خضریان: نیاز کشور به پزشک متخصص بواسطه افزایش ۳برابری جمعیت سالمند جدی است

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به برخی مواد فصل سلامت لایحه برنامه هفتم، گفت: متأسفانه لایحه در بند ج ماده 69 دارای یک تناقض آشکار است، چرا که در ظاهر به دنبال افزایش دسترسی مردم به پزشک است اما در عمل کاهش ظرفیت پذیرش پزشک متخصص را به دنبال دارد.

وی با اشاره به کمبود شدید پزشک متخصص در شهرهای مختلف کشور، افزود: ‌آن‌چه از وضعیت بیمارستان‌های کشور برمی‌آید این است که کمبود پزشک متخصص مشکلات زیادی را برای مردم بوجود آورده است، تاجایی که به گفته مسئولان وزارت بهداشت بین 50 تا 70 درصد مراجعان برخی بیمارستان‌های تهران، کسانی هستند که برای درمان عزیزشان از شهرستان به تهران آمده‌اند.

 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، ظرفیت پایین پذیرش دانشجو در مقطع تخصص پزشکی را یکی از عوامل زمینه ساز این کمبود دانست و تصریح کرد: عمده مشکل دسترسی به خدمات پزشکی، دسترسی در سطوح تخصصی است. هم اکنون قسمت عمده‌ای از نیاز به پزشک بدون پاسخ مانده در سال‌های آینده نیز به دلیل افزایش 3برابری جمعیت سالمند با یک موج بزرگ نیاز روبرو خواهیم بود.

خضریان ادامه داد: این موضوع در حالی است که در سال‌های پایانی دهه نود ظرفیت پذیرش در دوره تخصص پزشکی، یا همان رزیدنتی، تقریباً ثابت بوده و افزایش قابل توجهی نداشته است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت:در فصل سلامت لایحه برنامه هفتم، ذیل ماده 69، بندی آورده شده که نحوه افزایش ظرفیت پذیرش در مقطع تخصص پزشکی را تعیین می‌کند. در این بند آمده که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. بررسی این نسبت نشان می‌دهد که نه تنها باعث افزایش ظرفیت‌ها نمی‌شود، بلکه ممکن است کاهش ظرفیت را هم به دنبال داشته باشد.

خضریان با اشاره به آمارهای سازمان نظام پزشکی گفت: براساس داده‌های سامانه آمار سازمان نظام پزشکی، این نسبت هم اکنون 0.9 است که تا سال آینده عدد یک محقق می‌شود. در حالی که این قانون برای پنج سال آینده نوشته می‌شود. بنابراین چنین احساس می‌شود که برخی در وزارت بهداشت بدون ارایه آمار فعلی و با طرح این بند در قانون، به دنبال فریب مجلس هستند.

نماینده تهران در مجلس با تأکید بر اهمیت بالای برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: این برنامه تا سال 1406 ملاک عمل دولت‌های سیزدهم و چهاردهم خواهد بود. نتیجه آن ‌چه امروز در مجلس تصویب می‌شود، طی پنج تا ده سال آینده نتایج خود را نشان می‌دهد. لذا تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مانع تصویب این حکم شویم. چرا که تصویب آن فرصت تربیت پزشک برای تأمین نیاز مردم و مقابله با موج سالمندی را خواهد گرفت.

انتهای پیام/