گفتگو با منظور| آغاز بررسی برنامه هفتم ۲ هفته دیگر در صحن مجلس/ راهکار جبران عدم تحقق درآمدها چیست؟

«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی در مورد بررسی لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه حدود 45 روز است که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. بررسی بخش‌های عمده آن رو به پایان است؛ با این وجود قسمت‌هایی از آن هنوز باقی مانده است. با توجه به اینکه وقت کمیسیون تلفیق در دوره اول و دوره تمدید تمام شده است، عملاً جلسات تلفیق روز چهارشنبه به اتمام رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر کمیسیون تلفیق تصمیمی گرفته است که براساس آن اعضای کمیسیون تلفیق اختیارات خود را به کمیته منتخبی از هیئت رئیسه تلفیق، نمایندگان کمیته‌های تخصصی، نماینده دیوان محاسبات و نماینده دولت داده‌اند تا این کمیته موارد باقی‌مانده را جمع‌بندی کند.

منظور با بیان اینکه قرار است تا چند روز آینده نسخه مصوب کمیسیون تلفیق جهت اظهار نظر نمایندگان محترم بارگزاری شود، گفت: نمایندگان 10 روز فرصت خواهند داشت تا بر روی این نسخه نظر خود را ارائه کنند. پس از آن لایحه وارد صحن خواهد شد. پیش‌بینی ما این است که تا دو هفته آینده صحن کار خود را برای رسیدگی و تصویب نهایی آغاز کند.

تغییر در ساختار سازمان برنامه با هدف اثرگذاری بیشتر

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تغییرات ساختاری در سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با تغییراتی که در ساختار سازمان برنامه و بودجه با موافقت سازمان اداری و استخدامی انجام شد، سازمان قصد دارد نقش مؤثرتری در مدل سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ایفا کند. با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه در کمیته‌ها و شورای‌های تصمیم‌گیری متعددی مانند ستاد اقتصادی دولت، مجامع عمومی نهادهای مالی حضور دارد و دبیرخانه صندوق توسعه ملی و دبیرخانه شورای عالی انرژی را نیز برعهده دارد، باید بتوانیم نقش اقتصادی و سیاست‌گذاری سازمان برنامه و بودجه را پررنگ‌تر و تأثیرگذارتر کنیم.

منظور در ادامه گفت: مهم‌تر از این موارد نقش سازمان در اداره دبیرخانه شورای اقتصاد است. در قانون برنامه و بودجه، شورای اقتصاد وظایف نسبتاً گسترده‌ای را برعهده دارد که مهم‌ترین محور آن هماهنگی امور اقتصادی و اجتماعی کشور است. برای عملی شدن هماهنگی باید بتوانیم از ظرفیت خبرگی داخلی سازمان و نخبگان خارج از سازمان استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه در جلسه با حدود 20 نفر از نخبگان اقتصادی، تحلیل‌های بسیار خوبی از تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی در یک دهه گذشته صورت گرفت، گفت: پیام‌های بسیار مهمی در خصوص سیاست‌های مهار تورم، حمایت از تولید، بازتوزیع درآمد، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و سیاست‌های ارزی داده شد. نکات خوبی در نقد آنچه انجام شده و در پیشنهاد اقدامات جدید که می‌توان در آینده انجام داد مطرح شد.

بحث این جلسه بیشتر در موضوعات عمومی سیاست‌های اقتصادی بود اما جلسات آینده موضوعات مشخصی خواهد داشت تا بتوانیم موضوعات سیاسی را به بحث بگذاریم. امیدوار هستیم این نشست‌ها به افزایش کیفیت سیاست‌گذاری کمک کند و دولت بتواند در مأموریت‌های خود به ویژه در موضوع حمایت از تولید، رشد اقتصادی، کنترل تورم و دفاع از معیشت عمومی بهتر بتواند ایفای نقش کند.

حساب واحد خزانه ابزار کمک‌کننده به انضباط مالی دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه گفت: اجرای حساب واحد خزانه را بانک مرکزی و خزانه‌داری به طور جد دنبال می‌کنند. دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را به حساب واحد خزانه منتقل نکرده باشند در موضوع تخصیص بودجه با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد.

سیاست دولت انضباط مالی است و یکی از ابزارهایی که به این انضباط کمک می‌کند این است که حساب واحد برای هر دستگاهی در خزانه وجود داشته باشد تا بتوانیم جریان وجوه را در دولت رصد کنیم.

تخصیص منابع جدید به حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در آینده نزدیک

وی با بیان اینکه دولت و سازمان برنامه و بودجه باید تکالیفی که در بودجه پیش‌بینی شده است را به موقع انجام دهند، گفت: یکی از این تکالیف این است که ما باید بخشی از مالیات‌ها را که عمدتاً مربوط به بخش مستغلّات است را به صندوق ملی مسکن تخصیص دهیم تا از این محل بتوانیم طرح‌های توسعه مسکن را در وزارت راه و شهرسازی اجرا کنیم.

