تداوم گروکشی آبی ترکیه از عراق

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در آستانه سفر اردوغان به بغداد، دولت عراق در برابر خواسته های تمامیت خواهانه و نامعقول دولت ترکیه کوتاه نیامده است. به همین خاطر، بازار دیدار و گفتگو و چانه زنی گرم است و هر روز هیاتی به عراق می رود تا مگر دل مقامات بغداد را نرم کند و در این کشور ثروتند نفتی، سود بیشتری عاید ترکیه شود.

این روزها فرودگاه بغداد پایتخت عراق، به طور مداوم، شاهد فرودآمدن هواپیماهای حامل مقامات و دیپلمات هایی است که از سوی ترکیه می آیند و با مسئولین عراقی دیدار می کنند.

در مدت زمانی کمتر از 10 روز، 3 وزیر و یک فرستاده ویژه از سوی دولت اردوغان به بغداد رفتند. اول هاکان فیدان وزیر امور خارجه به بغداد و اربیل سفر کرد، سپس ارسلان بیرقدار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه خودش را به اربیل رساند و سفر سوم نیز از سوی عمر پولات وزیر بازرگانی ترکیه صورت گرفت.

عمر پولات در بغداد، درخواست های فراوانی برای توسعه روابط اقتصادی بغداد – آنکارا مطرح کرد. اما مسئولین عراقی، بی تعارف به او گفتند: تا زمانی که آنکارا به خواسته های برحق بغداد در مورد حق آبه بی اعتنایی کند، خبری از قرارداد تجاری و نفتی نیست.

چنین شد که عمر پولات با دست خالی به آنکارا بازگشت و اردوغان ناچار شد یکی از مهمترین آدم های تیم خود را به عراق بفرستد. پروفسور "ویسل ار اوغلو" فرستاده ویژه اردوغان در امور مربوط به همکاری ها و اختلافات آبی ترکیه – عراق است.

او به بغداد رفت تا بداند عراقی ها چه می خواهند و چرا مساله آب، در مسیر سفر اردوغان به بغداد، به یک مانع جدی تبدیل شده است.

مرور سخنان فرستاده ویژه اردوغان در دیدار با رئیس جمهور عراق، نشام می دهد که ترکیه می خواهد در ازای دادن حق آبه عراق، نه تنها از منافع نفتی کلان برخوردار شود، بلکه در تعیین استراتژی آبی دولت عراق، مداخله کند.

حق آبه می دهیم ولی...

دیدار ویسل ار اوغلو فرستاده ویژه اردوغان با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق، دیدار مهمی بود. چرا که این دیدار، محلی برای بیان شرط و شروط بغداد در مورد توافق با آنکارا بود.

به گفته وزارت منابع آب عراق، میزان آبی که از ترکیه به دو رودخانه دجله و فرات می ‌رود کمتر از نصف مقدار مورد نیاز است که برای هر یک باید 500 متر مکعب در ثانیه باشد. چنین چیزی به این معنی است که دولت ترکیه، باید حق آبه فعلی را دوبرابر کند تا رضایت طرف عراقی جلب شود.

روز چهارشنبه 30 آگوست 2023، عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهوری عراق با ار وغلو فرستاده ویژه رئیس جمهور ترکیه در امور آب به همراه هیئتی بلندپایه شامل گروهی از کارشناسان و مشاوران متخصص ترکیه ای دیدار کرد.

در این نشست اعون دیاب عبدالله وزیر منابع آب و نزار محمد سعید آمدی وزیر محیط زیست حضور داشتند و موضوعاتی همچون بحران آب، سدسازی، آبیاری، کشاورزی، انرژی و محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گفته رئیس جمهور عراق، روابط عمیق و تاریخی بین دو کشور وجود دارد و وضعیت آب یک چالش لاینحل یا غیرقابل حل نیست، بلکه دو کشور باید تصمیمات جدی به نفع طرفین بگیرند و در راستای اجرای آن تلاش کنند.

رئیس جمهور عراق، در ادامه سخنان خود تاکید کرد که عراق در مورد آب وارد شده به  حوضه های دجله و فرات، تحقیقاتی انجام داده و بر اساس آن، پیشنهادهایی به طرف ترکیه ای ارائه می دهد.

