مخبر: باید از وزن اقتصاد دولتی به نفع مردم و بخش خصوصی کاسته شود

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز (دوشنبه) در نشست هم‌اندیشی با استانداران که در تالار پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه استانداران نماینده تام‌الاختیار و اصلی دولت در استان‌ها هستند، تصریح کرد: از اشکالات اساسی مدیریت استان‌ها این است که بعضا اختیارات برای استانداران متناسب با ماموریت‌های سنگین آنان تعریف نشده و به دنبال آن هستیم با برنامه‌ریزی و تصویب یک طرح در هیئت دولت، به افزایش اختیارات استانداران برای اجرای ماموریت‌های استانی و حل مشکلات کمک شود.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: هرگونه تصمیم درخصوص نحوه تخصیص منابع مالی و تسهیلات در اجرای قراردادها باید توسط استاندار و در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها نهایی و عملیاتی شود و در نهایت این استاندار است که می‌تواند با بررسی تمامی جوانب و تشخیص مصلحت هر استان بهترین تصمیم را برای پیشرفت و آبادنی استان خود اتخاذ کند.

مخبر در ادامه به تبیین و تشریح 12 ماموریت مهم و اولویت‌دار دولت برای استانداران پرداخت و تاکید کرد: اجرای این موضوعات نه یک توصیه بلکه دستور دولت است و باید استانداران با تعامل و همکاری وزیر کشور برنامه زمان‌بندی‌شده با مجری مشخص تعیین و گزارش پیشرفت اجرای این ماموریت‌ها ارائه شود.

وی به نامگذاری شعار سال با عنوان رشد تولید و مهار تورم توسط مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: تحقق شعار سال در زمینه رشد تولید و مهار تورم تنها در استان‌ها اتفاق می‌افتد و نرخ تورم و رشد تولید کشور با معیار استانی سنجیده می‌شود و تا فرصت باقیمانده باید برخی استان‌ها برخی عقب‌ماندگی‌های خود در این دو موضوع را تا پایان سال جاری جبران کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مقام معظم رهبری علاوه بر مهار تورم و رشد تولید، راهبرد مردمی‌سازی اقتصاد را تبیین کردند که در این راستا باید از وزن اقتصاد دولتی به نفع مردم و بخش خصوصی کاسته شود که هدف‌گیری این مهم در استان‌ها با برنامه‌ریزی دولت از جمله در زمینه مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به مردم امکان‌پذیر است.

مخبر خاطر نشان کرد: تمامی استانداران موظف هستند برنامه زمان‌بندی و اولویت‌بندی‌شده استان خود را در خصوص رشد تولید، مهار تورم و مردمی‌سازی اقتصاد ظرف دو هفته آینده به دولت ارائه کنند.

وی مولدسازی دارایی‌های دولت در راستای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی را از جمله مسائل مهم برشمرد و ادامه داد: طرح‌های نیمه‌تمام شناسایی شده باید براساس شاخصه‌های صادرات‌محور،‌ رفع نیازهای کشور، امنیت غذایی و دارویی و جلوگیری از واردات اولویت‌بندی شود تا درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به این موارد اختصاص یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت صادرات به ویژه افزایش صادرات غیرنفتی کشور با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های استان‌ها تاکید کرد: همسایگی با کشورهای مختلف از مزیت‌های مهم جمهوری اسلامی و استان‌های مرزنشین است که تاکنون نتوانسته‌ایم از این فرصت بسیار بزرگ به خوبی استفاده کنیم و استانداران باید افزایش تبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند که در این صورت کشور با یک تحول اساسی روبرو خواهد شد.

مخبر شناسایی و زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از اقدامات استانداران دانست و ادامه داد: هر استاندار باید با شناسایی چهره‌های بومی هر استان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و همچنین اعطای امکانات و اختیارات لازم، زمینه را برای سرمایه‌گذاری آنان در استان‌ها فراهم کنند.

وی اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز را یکی دیگر از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم دانست و افزود: رفع برخی نقاط حادثه خیز با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه و همچنین استانداری‌ها در سال گذشته کمک قابل توجهی به کاهش آمار تصادفات و جان‌باختگان در آن نقطه داشت اما هنوز تا رفع همه نقاط حادثه‌خیز فاصله داریم و باید با همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط به نقطه مطلوب و هدف‌گذاری‌شده در شورای حمل و نقل و ایمنی کشور برای از بین بردن این نقاط در سال جاری برسیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت از بین بردن آسیب‌ها و خطرات ناشی از حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، حاشیه‌نشینی یکی از بسترهای بزرگ آسیب‌های اجتماعی است که در این زمینه از یکسو باید با اشتغالزایی و رفع مشکلات مناطق محروم جلوی پدیده مهاجرت افراد به حاشیه شهرها گرفته شود و از سوی دیگر باید استانداران سازوکارهای فرهنگی لازم برای تطبیق فرهنگی هر نقطه را اتخاذ کنند.

مخبر ایجاد شهرهای جدید ساحلی را یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم عنوان و تاکید کرد: طرح‌های آمایش سرزمینی با محوریت افزایش جذابیت شهرهای جدید ساحلی و امکانات بالا و نرخ افزایش اشتغال برنامه‌ریزی شده است و استانداران در استان‌های ساحلی کشور باید تسهیلات و برنامه‌های اشتغال‌زایی خود را در این راستا هدفگیری کنند و رفع مشکلات شهرهای ساحلی موجود را نیز در اولویت‌های خود قرار دهند.

وی توسعه بنادر و افزایش نظارت و بازرسی‌ها در بنادر و گمرکات کشور را از دیگر وظایف مهم استانداران شهرهای ساحلی برشمرد و تاکید کرد: استانداران باید با بازدیدهای سرزده و همچنین تعیین یک نماینده بازرسی در بنادر بصورت کامل از حجم کالاها در مبادی ورودی کشور و حجم ذخایر انبارهای گمرکات اطلاع کامل داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به برگزاری 2 انتخابات در پایان سال جاری از تمامی استانداران خواست تا با ایجاد تمهیدات لازم و افزایش سطح رضایت‌مندی به برگزاری با شکوه‌تر و پرشور انتخابات در سرتاسر کشور کمک کنند.

احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این جلسه رفع چهره محرومیت‌زدایی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با کمک منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت را از مهمترین وظایف استانداران در دولت سیزدهم دانست.

در ادامه این نشست استانداران مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای خود را برای پیاده‌سازی اولویت‌های دولت و حل موانع موجود ارائه کردند.

انتهای پیام/