در موارد دیگر مانند حساب توسعه و پیشرفت استان‌ها باید منابعی از بودجه عمرانی تخصیص پیدا کند. تلاش ما این است که متناسب با وصولی‌هایی که در حال رخ دادن است، سهم هر کدام از حساب‌ها را که دولت باید کمک کند بپردازیم. تکلیف داریم تا متناسب با وصول منابع، همه آن چیزی که در بودجه پیش‌بینی شده است را پرداخت کنیم. در زمینه حساب‌های پیشرفت و عدالت تخصیص‌های جدیدی را در دستور تخصیص داریم.

کسری درآمدهای نفتی به دلیل تغییر نرخ فروش نفت در بودجه از 65 به 85 دلار

منظور در پاسخ به سؤالی در خصوص کنترل تورم و انضباط مالی دولت، با توجه به تغییرات مجلس در بودجه، گفت: بودجه اصولاً هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف به صورت پیش‌بینی است و سازمان برنامه و بودجه با استفاده از ابزار تخصیص متناسب با درآمدهایی که تحقق پیدا می‌کند، اعتبارات را تخصیص می‌دهد.

وی افزود: برخی هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است که حتماً تخصیص پیدا می‌کند؛ ولی برخی از هزینه‌های دیگر، قابل مدیریت‌شدن است؛ مخصوصاً ردیف‌های متعددی در جداول پیوست داریم که اگر درآمدهای دولت تحقق پیدا نکند، به طور کامل تخصیص داده نخواهد شد و به نسبت کمتر تخصیص پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: بنابراین ابزار تخصیص کمک می‌کند که بتوانیم توازن بین درآمدها و هزینه‌ها را برقرار کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه سال جاری دولت گفت: سال گذشته تغییراتی توسط نمایندگان در لایحه بودجه دولت اتفاق افتاد که منجر به بیش برآوردی برخی از اقلام درآمدی شد.

به عنوان مثال، در حالی که دولت قیمت هر بشکه نفت در بودجه را 65 دلار کرده بود، مجلس این قیمت را به 85 دلار افزایش داد که سال جاری قیمت‌ فروش نفت کشور در اغلب ماه‌ها حدود 60 تا 65 دلار بود و در نتیجه درآمدهای نفتی در پنج ماه اول سال حدود 50 درصد تحقق یافته است.

استفاده از منابع حساب‌های شرکت‌های دولتی برای جبران کسری نقدینگی دولت/ ماهانه بین 15 تا 20 همت از بدهی دولت قبل را پرداخت می‌کنیم

منظور در پاسخ به این سؤال که دولت امسال هم مانند سال گذشته استقراضی انجام نداده است، پاسخ داد: امسال استقراض نداشتیم، البته با استفاده از ظرفیت ماده 125 قانون محاسبات عمومی در ماه‌هایی که محدودیت منابع پیدا می‌کنیم به صورت موقت از موجودی حساب‌های سپرده شرکت‌های دولتی با هماهنگی بانک مرکزی و خزانه‌داری برداشت می‌کنیم که بعد از مدتی این مبالغ برگشت داده می‌شود.

وی ادامه داد: ما از همه ابزارهایی که در اختیار داریم، استفاده می‌کنیم تا مجبور نشویم از روش‌های تورمی مثل استقراض از بانک مرکزی و دست‌اندازی به پایه پولی استفاده کنیم. خوشبختانه تا امروز برای پرداخت هزینه‌های دولت از اوراق مالی و استقراض از بانک مرکزی استفاده نکردیم، درحالی‌که هر ماه بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق مالی سال‌های قبل را انجام می‌دهیم؛ یعنی از محل درآمدهای جاری بدهی سال‌های قبل را نیز پرداخت می‌کنیم.

تحقق 71 درصدی درآمدهای دولت در 5 ماهه سال 1402

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: خرسند هستیم که با مدیریت هزینه‌هایی که انجام می‌دهیم علی‌رغم اینکه در پنج‌ماهه اول سال درآمدهای دولت در حدود 71 درصد تحقق پیدا کرده است ولی توانسته‌ایم بدون استقراض و بدون انتشار اوراق، تمام تعهدات خود را انجام دهیم و حتی تعهدات اوراق مالی سررسید شده را پرداخت کنیم.

منظور در مورد واریز منابع به حساب صندوق پیشرفت و عدالت که در قانون بودجه امسال آمده است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم متناسب با وصول و تحقق منابع، همه تعهدات خود در بودجه را پرداخت کنیم. وی گفت: واریز منابع به حساب صندوق پیشرفت و عدالت در دستور کار است و پرداخت‌های جدیدی را به این حساب انجام خواهیم داد که آماده تخصیص است.

انتهای پیام/؛