موافقت مجلس با کلیات اصلاح قانون کنکور

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 28 شهریور ماه) قرار دارد.

وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 125 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

علی خضریان در مخالفت با کلیات  طرح مذکور با بیان اینکه نباید اقدامی کنیم که آبی برای مردم نداشته باشد و صرفا نانی برای انتخابات باشد، گفت: در این طرح اصلاحی نیز سوابق تحصیلی دانش آموزان مورد نیاز است و کار جدیدی صورت نگرفته که بخواهیم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تغییر دهیم.

نماینده مردم تهران در ادامه با تاکید بر اینکه باید مقابل مافیای کنکور بایستیم، اظهار داشت: در آزمون تشریحی امکان تقلب کمتر می شود و برگزاری آزمون در مدرسه ای غیر از مدرسه محل تحصیل دانش آموز، راه تقلب را می بندد و معلم هایی که برگه ها را تصحیح می کنند اطلاعی از اسامی دانش آموزان ندارند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین در پایان صحبت های خود تغییرات فعلی در جریان اصلاح قانون را به دلیل گذشت زمان، قابل اعمال در کنکور سراسری سال 1403 ندانست.

محمدمهدی زاهدی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو، گفت: من به دلایل مختلف با ورود مجلس به مسئله کنکور در این مقطع زمانی مخالف هستم چرا که بعد از ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به این مهم مصلحت نیست مجلس به آن ورود کند و قطعا شورای نگهبان در مورد آن موضع‌گیری خواهد کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در دوره گذشته نامه ای را خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که در آن نامه دو محور وجود داشت، یکی از محورها این بود که روش تست زنی و کنکور سبب شده که دانش آموزان حتی از دوره ابتدایی به بحث تست زنی ورود کنند که این مسئله قدرت ابتکار، خلاقیت و نوآوری آن ها را کاهش داده است.

وی تاکید کرد: امروز مجلس باید تصمیم انقلابی و کارشناسانه بگیرد، آیا ما می خواهیم کنکور همچنان باشد و مافیای کنکور در پشت صحنه به فعالیت خود ادامه دهند یا خیر؟ و آیا می خواهیم به این موضوع رأی دهیم که فرزندانمان با درک عمیق مطالب درسی خود را نشان دهند؟ ممکن است بفرمایید که امکانات آموزشی تهران و شهرهای بزرگ در شهرهای کم برخوردار و روستاها وجود ندارد و این باعث ایجاد بی عدالتی می شود لذا باید به این سوال درست پاسخ داد که پاسخ به این سوال را اینگونه مطرح می کنم؛ اولا محتوای درسی ملاک خواهد بود و ثانیا ما براساس آنچه که با شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان شورای سنجش و پذیرش صحبت کردیم بنا است برای مناطق مختلف ارزیابی های متفاوتی اعمال شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به عبارتی دیگر ضریب هایی به افراد در موقعیت های مختلف داده می شود همچنین قرار نیست نمرات درسی معمولی داده شود بلکه نمرات باید استاندارد شود. نمرات استاندارد یعنی نمراتی که در پی آزمون کتبی به دست آمده اند و سوالات کتبی و تشریحی است و سوالات اسکن شده و به شهرهای مختلف داده می شود و قرار نیست معلم همان مدرسه یا شهر سوالات را تصحیح کند.

زاهدی مطرح کرد: اگر یک سوال توسط دو معلم در دو شهر مختلف تصحیح شد و نمرات اختلاف جدی داشتند آن سوال به معلم ثالثی برای تصحیح داده خواهد شد بنابراین تمام نکات ایمنی در حوزه تصحیح اوراق مورد توجه قرار گرفته است و با ضریبی که داده خواهد شد مطمئنا به نفع مناطق محروم خواهد بود.

معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور گفت: ما با در نظر گرفتن این طرح یا تأثیر قطعی معدل را کاهش می‌دهیم و یا از بین می‌بریم.

نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس افزود: متأسفانه در موارد متعدد این طرح دغدغه‌هایی مبنی بر اینکه ما باید صدای مردم را در این بخش بشنویم، نمی‌بینم لذا این طرح به واقع به دغدغه‌های مردم پاسخ نمی‌دهد. عملاً این طرح باعث تغییرات اساسی در قانون و همچنین عملکرد سازمان سنجش نمی‌شود.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این طرح متأسفانه ما بچه‌های مردم را در موضوع حذف تأثیر قطعی معدل سر کار می‌گذاریم.

سعیدی با بیان اینکه شرایط رقابت در بازار سراسری بر اساس عدالت نیست، گفت: ماده الحاقی هیچ‌کدام از ابهامات و مشکلات در این بخش را برطرف نکرد و باید تأثیر قطعی معدل حذف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید در جزئیات طرح الحاقی فوق اصلاحاتی صورت گیرد، در حال حاضر ما با کلاس‌های درس خالی مواجه هستیم لذا با در نظر گرفتن قانون جوانی جمعیت بسیاری از معلمان کلاس‌های درس را ترک کرده و این کلاس‌ها بدون معلم اداره می‌شود.

