سازوکار افزایش صید محصولات شیلاتی و ارتقای جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 62 این لایحه با 182 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده 63 لایحه مذکور؛ به منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می گردد:

ب- وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند آب، برق و گاز مجتمع های شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

در ادامه نمایندگان با بند (پ) ماده 63 لایحه مذکور نیز با 171 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (پ) ماده 63 نیز آمده است؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بومی سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.

همچنین در ادامه نمایندگان بند (الف) این ماده را جهت بررسی بیشتر و تجمیع در سرفصل مربوط به محیط زیست به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس بند (الف) ارجاعی ماده 63 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به مدیریت (کنترل) دفع پسماندها و آلاینده های نفتی، صنعتی و شهری در محیط های دریایی اقدام نماید.

طبق این مصوبه، به منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می‌گردد:

ب- وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

پ- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.

در بند الف ارجاعی به کمیسیون نیز آمده است: « سازمان حفاظت محیط زیست کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به مدیریت (کنترل) دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی، صنعتی و شهری در محیط‌های دریایی اقدام نماید.»

انتهای پیام/