وزارت دارایی فرانسه پیش بینی رشد اقتصادی برای این کشور را کاهش داد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، وضعیت اقتصادی نامطلوب در آلمان و چین همچنین چشم انداز اقتصادی فرانسه را مخدوش کرده است.

وزارت دارایی فرانسه در جدیدترین ارزیابی خود از شرایط نسبت به سال آینده بدبین تر بوده است. "برونو لومر"، وزیر دارایی فرانسه روز پنجشنبه در این باره گفت: رکود در آلمان، مشکلات در چین و نرخ بهره بالا بر رشد اقتصادی در سال 2024 تأثیر خواهد گذاشت. به این ترتیب وزارت دارایی فرانسه پیش بینی رشد را از 1.6 درصد قبلی به 1.4 درصد کاهش داد.

به گفته لومر اقتصاد فرانسه در یک محیط رو به وخامت اروپایی و بین المللی پویا است.

این امر به‌عنوان باد مخالف بیشتر برای تلاش‌ها برای ترمیم شرایط مالی عمومی پس از افزایش گسترده هزینه‌ها برای مقابله با بحران تلقی می شود.

به این ترتیب دولت فرانسه اکنون انتظار دارد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سال 2024 رشد 1.4 درصدی داشته باشد. پیش از این، پاریس افزایش تولید ناخالص داخلی را 1.6 درصد فرض کرده بود.

با این حال، این پیش بینی رشد هنوز بهتر از یک درصد افزایش مورد انتظار در سال جاری است. در عین حال شوک تورمی سال گذشته به فروکش ادامه خواهد داد و مصرف خانوارها - موتور سنتی رشد اقتصادی فرانسه - را تقویت خواهد کرد. انتظار می رود تورم در سال 2024 از 4.9 درصد در سال جاری به 2.6 درصد کاهش یابد.

دولت فرانسه همچنین قصد دارد 16 میلیارد یورو پس انداز از بودجه 2024 استخراج کند. ده میلیارد یورو صرفه جویی از لغو سقف قیمت برق و گاز حاصل می شود که برای کاهش بار خانواده ها ناشی از بحران قیمت انرژی اروپا اعمال شده است.

مابقی هم از طریق کاهش 4.5 میلیارد یورویی کمک های دولتی به شرکت ها و همچنین کاهش هزینه ها برای اقدامات حمایتی از بازار کار و مزایای بیکاری حاصل می شود.

فرانسه در سه ماهه دوم جهش رشد صادرات محور را تجربه کرد. با این حال این جهش با کاهش مصرف ناشی از تورم و افزایش سریع نرخ بهره و تاثیر آن بر شرکت ها و خانوارها، روند کاهشی را در پیش گرفت. با توجه به فشار مداوم قیمت ها، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه برای دهمین بار متوالی نرخ بهره را افزایش داد.

پاریس با توجه به تقاضای ضعیف چین، کمبود نیروی کار و پیامدهای افزایش قیمت انرژی در سال گذشته، نگران اقتصاد آلمان و تاثیرات مخرب آن بر اقتصاد خود است.

طبق گزارش ها، دولت فدرال آلمان هنگام به روز رسانی پیش بینی رشد خود برای اقتصاد آلمان، به جای رشد ناچیز امسال، رشد منفی را پیش بینی کرده است.

به گفته کارشناسان با پیش‌بینی اصلاح‌شده، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه سوم کاهش یابد و در سه ماه پایانی سال فقط اندکی رشد کند. بنابراین، اقتصاد این کشور در سال 2023 به صورت سالانه کوچک می شود.

انتهای پیام/