اسرائیل در گرداب شدیدترین بحران تاریخ / کابینه نتانیاهو از اجرای حکم احتمالی دیوان عالی سر باز می‌زند؟
همزمان با ورود اعتراضات فلسطین اشغالی به هفته سی و سوم، موافقان و مخالفان قانون اصلاحات قضایی در حالی شدیداً بر مواضع خود پافشاری می کنند که ممکن است بی سابقه‌ترین بحران در تمام تاریخ رژیم صهیونیستی از ماه آینده در این سرزمین ها آغاز شود.
به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، با گذشت یک ماه از تصویب نخستین بخش اصلاحات قضایی مورد نظر کابینه بنیامین نتانیاهو، دوقطبی شکل گرفته بر سر این قانون به شدت ادامه دارد و برگزاری جلسه استماع دیوان عالی درباره این قانون به یک نقطه عطف برای بحران اصلاحات مبدل شده و احتمالاً به مهم‌ترین فاز این بحران از آغاز سال 2023 تا کنون تبدیل خواهد شد.
قانون «منع آزمون معقولیت» در روز 24 ژوئیه (2 مرداد 1402) به تصویب کنست رسید. این قانون که در قالب یک اصلاحیه به «قانون پایه‌ای قوه قضاییه» از تصویب اکثریت پارلمان رژیم صهیونیستی گذشته «هرگونه بازنگری در مصوبات کنست و تصمیمات مقامات منتخب و وزیران از سوی دیوان عالی، براساس قاعده معقولیت» را «ممنوع» می‌سازد.
کابینه نتانیاهو تصور می‌کرد از آنجا که تا کنون سابقه نداشته دیوان عالی، اقدام به لغو یکی از قوانین پایه‌ای کند، اگر این قانون را در قالب یک قانون پایه‌ای به تصویب برساند، دیوان به موضوع ورود نخواهد کرد. اما چند روز پس از تصویب این قانون و در جریان جلسه استماع بر سر قانون پایه‌ای دیگری موسوم به «شرایط برکناری نخست وزیر» که اتفاقاً آن هم در قالب یک قانون پایه‌ای به تصویب رسیده بود و دیوان عالی را از حق برکناری نخست وزیر به طور کلی محروم می‌ساخت «یوصی وگلمن»، یکی از قضات دیوان عالی به صورت رسمی اعلام کرد: دیوان عالی کاملاً از این اختیار برخوردار است که قوانین پایه‌ای را نیز مورد بازبینی قرار دهد!
با نزدیک‌تر شدن به زمان تعیین شده برای برگزاری استماع درباره قانون منع آزمون معقولیت که قرار است 12 سپتامبر (21 شهریور) برگزار شود، از یکسو وزرای کابینه به عنوان اصلی‌ترین حامیان این قانون، اختیار دیوان درباره لغو قوانین پایه‌ای را زیر سوال می‌برند و از سوی دیگر برخی از نهادها مانند ارتش، پلیس، اتحادیه کارگری، بیمارستان‌ها و ... بر لزوم پیروی کابینه از احکام دیوان عالی سخن به میان آورده و حتی تهدید به اعتصاب و تشدید اعتراضات کرده اند، به نحوی که برخی ناظران این وضعیت را به «بی‌قراری برای بحران قانونی» توسط دو سر طیف تعبیر کرده و معتقدند دوقطبی به وجود آمده آنقدر تشدید شده که قابل جمع به نظر نمی‌رسد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در چند مصاحبه اخیر با رسانه‌های بین المللی «اقدام احتمالی دیوان عالی علیه قوانین پایه ای را غیرقانونی» قلمداد کرده و هیچ توضیحی درباره اینکه آیا به حکم احتمالی دیوان پایبند خواهد ماند ارائه نداده است. اما دیگر مقامات کابینه از او مواضع صریح‌تری گرفته‌اند؛ یاریو لوین، وزیر دادگستری و معمار پرونده اصلاحات اعلام کرده اگر دیوان عالی علیه مصوبات کنست درباره اصلاحات قضایی حکمی صادر کند، این احکام را نخواهد پذیرفت.
