لایحه کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها با سیاست‌های کلان نمی‌خواند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا سید هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در اظهار نظری گفته است که لایحه‌ای برای کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها به 15 درصد در دولت تدوین شده و مراحل نهایی آن در دست اجراست و به‌زودی به مجلس خواهد رفت.

این در حالی است که او پیش از این از گفته بود که چرا شرکتی که ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش مالی و هزاران میلیارد تومان سود دارد باید معاف شود و تاکید کرده بود که دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه معافیت های مالیاتی شرکت های بزرگ را حذف کرده است.

با توجه به این اظهار نظرهای نسبتا متناقض این سوال وجود دارد که سازمان امور مالیاتی موافق کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ است یا خیر؟ طی دو سال اخیر دولت مالیات شرکت‌ها را 7 درصد کاهش داده است و صحبت از این لایحه به معنای این است که مالیات شرکت‌ها 3 درصد دیگر کاهش پیدا خواهد کرد. در کنار این موضوع شاهد معافیت مالیاتی 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ بوده‌ایم.

البته باید به این نکته توجه داشت که با تغییر نرخ مالیات شرکت‌ها برمبنای اصلاح قانون به این معنا است که احتمالا منابعی که امکان وصول آنها تا پیش از این وجود داشت جزو معافیت‌های مالیاتی منظور نخواهد شد. اما می‌توان گفت که کاهش نرخ مالیاتی شرکت‌ها در حقیقت به معنا همان افزایش معافیت‌های مالیاتی و از دست رفتن درآمدهای قابل وصول برای دولت است. 

تداوم مسیر افزایش معافیت‌های مالیاتی با وجود تاکید بر ضرورت افزایش سهم مالیات در بودجه

این اتفاق در حالی رخ داده است که بهره‌وری و نتیجه این میزان معافیت و کاهش نرخ مالیاتی مشخص نیست آن هم در شرایطی که دولت می‌توانست این درآمدها را وصول کرده و وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.

شاید گفته شود که این معافیت‌ها در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید داده شده است اما باید به این نکته توجه شود که عملکرد منابعی که براساس معافیت‌های مالیاتی در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته است مشخص نیست و حتی بعضا با ابهامات متعدد همراه بوده است. در چنین شرایطی افزایش معافیت‌های مالیاتی با وجود حجم بسیار گسترده معافیت‌های فعلی و کاهش 7 درصدی مالیات شرکت‌ها در دو سال گذشته چه توجیحی دارد؟ این سوالی است که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید در خصوص آن شفاف‌سازی کنند.

انتهای پیام/