دولت مکلف به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های جزایر بوموسی در خلیج فارس شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 24 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره (1) ماده 61 این لایحه با 178 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره (1) ماده 61 این لایحه؛ به منظور تسهیل، تسریع و شتاببخشی به توسعه دریامحور و ایجاد هماهنگی، تمرکزبخشی و یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

تبصره 1- دولت مکلف است نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید.

گفتنی است؛ نمایندگان پس از مخالفت با بند (الف) ماده 61 که به موضوع تشکیل شورای عالی دریایی کشور و وظایف آن اختصاص داشت با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی به منظور حذف این بند با 128 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) حذف شده ماده 61 این لایحه؛ به منظور سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387 و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می‌شود:

1-  کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی

2-  تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم

3-  ضابطه‌گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق‌های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی

4-  تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخش‌های اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیت‌های بندری، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده

5-  تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاه‌های متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/