اما و اگرهای ماموریت قطر در پرونده ریاست‌جمهوری لبنان
اقدامات محتاطانه قطر در پرونده ریاست‌جمهوری لبنان نشان می‌دهد که دوحه ابتکار مشخصی برای حل این پرونده نداشته و بیشتر نقش یک واسطه را ایفا می‌کند و نمی‌توان درباره موفقیت آن خوشبین بود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بعد از شکست اعلام نشده ماموریت «ژان ایو لودریان» نماینده ویژه رئیس جمهوری فرانسه در پرونده ریاست‌جمهوری لبنان و ورود پررنگ قطری‌ها به این پرونده تحت نظارت آمریکا، دوحه سعی دارد با پیش گرفتن روشی متفاوت از پاریس، تبدیل به موثرترین بازیگر خارجی در عرصه لبنان شود.
استراتژی دوحه در پرونده لبنان
فرستاده‌های مختلف قطری که طی چند هفته گذشته به بیروت سفر و با مقامات و سیاستمداران لبنانی نشست‌های متعددی برگزار کردند، تلاش داشتند بگویند که در پرونده ریاست‌جمهوری این کشور بی‌طرف هستند و از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنند. با این وجود آنها هنوز هم نمی‌توانند موضع خود را در حمایت از «ژوزف عون» فرمانده ارتش لبنان پنهان کنند و در گفتگو با هریک از طرف‌های لبنانی سعی کردند نظر آنها را درباره عون جویا شوند.
سیگنال‌های موجود حاکی از آن است که قطر سعی دارد راه رسیدن «سلیمان فرنجیه» رئیس جریان المرده به کاخ ریاست‌جمهوری لبنان را مسدود کند و در صدد جمع کردن رای برای ژوزف عون است.
«جاسم بن فهد آل ثانی» فرستاده دوحه در سفرهای متعددی که به بیروت داشته بیشتر ترجیح داده با مقامات و مسئولان لبنانی دیدارهای دوجانبه و دوستانه در قالب ضیافت ناهار یا شام داشته باشد که این دیدارها چندین ساعت طول می‌کشد. او درواقع بیشتر به دنبال آگاهی از مواضع نیروهای سیاسی لبنان بوده و در دیدار با آنها بیشتر شنونده است. درواقع روشی که قطری‌ها در تعامل با طرف‌های لبنانی پیش گرفته‌اند این است که به حرف همه آنها گوش کرده و مواضع همه این طرف‌ها را تمجید و تحسین نموده و هیچ یک را ناراضی و آزرده نکنند؛ به طوری که همه این طرف‌ها بعد از دیدار با نمایندگان قطر احساس می‌کنند دوحه نقشه راه آنها را پذیرفته است.
حمایت تلویحی قطر از ژوزف عون
منابع آگاه از فضای اقدامات دوحه در بیروت می‌گویند که قطری‌ها همه نام‌هایی که برای نامزدی ریاست‌جمهوری لبنان مطرح می‌شود را تایید می‌کنند و حتی در تمجید گزینه‌هایی که هیچ امیدی به پیروزی آنها نیست بسیار غلو دارند. واقعیت آن است که دوحه همچنان به دنبال جلب حمایت لبنانی‌ها برای ژوزف عون بوده و در صدد کنار زدن سلیمان فرنجیه می‌باشند. قطر بعد از تجربه ناکام خود در پرونده جنگ سوریه، اکنون لبنان را عرصه مناسبی برای بازگشت به معادلات صحنه عربی می‌بیند و حل پرونده ریاست‌جمهوری این کشور به مثابه یک دستاورد بزرگ برای دوحه خواهد بود.
به گفته این منابع، هدف آمریکا و قطر در پرونده ریاست‌جمهوری لبنان یکی است و آمریکا بعد از فرانسه، ماموریت ورود به پرونده لبنان را به قطر داده است؛ زیرا دوحه نیز مانند پاریس می‌تواند با همه طرف‌های لبنانی و در راس آنها حزب‌الله تعامل داشته باشد و گفتگو کند. اما اگر ورود قطر به پرونده لبنان به معنای ورود آمریکا به این پرونده باشد، طبق تجارب گذشته می‌توان گفت که مرحله پیچیده‌ای پیش روی پرونده ریاست‌جمهوری لبنان قرار دارد.
این اطلاعات نشان می‌دهد که اقدامات قطر در پرونده ریاست‌جمهوری لبنان به خواست آمریکا صورت می‌گیرد. قطری‌ها در عین حال که سعی دارند از دروازه گفتگو با حزب‌الله و جریان آزاد ملی وارد این پرونده شوند، همچنان به ممانعت از هرگونه پیشرفت احتمالی در مسیر رسیدن سلیمان فرنجیه (نامزد تحت حمایت حزب‌الله و جنبش امل) به کاخ بعبدا (کاخ ریاست‌جمهوری لبنان) ادامه می‌دهند.
آیا دوحه در بیروت صاحب ابتکار است؟
بنابراین می‌توان گفت که دوحه هنوز علنا ابتکار خود را در لبنان فاش نکرده و در عین حال که به دنبال کنار زدن سلیمان فرنجیه است، نمی‌تواند مستقیما حمایت خود را از ژوزف عون اعلام کند و تنها نظر طرف‌های مختلف را درباره وی می‌پرسد اما قادر به تغییر موضع آنها نیست. با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که قطری‌ها دست کم تاکنون حتی به اندازه فرانسه نیز در پرونده ریاست‌جمهوری لبنان موثر و فعال نبوده‌اند؛ زیرا هیچ ابتکار مشخصی ارائه نداده‌اند. این درحالی است که پاریس حداقل یک ابتکار روشن داشت و پیشنهاد داد که در ازای انتخاب سلیمان فرنجیه به عنوان رئیس جمهور لبنان، نخست‌وزیر این کشور توسط مخالفان حزب‌الله انتخاب گردد.
در پایان باید بگوییم هیچگونه ابتکار داخلی و خارجی قابل اجرایی برای انتخاب رئیس جمهور لبنان وجود ندارد و حتی خود ژوزف عون که برخی بازیگران خارجی خواستار ورود وی به بعبدا هستند، تاکنون موضع جدی در این زمینه نداشته و اخیرا تاکید کرد که علاقه‌ای به مسئله ریاست‌جمهوری ندارد. منابع آشنا به فضای سیاسی لبنان معتقدند که قطر بیشتر نقش یک واسطه را در پرونده لبنان دارد و خواسته‌های واشنگتن را اجرا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار گشایش قریب‌الوقوع در این پرونده را داشت یا حتی تا سال 2024 چشم‌‌اندازی برای خروج از این بن‌بست تعیین کرد.
انتهای پیام/