وی افزود: اگر با این طرح مخالفیم بر این اساس است که تأثیر قطعی معدل در این طرح از بین نرفته است. این طرح به مطالبه و تقاضای جوانان و ملت ایران پاسخ نمی‌دهد لذا حتماً باید در جزئیات طرح فوق ملاحظات مردم و دانش‌آموزان مناطق محروم لحاظ شود.

محمد رشیدی نیز در موافقت با کلیات این طرح با تاکید بر اینکه باید صدای مردم را بشنویم و نگران جوانانی باشیم که تشویش ذهنی دارند، گفت: چند ماه است که پیامک های میلیونی و مراجعات متعدد از سوی جوانان داریم لذا ما به عنوان نماینده آن ها، مسئول دنبال کردن نگرانی‌های آنها هستیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: مجلس پیش از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نوبت قانون در این خصوص داشت که اگر نیاز به اصلاحاتی بود باید باز همه در مجلس انجام می‌شد.

وی در ادامه وزیر علوم را به عنوان متولی و مسئول پذیرش دانشگاه ها، موافق طرح فعلی کمیسیون آموزش دانست و گفت: همچنین این اصلاح باعث اهمیت دادن به هر دو بعد دروس تخصصی و عمومی می‌شود.

رشیدی ادامه داد: از سوی دیگر نمی توان یک برگه سوال را برای کل کشور در یک مقطع تحصیلی ایجاد کرد که همان سختی های کنکور را به همراه خواهد داشت ضمن اینکه ملاک قبولی نباید صرفا آزمون باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود با تاکید بر رعایت عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: کیفیت آموزش در همه نقاط ایران یکسان نیست و دانش آموزی در دورترین روستای ایران آموزشی را که یک دانش آموز در پایتخت می بیند را ندارد از این رو نباید یک آزمون در سراسر کشور ملاک باشد.

محمدتقی نقدعلی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو گفت: جایی که مجلس قانون‌گذاری کرده شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید ورود کند و دراین خصوص مجلس سال 92 مصوبه‌ای داشته که به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدم دارد و امروز مجلس می‌خواهد مصوبه قبلی خود را به تعبیر نایب رئیس مجلس اصلاح کند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: متأسفانه ماه‌ها است که با اعصاب و روان دانش‌آموزان بازی شده و صدها پیام و تماس از طرف دانش‌آموزان به نمایندگان مجلس گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه قطعاً تأثیر معدل در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها اهمیت دارد، گفت: اما بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها و به شکل فوری نباید این تصمیم مهم را اتخاذ کرد. تأثیر قطعی معدل در مصوبه کمیسیون آموزش به شورای سنجش و پذیرش واگذار شده است.

نقدعلی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانش‌آموزانی که معدل 20 گرفته‌اند به این دلیل که تراز معدل‌گیری متفاوت است مجبور به ترمیم معدل هستند و مصوبه شورا کاملاً تبعیض‌آمیز است. همچنین آزمون‌های نهایی به قدری سخت شده که گویا کنکور جدیدی برای افرادی که توان پرداخت مبالغ کلان و حضور در مدارس غیرانتفاعی دارند برقرار شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: چرا مجلسی که عدالت شعار آن است نباید به این موضوع ورود کند. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند هدفی را که دارد دنبال و تأمین کند.

وی یادآور شد: آیا در مدارسی که مبالغ کلان از دانش‌آموز می‌گیرند عدالت رعایت می شود و معدل به حق به دانش‌آموز تعلق می‌گیرد لذا انتظار داریم نمایندگان با موافقت با مصوبه کمیسیون آموزش، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ملغی کنند.

علی بابائی کارنامی در موافقت با کلیات طرح فوق گفت:برخی در شرایط فعلی این طور وانمود می‌کنند که مجلس در جاهایی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدنظر است نباید ورود کند. در پاسخ به این ادعاها باید گفت که اتفاقاً شأن مجلس همین است؛ مجلس هرجا احساس کند حقی از مردم گرفته می‌شود باید به آن مسئله پرداخته و آن موضوع را برطرف کند.

بابائی کارنامی تأکید کرد: با این حال باید تأکید کنم که نظر مجلس و شورای انقلاب فرهنگی در این بخش با هم مغایرتی ندارد. به واقع در کوتاه مدت پایه‌های درسی دهم و یازدهم از مصوباتی که در شرایط فعلی در حال اجرا است ضرر می‌‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: ما می‌خواهیم ابتدا به کلیات طرح فوق رأی دهیم و حتماً در جزئیات نظر نمایندگان اخذ خواهد شد، با این حال عزیزان و نمایندگان با بررسی‌های اجمالی به این نتیجه رسیدند که در کوتاه مدت طرحی را در این بخش بیاورند بنابراین از نمایندگان تقاضا داریم بحث‌های کارشناسی مجلس را با بحث‌هایی که در جامعه با آن مواجه می‌شویم، قاطی نکنند.

انتهای‌ پیام/