نماینده ویژه رئیس جمهور ترکیه نیز در دیدار با رئیس جمهور عراق، یک گزارش مفصل ارائه داد و اعلام کرد که ترکیه خواهان همکاری در این حوزه ها است:

1.همکاری فنی ترکیه با عراق به منظور تعیین سیاست های مقابله با بحران آب.

2.تدوین استراتژی بیابان زدایی.

3.تعیین خط مشی و مدیریت آب و استفاده از روش های آبیاری انجام دهد، ارائه کرد.

وقتی که ترکیه دندان طمع را گرد می کند

این سفر در حالی صورت گرفت که غالب محمد علی، عضو سابق کمیسیون نفت و انرژی پارلمان عراق گفته است: «طرف ترکیه ‌ای با اعمال فشار بر عراق تلاش می ‌کند که در ازای از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان، از زیر بار پرداخت خسارت خودداری کند.

همان خسارتی که از سوی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) تعیین شده و ترکیه ناچار است بر اساس آن، یک میلیارد و پانصد میلیون دلار پرداخت کند. در پی شکایت دولت مرکزی عراق از ترکیه به دلیل صادرات غیرقانونی نفت خام اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله به بندر جیهان، ترکیه از سوی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللیدر پاریس به پرداخت جریمه به بغداد محکوم شده است.

بر اساس گفته های غالب محمد علی، ترکیه دو درخواست و پیشنهاد دیگر نیز دارد که به شدت تمامیت خواهانه هستند.

این درخواست ها چنین است:

1.ترکیه فارغ از آن چه در دادگاه روی داده، به قرارداد نفتی 50 ساله خود با اقلیم کردستان ادامه دهد! (این در حالی است که این قرارداد از نظر عراق و دیوان بین المللی، باطل است.)

2. آنکارا همچنین می خواهد در موضوع صادرات نفت اقلیم کردستان به‌ عنوان طرف سوم در کنار دولت محلی اقلیم و دولت مرکزی عراق مطرح باشد! (این درخواست نیز کاملاً دور از اصل پرهیز از مداخله در امور داخلی کشورها است و پایه منطقی و قابل قبولی ندارد.)

ترکیه همچنین به دنبال کسب درآمد کلان در پروژه موسوم به جاده توسعه است. عراق تصمیم گرفته یک راه آهن 1200 کیلومتری از بصره تا مرز ترکیه با هزینه 17 میلیارد دلار بسازد که شامل 10.6 میلیارد دلار برای قطارهای سریع و 6.5 میلیارد دلار برای راه آهن است. ترکیه به دنبال آن است که بخشی از پروژه مذکور به پیمانکاران ترک واگذار شود اما ظاهراً بغداد از این پیشنهاد استقبال نکرده است.

عراق به دنبال واردات برق از ترکیه

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در رسانه های بغداد، عراق به 35  هزار مگاوات برق نیاز دارد. این در حالی است که تولید برق در این کشور، در حد 26 هزار مگاوات است و برای جبران کسری، به خرید برق از بخش خصوصی متوسل شده است.

البته تولید برق توسط مولدها یا ژنراتوریهای کوچک و بزرگ، مشکلات فراوانی دارد. از جمله این که به محیط زیست لطمه می زنند و از لحاظ فنی و ایمنی هم حواشی فراوانی دارند. حالا عراق به دنبال آن است که بخشی از کسری برق خود را از طریق شبکه ترکیه تامین کند.

احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق گفته است: «پروژه احداث خط برق از ترکیه به عراق از طریق استان دهوک اقلیم کردستان 100 درصد تکمیل شده است. طرفین برای ساخت خط انتقال در سال 2021 توافق کردند و این پروژه در ماه مه تکمیل شد. بر اساس این توافق، 300 مگاوات برق از ترکیه برای رفع کمبود برق در استان های نینوا، کرکوک و صلاح الدین برای فاز اول وارد می شود. تنها کاری که باید انجام شود آغاز صادرات برق از ترکیه به عراق است. اما موضوع قیمت هنوز حل نشده و جلسات و مذاکرات بین دو طرف برای دستیابی به توافق ادامه دارد».

در پایان باید گفت: روابط آنکارا – بغداد، تاکنون با تراز منفی معنی دار به نفع طرف ترک پیش رفته است. اما نگاهی به سفرهای مکرر مقامات ترکیه به عراق، نشان دهنده این است که مقامات بغداد نمی خواهند در برابر آنکارا، از سر ضعف و وادادگی برخورد کنند.

انتهای پیام/