی زودتر بازنشستگی را شروع می کنند. ژانبا می‌گوید: بازنشستگی زودتر از موعد در 63 سالگی عمدتاً توسط افراد با درآمد بالاتر از متوسط ​​و افراد سالم‌تر ادعا می‌شود. به گفته وی در میان آنها بسیاری از متخصصان واجد شرایط هستند که خروج زودهنگام آنها از دنیای کار می تواند کمبود کارگران ماهر را تشدید کند.

هیئت مشورتی همچنین خواستار تقویت حقوق بازنشستگی شرکت‌ها شد که می‌توان آن را به شرکت‌های کوچک و متوسط ​​نیز تعمیم داد. مشاوران از هابک درخواست می کنند تا بر دیدگاه بلندمدت اقتصاد کلان تأکید کند. بر این اساس آلمان همچنین باید اولویت هایی را در سیاست اجتماعی تعیین کند تا بهره وری اقتصاد خود را با وجود پیر شدن جمعیت حفظ و تقویت کند.

کمبود کارگران ماهر، رفاه آلمان را تهدید می کند و بسیاری صنایع دیگر نمی توانند پرسنل مناسب پیدا کنند. بنابراین کریستین لیندر، وزیر دارایی فدرال آلمان اخیرا به قانون "بازنشستگی در 63 سالگی" در این کشور حمله کرده و از آلمانی ها می خواهد که بیشتر کار کنند.

کمبود کارگران ماهر یکی از چالش‌های کلیدی برای اقتصاد آلمان محسوب می‌شود. اکنون ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی در این کشور برای حل این بحران تسهیل مهاجرت کارگران ماهر را ترویج می‌کند. اما همه نمایندگان پارلمان آلمان با این مسئله موافق نیستند.

انتهای پیام/