همچنین میری رگو، وزیر حمل و نقل عمومی رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به احتمال لغو این قانون تصریح کرده در این صورت، کنست و کابینه هیچ الزامی برای رعایت حکم دیوان عالی نخواهند داشت. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت عمومی نیز که از هواداران دو آتشه اصلاحات قضایی است تا کنون چندین بار اعلام کرده کابینه نتانیاهو نباید به حکم دیوان عالی در صورت لغو این اصلاحیه وقعی بگذارد.
بن گویر همچنین اخیراً با کوبی شبتای، رئیس پلیس کنونی اسرائیل دچار اختلاف جدیدی شده است. وی در یک مصاحبه اعلام کرده در صورت لغو قانون مذکور از سوی دادگاه عالی اسرائیل پلیس این رژیم باید جانب کابینه را گرفته و این مصوبه را همچنان یک قانون پایه‌ای در نظر بگیرد. اما شبتای در مصاحبه دیگری اعلام کرد که پلیس رژیم صهیونیستی به عنوان یک نهاد غیرسیاسی تنها از قانون پیروی خواهد کرد.
از سوی دیگر برخی از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به جلسه استماع دیوان عالی در ماه آینده از این دیوان درخواست کرده اند که قانون معقولیت را لغو کند. این افراد تهدید کرده اند که اگر نتانیاهو از حکم دیوان تبعیت نکند از سمت‌های خود استعفا خواهند کرد.
همچنین آرنون بار دیوید، رهبر هیستادروث (اتحادیه کارگری اسرائیل) نیز تهدید کرده در صورت بروز یک بحران قانونی در سرزمین‌های اشغالی دست روی دست نخواهد گذاشت و اعلام اعتصاب خواهد کرد. در همین راستا انجمن متشکل از 150 شرکت بزرگ اسرائیلی نیز ضمن حمایت از ارتشی‌های مخالف اصلاحات قضایی، اعلام کرده اجازه نخواهد داد اقدامات کابینه امنیت و دموکراسی را به مخاطره اندازد.
این درحالیست که گالی باهاراو – میرا، دادستان کل رژیم اشغالگر قدس نیز در اقدام جدیدی علیه کابینه، اعلام کرده در این نشست استماع به عنوان «وکیل دولت» از قانون اصلاحات حمایت نخواهد کرد. برخی منابع صهیونیستی حتی اعلام کرده اند که دادستان کل در نامه‌ای به دیوان عالی خواسته قانون منع آزمون معقولیت لغو شود.
همچنین به نظر می‌رسد تندروی‌های کابینه و تهدیدات اعضای آن مبنی بر عدم پذیرش حکم احتمالی دیوان عالی، حتی بخشی از رأی‌دهندگان و هواداران حزب لیکود را نیز ناراضی ساخته است؛ به طوری که 32 درصد هواداران این حزب در نظرسنجی اخیر شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی خواستار تبعیت از حکم دادگاه عالی شده اند. همچنین 47 درصد از حامیان این حزب نیز از این حزب خواسته اند حکم دیوان عالی را نپذیرد.
به نظر می‌رسد در صورتی که دیوان عالی حکمی علیه قانون اصلاحات بدهد، نهادهای مختلف عمومی در این رژیم دچار دو دستگی خواهند شد و گروهی جانب دیوان را خواهند گرفت و گروهی از نهادها و سازمان‌ها نیز از کابینه و کنست حمایت خواهند کرد.
اگرچه رژیم صهیونیستی در 7 ماه گذشته وضعیتی بحرانی از سر گذرانده و اعتراضات علیه اصلاحات دیوان عالی 33 هفته ادامه یافته و اسرائیل دوبار تا آستانه اعتصاب سراسری رفته، اما با شکل گیری بحران قانونی، این بحران به اوج خود خواهد رسید و انتظار می‌رود، بیشترین میزان گسیختگی میان سازمان‌ها و نهادهای این رژیم در تاریخ را شاهد باشیم. اصرار کابینه نتانیاهو بر اهمیت ندادن به حکم احتمالی دیوان عالی باعث خواهد شد این گسیختگی به اوج برسد. امری که ممکن است امنیت رژیم صهیونیستی را به شدت مخدوش سازد و یا عمر کابینه نتانیاهو را به پایان برساند.
انتهای پیام/
