پورحاجت: فرآیند قانونی ابلاغ تعرفه‌های نظام مهندسی رعایت نشده است
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به ابلاغ هزینه‌های ساخت و ساز توسط سازمان نظام مهندسی، گفت: ابلاغ تعرفه‌های جدید رویه قانونی دارد که به‌نظر می‌رسد رعایت نشده است.
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره تعرفه‌های خدمات نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: اعداد و ارقام اعلام شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه‌های ساخت و ساز را افزایش داده است.
وی ادامه داد: اعداد و ارقام ابلاغ شده با شرایط امروز سنخیتی ندارد؛ یک بخشی حق‌الزحمه مهندسان حقیقی است که جای بحث ندارد. یک بخشی هم به سایر هزینه‌های خدماتی برمی‌گردد که اینها به‌شدت افزایش یافته است. این دو مقوله جدا از هم است، باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.
وی تاکید کرد: اعتقاد داریم هزینه‌ها در شرایط کنونی سنگین است و هر پولی را که پرداخت می‌کنیم در نهایت مردم هستند که آنرا پرداخت می‌کنند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری این‌که از سال گذشته تا امسال تعرفه خدمات نظام مهندسی ساختمانی در گروه‌های مختلف به طور میانگین 80 درصد افزایش یافته است، اضافه کرد: معتقدیم این تعرفه‌ها سنگین است.
پورحاجت بیان کرد: بر اساس جدول و اعداد ابلاغ شده از سوی شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، هزینه‌ها مشخص می‌شود. یکبار ابتدای امسال تعرفه‌ها افزایش یافت و وی مجددا نرخ جدید را اعلام و ابلاغ کرد. الان این نرخ‌ها جاری و ساری است، باید ببینیم این ارقام آیا به‌عنوان هزینه خدمات مهندسی از طرف خود وزیر راه وشهرسازی یا خیر.
وی ادامه داد: به هر جهت و تحت هر شرایطی قانون نظام مهندسی یک قانون خاص است و دارای رویه خاصی است. هزینه‌های خدمات مهندسی روش تعیین و ابلاغ آن در ماده 117 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان و تبصره‌های مربوطه مشخص شده است.
وی تاکید کرد:بحث شورای مبانی قیمت‌گذاری تنها کسی که می‌تواند تعرفه‌های نظام مهندسی را ابلاغ کند، شخص وزیر راه و شهرسازی است.
وی با طرح این پرسش که باید دید فرآیند ابلاغ تعرفه‌های جدید چه مسیری را طی کرده است، اظهار کرد: آن‌چیزی که مشهود است این مسیر روال قانونی خود را طی نکرده است.
به گزارش تسنیم، هادی عباسی اصل معاون وزیر راه و شهرسازی یک روز پس از جلسه وزیر راه و شهرسازی با اعضای کانون سراسری انبوه‌سازان طی بخشنامه‌ای به شرح زیر به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت افزایش تعرفه خدمات مهندسی را ابلاغ کرد؛
«در راستای اجرای تاکیدات دولت مبنی بر ضرورت مهار تورم با عنایت به شکایات متعدد واصله به این وزارتخانه، به آگاهی می‌رساند وفق دستور عالی مقام وزارت هیئت 4 نفره/5 نفره استان می‌بایست از طرح هرگونه پیشنهاد افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی در سال 1402 تا تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی وفق ترتیبات و تشریفات قانونی مقرر در ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خودداری کنند.»
به گزارش تسنیم، اوایل تیرماه امسال رئیس سازمان نظام مهندسی در نامه‌ای به روسای سازمان نظام مهندسی استان‌ها اعلام کرد: هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی 1 و 2 طبقه هر مترمربع 5.3 میلیون تومان (افزایش 47 درصد نسبت به سال 1401)، 3 تا 5 طبقه 6.2 میلیون تومان (افزایش 47.6 درصدی)، 6 و 7 طبقه 7.1 میلیون تومان (افزایش 47.9 درصدی)، 8 تا 10 طبقه 8 میلیون تومان (افزایش 48.1 درصدی در مقایسه با سال 1401)، 11 و 12 طبقه 8.9 میلیون تومان (رشد 48.3 درصدی)، 13 تا 15 طبقه 9.8 میلیون تومان (48.4 درصدر افزایش در مقایسه با سال 1401) و 16 طبقه و بالاتر 10 میلیون تومان (افزایش 38.8 درصدی) است.
در بخشی از نامه حمزه شکیب آمده بود: « در صورتیکه هیئت مدیره سازمان استان با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز پیشنهاد افزایش یا کاهش حداکثر 25 درصد قیمت‌های تعیین شده را دارد مطابق بند 17-3 شیوه نامه میحث دوم مقررات ملی ساختمان موپوع در هیئت 4 نفره استان طرح و در صورت عدم پیشنهاد یا کاهش قیمت‌ها اعلامی ارقام مذکور عمل شود. با توجه به اعلام شاخص‌های قطعی تعدیل سه ماهه چهارم سال 1401 جدول فوق بر اساس شاخص‌ها محاسبه و نهایی شده است. بنابراین جدول مذکور در تعیین قیمت خدمات مهندسی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.»
انتهای پیام/
